ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺆﻳﺪ ﺣﻞ }ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق{
أﻳــــــــــــﺪت ﻣــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻴـــﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ، أﻣـﺲ، ﺣﻜﻤﴼ اﺑﺘﺪاﺋﻴﴼ ﻛﺎن ﺻﺪر ﻓﻲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟـــــﻺرﻫـــــﺎب واﻟــــﺘــــﻄــــﺮف واﻟـــﻌـــﻨـــﻒ، واﺳــﺘــﺪﻋــﺎء اﻟـﺘـﺪﺧـﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺒﻠﺖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻢ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺷﻜﻼ ورﻓﻀﺘﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﴼ، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟــــﺤــــﻜــــﻢ ﺑــــﺤــــﻞ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــــﻮﻓـــــﺎق وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وإﻋــــﺎدة أﻣـﻼﻛـﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، أﻣﺲ، ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﺗﴼ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ.
ووﺟﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ اﻟـﺘـﺒـﻌـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺨــﺎرج وﻧـﺸـﺮ اﻹرﻫــــــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻬﻢ »دأب ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﳌﺴﺘﻤﺮ - ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ - ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻄـــﻌـــﻦ ﻓـﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ووﺻﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻼ دﺳﺘﻮر وﺧــﺎرﺟــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، واﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻌـﻠـﻘـﺔ«، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺑـــﺄن »ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﺷــﻌــﺐ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺗــﺮﻓــﺾ دﺳــﺘــﻮر ٢٠٠٢ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻲ وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ«، ﻣـــﻊ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺼﻮر إرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ ﻳﺤﻤﻠﻮن أدوات ﺣـــــــﺎدة ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﻢ ﻣــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﺳﻠﻤﻴﲔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻘﻤﻊ.
وﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ ﺣــﻴــﺜــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــــﺬي أﺻـــﺪرﺗـــﻪ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﺑــﺤــﻞ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٦١٠٢، أن اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ »اﻧـــﺤـــﺮﻓـــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﻴﺮات واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟــﺠــﻤــﺎﻫــﻴــﺮﻳــﺔ ﻣـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳــــــﺆدي إﻟــﻰ إﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.