٠٠٥ »داﻋﺸﻴﺔ« ﻳﻨﺘﻈﺮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
اﻹﻋﺪام ﻟﱰﻛﻴﺔ واﳌﺆﺑﺪ ﻟﻌﺸﺮ أﺧﺮﻳﺎت... وإﻃﻼق ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
وﺳﻂ ﻣﻮاﻗﻒ داﺧﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣــﺘــﺒــﺎﻳــﻨــﺔ، ﺑـــﺪأ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓــﻲ إﺻـــﺪار أﺣــﻜــﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌـﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺆﺑﺪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﻋــــــﺪام، ﺑــﺤــﻖ ﻣــﺎ اﺻــﻄــﻠــﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻦ »ﻧــﺴــﺎء داﻋــــﺶ«، ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﺼـﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟـﻌـﺮاق ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﺒﻴﺮﻗﺪار، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــــــﺲ، إن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺑــﻐــﺪاد – اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، ﻧﻈﺮت ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧـــــﺴـــــﺎء ﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﲔ إﻟــــــــﻰ )داﻋـــــــــﺶ( اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻷذرﻳﺔ«. وأﺿﺎف أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت ﻋﺸﺮة أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺤﻖ ﻋﺸﺮ ﻧﺴﺎء ﺑــﻌــﺪ إداﻧـــﺘـــﻬـــﻦ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب، ﻓﻴﻤﺎ ﻗــــﻀــــﺖ ﺑـــــــﺎﻹﻋـــــــﺪام ﺷـــﻨـــﻘـــﴼ ﺑــﺤــﻖ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن »اﻷﺣـﻜـﺎم اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺒﻴﺮ اﻟــﺠــﻠــﺒــﻲ، اﳌـــﺪﻳـــﺮة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـــﺬوي اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن »ﻫــﻨــﺎك ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ اﻣـــﺮأة داﻋﺸﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ دﺧﻠﻦ اﻟﻌﺮاق ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ زﻟﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮن ﻣﺼﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ«. وﺑﺸﺄن اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟــــﺼــــﺎدرة ﺑــﺤــﻖ ﻫـــﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺠﻠﺒﻲ، إن »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻛﻮزارة ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺒـﻌـﺪ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ، وﻣـــﺎ إذا ﻛـﺎن ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة أﻃﻔﺎل ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﻦ )داﻋﺸﻴﺎت(؛ ﻷن اﻟــﻄــﻔــﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷﺣـــــﻮال ﺿﺤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ اﻟــــــــﺬي ﻳــــﺼــــﺪر ﺣــﻜــﻤــﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﳌﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟـــﺤـــﺪود ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ )داﻋﺸﻴﴼ(«.
ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، أﻛــــﺪت اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮرة إﻗـــﺒـــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺤــﺴــﲔ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﻗـﻤـﻨـﺎ ﺑﻤﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻋـــﺎﻳـــﺎ اﻧــﺘــﻤــﻮا إﻟـــﻰ )داﻋــــــﺶ( ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﻢ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬـﻢ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.
ﺑﺪوره، ﻋﺒﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاﻗـــــﻲ أﻣـــــﻴـــــﺮ اﻟـــــﺪﻋـــــﻤـــــﻲ، ﻋــﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﺻــﺪرﻫــﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺮاﻗــﻲ ﺑﺤﻖ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺒﻘﴼ ﻟـــﻠـــﻤـــﺎدة »٤ إرﻫـــــــﺎب« ﻣـــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق. وﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟـﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٦ ﺳﻨﻮات ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺤﻖ أﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺪﻋﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، إﻧــﻪ »ﺣــﻜــﻢ ﻣﺴﺘﻐﺮب؛ ﻷن ﻫـــﺬه اﳌــــﺎدة ﻟــﻴــﺲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﳌــﺪة ٠١ ﺳـﻨـﻮات« ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة، أو اﻹﻋﺪام، أﻣﺎ ٦ ﺳﻨﻮات ﻓﻬﺬا ﺣﻜﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺄل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮاﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﳌـــﺎدة«. وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ راﻋﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم، ﻗﺎل اﻟﺪﻋﻤﻲ، إن »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻖ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﺑﺄي ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى«.
ﻣـــــــﻦ ﻧـــــﺎﺣـــــﻴـــــﺔ ﺛــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ، أﻣـــــﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ أﻣـــﺲ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﺎ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﺣـــﻜـــﻢ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﺳـﺒـﻌـﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻹداﻧــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺪﺧــﻮل اﻟـــﻌـــﺮاق »ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ« واﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ. وﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، دﺧﻠﺖ ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪي ﻋﺒﺎءة ﺳﻮداء ﻣﻊ ﺳﺘﺮة رﻣﺎدﻳﺔ وﺣﺠﺎﺑﴼ ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﴼ، ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻃﻔﻠﻬﺎ ذا اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻴﺎﺑﺎ زﻫﺮﻳﺔ. وأوﻗــﻔــﺖ ﺑـﻮﻏـﺪﻳـﺮ )٧٢ ﻋــﺎﻣــﴼ( ﻓﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌـــﻮﺻـــﻞ ﺑــﺸــﻤــﺎل اﻟــﻌــﺮاق اﻟـــﺼـــﻴـــﻒ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻣــــﻊ أﻃــﻔــﺎﻟــﻬــﺎ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺑـﻌـﺪ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺧـــــــــــﻼل اﳌــــــــــــــــــــﺪاوﻻت، ردت ﺑــــﻮﻏــــﺪﻳــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ أﺳــــﺌــــﻠــــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ رﻛﻴﻜﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، وإﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﺑﺔ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ. وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢، وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »دﺧـــﻠـــﺖ إﻟــــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ، ﻟﻜﻦ )داﻋﺶ( أﺧــﺬه ﻣﻨﻲ. ﺑﻘﻴﺖ أرﺑﻌﺔ أﻳــﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺛﻢ ﺟﺌﺖ إﻟﻰ اﳌﻮﺻﻞ ﻣﻊ زوﺟﻲ وأوﻻدي اﻷرﺑﻌﺔ«. وأﻛﺪت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن زوﺟﻬﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻠﻴﺎن، وﻛــﺎن ﻃﺒﺎﺧﴼ ﻟﺪى »داﻋﺶ« وﻗﺘﻞ.
وﺳـﺄل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧـــﺎدﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻓـﻌـﻠـﺘـﻬـﺎ، ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻧـﻌـﻢ«، ﺛـﻢ ﺳﺄﻟﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻣــــﺤــــﺎم، ﻓـــﺄﺟـــﺎﺑـــﺖ ﺳــﻠــﺒــﴼ، ﻓــﻌــﻴــﻨــﺖ ﻟـــﻬـــﺎ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﴼ ﻣـﻨـﺘـﺪﺑـﴼ، وﻗـــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﳌـﻨـﺘـﺪب ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟـﻰ اﳌﺘﻬﻤﺔ، إﻧﻬﺎ »ﺻﻐﻴﺮة، وﻟﻢ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻘـﺘـﻞ، وﺑﻘﻴﺖ ﻓـﻲ اﳌــﻨــﺰل«. وﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ: »ﺳﻨﺤﺎﺳﺒﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮة اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت وﺧـﻼﻓـﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ«. وأﺿـﺎف: »ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻴـﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ. وﺑﻤﺎ أﻧﻚ ﻗـﻀـﻴـﺖ ﻣـــﺪة اﻟــﺤــﻜــﻢ، ﻳــﻔــﺮج ﻋﻨﻚ ﻓــــﻮرﴽ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﻜــﻮﻧــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧـــﺮى«. وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ ﻣــــﻼﺣــــﻘــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻗــــﻀــــﺎﻳــــﺎ أﺧــــــــﺮى. وﺑــﻌــﺪ إﻋـــﻼن اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺮاق، ﻋﻠﺖ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ وﺟﻪ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ.