ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ ﻃﺮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺳﻮرﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس واﻟﺠﻮﻻن

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و}ﻋﺪم اﻟﻮﻻء ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ{

ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، دﻋــﻢ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــﺴـﺤــﺐ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس واﻟﻌﺮب اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺎت اﻟــﺠــﻮﻻن اﳌـﺤـﺘـﻠـﺘـﲔ، وﻃــﺮدﻫــﻢ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺎرج ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎﺑﻲ.

وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، أرﻳــﻪ درﻋــﻲ، ﺑﻬﺪف اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺪس اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ ﻗــﺮرت ﻓﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــﻐــﺎء ﻗـــــــﺮار ﻗـــﺪﻳـــﻢ ﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗـﻢ اﺗﺨﺎذه ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﺑﺴﺤﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺪﺳﻴﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. واﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻢ: ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ ﻋﺮﻓﺔ، ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻃﻴﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان ﻃﻮﻃﺢ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻮان. وﻛﺎن وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬاك، روﻧـﻲ ﺑﺎر أون، اﻟـﺬي اﺗﺨﺬ ﻗــﺮاره ﻏﻀﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﺑﻮ ﻃﻴﺮ وﻃﻮﻃﺢ وﻋﻄﻮان ﻟـــﻌـــﻀـــﻮﻳـــﺔ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻋــــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ »اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣـــﻤـــﺎس، وﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻌــﻴــﲔ أﺑــــﻮ ﻋــﺮﻓــﺔ وزﻳـــﺮا ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وزﻋــﻢ ﺑــﺎر أون، ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ، أن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺆﻻء اﻷرﺑﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮق اﻟــــــﻮﻻء ﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ وﻳــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ ﻣـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ.

وﻗـــﺪ اﻋــﺘــﺮض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن وﺟـــــﻤـــــﻌـــــﻴـــــﺎت ﺣـــــــﻘـــــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺮار وﺑـــــﺪأوا ﻣﺴﻴﺮة اﻋﺘﺮاض ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ﺣـــﺘـــﻰ وﺻـــــﻞ اﳌـــﻠـــﻒ إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻫـﻨـﺎ ﻗــﺮر ﻗـﻀـﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺄن ﺑﺎر أون ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺤﺐ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻷرﺑـﻌـﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ﳌﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ، وﻟﻢ ﺗﺒﻄﻠﻪ، ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻦ ﺳــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷرﺑﻌﺔ.

وﻳـﺤـﺎول اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻣﻴﺮ أوﺣﺎﻧﺎ ﻣـﻦ ﺣــﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد، ﺗﺠﻨﻴﺪ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗــــﺆﻳــــﺪ اﻟــــﻘــــﺎﻧـــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﺑــــﺪﻋــــﻮى أﻧــــــﻪ »أﻧــــﺠــــﻊ ﺳــــــﻼح ﺿـﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدون ﺣــﻤــﻼت اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺾ ﺿــﺪ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ واﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«. وأﺿـــــــﺎف: »ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻔــﻬــﻢ ﺳــﻜــﺎن اﻟـﻘـﺪس واﻟــﺠــﻮﻻن اﻟـﻌـﺮب أن ﻫﻨﺎك واﻗـــﻌـــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻓـــﻲ ﺣـــﺎراﺗـــﻬـــﻢ، وأن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻨﺎك«.

وﻳــــﺤــــﺪد ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻳﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ إﻟــﻐــﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ: إذا أﻋـــﻄـــﻲ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎس ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛــﺎذﺑــﺔ، إذا ﻫــﺪد ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر، أو إذا اﻧﺘﻬﻚ اﻟﻮﻻء ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«. وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺪاﺋﻤﲔ، وﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ. ووﻓﻘﺎ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ وزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء إﻗـــﺎﻣـــﺘـــﻪ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺤـــــﺎﻻت، إذا ﺗـﺒـﲔ أن ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺨـﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﻠـــﺪ آﺧـــــــﺮ. وﻟــﻜــﻨــﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﻨﻮده: »إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب أو اﻧﺘﻬﻜﻮا اﻟﻮﻻء ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﻫــﺬه اﳌـﻜـﺎﻧـﺔ، وﺳﻴﺘﺎح ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃــــﺮد ﻫـــــﺆﻻء اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن«. اﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ذﻛﺮه أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦٠٠٢ ﺻﺎدرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ ﻃــــــﻮح وأﺣــــﻤــــﺪ ﻋــــﻄــــﻮن وﻣــﺤــﻤــﺪ أﺑــــﻮ ﻃــﻴــﺮ واﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑـــﻖ ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس ﺧﺎﻟﺪ أﺑــﻮ ﻋﺮﻓﺔ، واﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎم ﻷﺷﻬﺮ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻗﻀﻮا أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎدﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ.