اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ اﻧﺘﺪاب ﻣﺤﺎﻣﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺪ اﻟــــــــﺪﻛــــــــﺘــــــــﻮر وﻟـــــﻴـــــﺪ اﻟــﺼــﻤــﻌــﺎﻧــﻲ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل رﺋــﻴــﺲ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻋــــــﻠــــــﻰ ﻟــــﻠــــﻘــــﻀــــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻗـﺮارﴽ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة، وﻏــﻴــﺮ اﳌــﻘــﺘــﺪر ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ، ﻧـــــﺪب ﻣـــﺤـــﺎم ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﺎع ﻋـﻨـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﴼ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.

وﻗــﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ »إن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣـﻊ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻬﻢ ﻧــﺪب ﻣــﺤــﺎم ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋـﻨـﻪ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻋــﺪة إﺟـــــﺮاءات، ﻣﻨﻬﺎ إﺻـــﺪار ﻗــﺮار ﺑـــﻘـــﺒـــﻮل ﻃـــﻠـــﺐ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ، ﺛــــﻢ إرﺳـــــﺎل ﺧــﻄــﺎب إﻟـــﻰ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻟـﺘـﺤـﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ«.

وأوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻌﻮدي أن أﺗﻌﺎب اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﻨﺪوﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺪﻓﻊ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة، ﻓﻴﺘﻘﺎﺿﻰ اﳌﺤﺎﻣﻲ ٥ آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أﻋﻠﻰ، و٣ آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ٠٠١ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت.

وأﺿـــﺎف اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ: »إﻧــــــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل ﺗــــﻌــــﺪد اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة ﻓﻴﺘﻘﺎﺿﻰ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﺪوب ٥ آﻻف رﻳـﺎل ﻋﻦ اﳌـﺘـﻬـﻢ اﻷول ﻛـﺤـﺪ أﻋــﻠــﻰ و٣ آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، وﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ رﻳﺎل ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﻣــﺘــﻬــﻢ آﺧـــــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻛـﺤـﺪ أﻋــﻠــﻰ، وأﻟـــﻒ رﻳــﺎل ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، وأﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ٠٥١ أﻟﻒ رﻳﺎل«.

واﺳـــــــﺘـــــــﻄـــــــﺮد وزﻳـــــــــــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻟﺴﻌﻮدي: »إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺤﺪد ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ، وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺧـــﺎرج ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻣﻘﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﻓـﻴـﺼـﺮف ﻟــﻪ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أوﺿﺢ ﻓﻮاز اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـﺎة، أن اﻹدارة ﺗـــﻌـــﺪ ﻗــــﻮاﺋــــﻢ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ ﻟـﻠـﺘـﺮاﻓـﻊ ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟـﻮزارة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﺑــــﻘــــﺮار ﻣــــﻦ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل، ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻟﻠﺘﺮاﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﲔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟــــــﻮارد ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑــﻨــﺪب ﻣــﺤــﺎم ﻟـــﻠـــﺘـــﺮاﻓـــﻊ ﻋــــﻦ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺒــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺧــــﻼل ﺧــﻤــﺴــﺔ أﻳـــــﺎم ﻣﻦ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻪ، ﺛــــﻢ ﺗـــﺮﺷـــﺢ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﴼ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﳌــﻌــﺪة ﻣــﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، وﺗﺒﻌﺜﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.

وﺑــﲔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟـﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﺪوب وﻫــﻲ: »أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﻘﻴﺪﴽ ﻓـﻲ ﺟـﺪول اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﻤﺎرﺳﲔ، وﻋـﺪم ﺻﺪور ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ، وأﻻ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﺪوب ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻋﺘﺬاره ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻻ ﺑــﻄــﻠــﺐ ﻛــﺘــﺎﺑــﻲ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻳــﺮﺳــﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﺘﺬار، وﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت إﻟﻰ أن ﺗﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ.

وأﻓﺎد ﺑﺄن إدارة اﳌﺤﺎﻣﺎة ﺗﺤﺮر ﻋﻘﺪﴽ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﺪوب ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻓـﻖ ﻧـﻤـﻮذج ﻳﻌﺪ وﻓﻖ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﳌـــﻨـــﺪوب، إﻣـــﺎ ﺑـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺑﺨﻄﺎب ﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻬــﻢ ﻣـــﺮﻓـــﻖ ﻓــﻴــﻪ اﳌــــﺒــــﺮرات، وﻳﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺗﻌﺎب ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻧﺠﺰه.

وأﻛــــــﺪ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ أن اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﳌــــﻨــــﺪوب ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﻘـــﺪم ﻟـــﻠـــﻮزارة اﻟــﺸــﻬــﺎدة اﳌـﺴـﻠـﻤـﺔ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )١( ﻣﻦ اﳌـﺎدة )٧٩( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺼﺮف أﺗﻌﺎﺑﻪ، وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗــﺮارﴽ ﺑﻤﺎ ﻳــﺴــﺘــﺤــﻘــﻪ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻣــــﻦ أﺗــــﻌــــﺎب، وﻳﺤﺎل ﻟﻺدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟـــــــــﺮاءات اﻟــــﺼــــﺮف، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﺻــﺮف اﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﳌﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻟـﻲ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌـﻨـﺪوب ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺘــﻤــﺎس إﻋـــــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم.