اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﻜﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﳌﻼﻗﺎة »ﺑﺎرﻳﺲ٤«

اﳌﺮﻋﱯ: ﻫﻨﺎك ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺎت واﳊﺮاﺋﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ

ﻋـﻜـﻔـﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺮﺗــﻜــﺰ ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺒﺪأ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر، ﳌﻼﻗﺎة اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑﺎرﻳﺲ٤« اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺢ ﻗـﺮوض ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻴــﺴــﺮة، ﺗــﺼــﺮف ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ، إﻻ أن ﺧﺒﺮاء ﻗﻠﻠﻮا ﻣﻦ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﻳﺮادات.

وﻓــــﻲ أول ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻘــﺪﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺼــﺮ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري ﻓـﻲ ﺑــﻌــﺒــﺪا، ﺷـــﻜـــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ وزراﻳـــــــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، اﻟﺬي أﺑــﻠــﻎ اﻟــــــــﻮزراء أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﺪﻋــﻮ إﻟــــﻰ »ﻋــﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ«. وﻗﺎل: »ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﻓﺰ ﺳﺘﺪرس ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت وأﻓــﻜــﺎر ﻧﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ داﺧــﻞ اﳌــﻮازﻧــﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »إﻗﺮار اﻹﺻﻼﺣﺎت واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم«.

وإذا ﻛـــــــﺎن اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻷول ﻟــﻢ ﻳـﻘـﻄـﻊ ﺷــﻮﻃــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ إﻗـــﺮار اﳌــــﻮازﻧــــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓــﺘــﺢ اﻟــﻘــﻨــﻮات أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ وزﻳـﺮ ﺷـﺆون اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣــﻌــﲔ اﳌـــﺮﻋـــﺒـــﻲ، اﻟــــــﺬي أﻛـــــﺪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻟـﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﻓـﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، إﻧﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷرﻗﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ، وﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ ﻳــﻠــﺘــﺌــﻢ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻟﻴﻘﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ إﻗﺮاره«. ورأى أن »اﻷﻣﻮر ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، وﻫﻨﺎك ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺎت واﻟـــﺤـــﺮاﺋـــﻖ اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ«. وأﺿـــــﺎف: »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻫﻨﺎك إﺻﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.

ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ ﻋــــــﺪﻧــــــﺎن اﻟـــــــﺤـــــــﺎج، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ أن ﻫـــﻨـــﺎك »ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ واﻋـــــﺪة، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌــﺘــﺮاﺟــﻊ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﺌﻴﻞ ﺟــﺪﴽ«. وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن »اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿــﻊ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺳﻴﺊ، إﻻ إذا ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ووﻗـــــﻒ اﻟــﺼــﺮف اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ أرﻗﺎم اﳌﻮازﻧﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ إﻳـــــــــﺮادات اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻣــﻨــﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﺟـــﺘـــﺬاب رﺳـﺎﻣـﻴـﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.

وﻳــﻌــﻠــﻖ ﻟــﺒــﻨــﺎن آﻣـــــﺎﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ٤«، اﳌـــﻘـــﺮر ﻋــﻘــﺪه ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، أواﺧــــﺮ ﺷﻬﺮ أﺑـﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺢ وﻗـــــﺮوض ﺗــﻘــﺪر ﺑـــــ٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺗــﻨــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﻨﺒﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺧﻠﻖ آﻻف ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت، ﻟــﻜــﻦ اﻟـــــــﺪول واﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ اﳌﺎﻧﺤﺔ، ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر واﻟﻔﺴﺎد وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق.

وﺷـــﺪد اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌــﺮﻋــﺒــﻲ، ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻋــﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺳﺘﻜﻮن آﺛــﺎره ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺟــﺪﴽ، وﺳﻴﺆدي إﻟﻰ )ﻳﻮﻧﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎن( )ﻣﻦ وﺣﻲ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن(«. وﻗـﺎل: »اﻟﺨﻴﺎرات ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﴽ، وﻻ ﺣﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻻ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت، ﻗـــﺪ ﻧــﺘــﺤــﻤــﻞ ﺗــﺒــﻌــﺎت ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧـــﻔـــﺎق، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ اﻧﻬﻴﺎر ﻛـﻞ ﺷــﻲء ﻓﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪ، ﻷن اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺳﻴﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس اﳌﺤﺘﻢ«. وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺮﻋﺒﻲ: »ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺮف اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳌﻀﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ووﻗــــﻒ اﻟــﻬــﺪر واﻟــﺴــﻤــﺴــﺮات، وﺿـﺒـﻂ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﳌﻄﺎر واﳌﺮاﻓﺊ واﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.

وﺛـــــﻤـــــﺔ ﺷـــــــــــﺮوط ﻳــــﺠــــﺐ ﺗــــﻮﻓــــﺮﻫــــﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ورأى اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋــﺪﻧــﺎن اﻟـــﺤـــﺎج، أن ﻟﺒﻨﺎن »ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺻــــــﻮرة ﺣـﺴـﻨـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌـــﺎﻧـــﺤـــﺔ ﺧـــــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤـــﺮ )ﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ٤(«. واﺳﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ: »إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﻄﻮات ﺟــﺬرﻳــﺔ، ﻟـﻦ ﻳﺠﻨﻲ )ﺑــﺎرﻳــﺲ٤( اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة«. وأﻛـﺪ أﻧﻪ »ﻣﺠﺮد أن ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، أﻋــﻠــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌـــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، أن »اﻟﻨﻘﺎش ﻛـﺎن ﻋﺎﻣﴼ ﺣــــﻮل اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«. وﻗـﺎل: »ﻫﻨﺎك ﺣـــﺎﺟـــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺒــﺎه إﻟــــﻰ وﺿــــﻊ ﻣـﺎﻟـﻴـﺘـﻨـﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺿﻌﻨﺎ اﳌﺎﻟﻲ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك إﺻﺮارﴽ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي وﻛــﻞ اﻟــــﻮزراء ﻟـﻺﺳـﺮاع ﺑــﺈﻧــﺠــﺎز اﳌـــﻮازﻧـــﺔ«. وﻛــﺸــﻒ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎل ﻋـــﻦ »اﻟــــﺘــــﺰام اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــــﺈﻗــــﺮار ﺳــﺮﻳــﻊ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، وﻗـﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«. وﻗـﺎل: »ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، أﻧﻪ إذا أﺣﻴﻠﺖ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ، ﻓﻬﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﺮ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ واﺟﺐ وﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﴼ إذا ﻛﻨﺎ ﺟﺪﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﳌﺆﺗﻤﺮات دﻋــﻢ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧـﺬﻫـﺐ إﻟﻰ ﻫـــﺬه اﳌــﺆﺗــﻤــﺮات وﻧـﻄـﻠـﺐ دﻋــﻤــﴼ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﻧﺤﻦ ﻣﻦ دون ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ«.

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻣﺲ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم(