ﺗﻮﻧﺲ: ﺧﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﺻــﻠــﺖ اﻷﺣــــﺰاب واﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ اﻻﺋـــﺘـــﻼﻓـــﻴـــﺔ واﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﺎدس ﻣـــﻦ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي.
وﺗـــﻨـــﻈـــﺮ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻟــــﻸﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮم ﻓـــــﻲ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎط اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻓــﺮزﺗــﻬــﺎ ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺣــﻮل ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٣٦٣ ﻣﺎدة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف.
وﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻮاد ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ اﳌــــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗـﻔـﺮغ رؤﺳـــﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة وﺷـﺆون اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻠـﺴـﻼح ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺳــﻴــﺪﻫــﻢ إن ﻫــــﺬه اﳌــــﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوﻃﴼ ﻋﺪة ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣـــﻤـــﺜـــﻠـــﻮ اﻷﺣــــــــــــﺰاب إﻟـــــــﻰ اﺗــــﻔــــﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ اﺷﺘﺮاط أن ﻳﻜﻮن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣـﺴـﺎﻋـﺪه اﻷول ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ وﻳﻜﻮن ﺳﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٣ ﺳﻨﺔ. أﻣــﺎ اﳌـــﺎدة رﻗــﻢ ٠٣ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟـــــﺨـــــﻼﻓـــــﺎت، ﻓــﺘــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺪﻋـــﻮة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أو ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن إﻟـــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌــﺰﻣــﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي.
وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻴـــــﺔ رﻛـــــــــﻴـــــــــﺰة أﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ ﻹﺟــــــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، إذ أﻧـــﻪ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﳌـﻨـﻈـﻢ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاردﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت داﺧﻠﻬﺎ.
واﻧﺘﻘﺪت رﺋﻴﺴﺔ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ« ﻋــــــﺎﺋــــــﺸــــــﺔ اﻟـــــــــﻘـــــــــﺮاﻓـــــــــﻲ، ﻏـــــﻴـــــﺎب اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣﻔﺴﺮة إﻧـﻪ »اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـﻰ اﻟﺒﺎب اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻣﻌﻨﻰ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻣﻘﺘﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮارد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ«.
وأﺷــــــــﺎرت إﻟـــــﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻧـــﺺ ﻋــﻠــﻰ إﺣــــــﺪاث ٦٨ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟـﻌـﺪد ٠٥٣ ﺑـــﻠـــﺪﻳـــﺔ، ﻣــــﻦ دون أن ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣـــﺪاث ﻣـــﻮارد ﺟـﺪﻳـﺪة، »وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــــــﺬي ﺗــﻌــﺮﻓــﻪ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت وﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ«.
وﻛـــــــﺎن »اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ« )ﺣـــــﺰب ﻟــﻴــﺒــﺮاﻟــﻲ أﺳــﺴــﻪ ﺳــــــﻠــــــﻴــــــﻢ اﻟــــــــــﺮﻳــــــــــﺎﺣــــــــــﻲ( ﻗـــــﺎﻃـــــﻊ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻋـــﺪم اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺸﺮة أﺣﺰاب ﺑﺈرﺟﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﺮى ﻳﻮم ٥٢ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ. وﻛﺎن اﻟﺒﻂء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
وذﻛــﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت واﻟــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻲ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ أﻧـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﺮﺑـــﻮﻋـــﻲ أن ﻃــﻠــﺒــﺎت ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ٨٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ، ﺑﻌﺪ ٣ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷوراق. وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﺗﻮﻧﺲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ﻟـــﻸﻧـــﺒـــﺎء، أن ٤٧٢ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ ﺗـﻠـﻘـﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺮﺷﺢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ٦٧ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﺘـﻠـﻖ ﻃــﻠــﺒــﺎت »ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻏــﻠــﺐ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ واﻟـــﻘـــﺼـــﺮﻳـــﻦ وﻗـــﻔـــﺼـــﺔ وﻗـــﺎﺑـــﺲ وﺗﻄﺎوﻳﻦ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻹدارة اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓــﻲ ﻧﺎﺑﻞ ١ ﻫــﻲ اﻷﻛــﺜــﺮ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻻ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮﺷﺤﲔ.
وﻳـــﻨـــﺘـــﻬـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻷوراق اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ ٣ ﻣﺎرس، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘﴼ إﻋﻼن اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻄﻌﻮن ﻗﺒﻞ ٤ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻧـــﻈـــﻢ ﻋــــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، أﻣﺲ، ﻣﺴﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑــــﻮرﻗــــﻴــــﺒــــﺔ، ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣــﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ وﺣــﺚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻋـﻠـﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺮﻳﻤﻪ.