اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ: ﻣﺴﺎر ﺻﻌﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻗــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎﻫـــﻞ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ اﳌــﻠــﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓـﻲ ﻛـﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻣــــﺴــــﺎرﴽ ﺻــﻌــﺒــﴼ وﻃــــﻮﻳــــﻼ، ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻪ، واﻟــــﺘــــﺤــــﻴــــﲔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻷﻫـــــﺪاﻓـــــﻪ اﳌــﺮﺣــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻌــﻴــﺪة، واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻵﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

وأوﺿــــــــــــــــــــﺢ اﳌــــــــﻠــــــــﻚ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــــﺴــــــﺎدس، ﻓــــﻲ رﺳــــﺎﻟــــﺔ وﺟــﻬــﻬــﺎ أﻣــﺲ إﻟــﻰ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، ﺗـﻼﻫـﺎ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎره ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﳌـــﻨـــﻮﻧـــﻲ، أن »ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻳـﻘـﺘـﻀـﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻌـﲔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟـــــﺪﻳـــــﺔ وﻣـــــﻮﺿـــــﻮﻋـــــﻴـــــﺔ، وﺑـــــــﺮوح اﻻﺑـــﺘـــﻜـــﺎر، وﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻮارق اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﳌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻹﻛـﺮاﻫـﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وأﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﳌــﺮاﻓــﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻛﻨﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺿــــﺮورة إﻳـﺠـﺎد ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ، واﻻﺳـــــﺘـــــﺠـــــﺎﺑـــــﺔ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﻠﺤﺔ«.

ودﻋـــﺎ اﳌــﻠــﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺴــﺎدس إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﺤــﻀــﺎر »أن اﳌـــﻐـــﺮب ﻣﺮ ﺑـﻔـﺘـﺮات ﺻـﻌـﺒـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻛــﺎن اﻟـﺸـﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﺧـــﻼل ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ دوﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻌﺮﻳﻖ، ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﳌﻌﻮﻗﺎت ورﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ، وذﻟــــــــﻚ ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ ﺗـــﻌـــﺒـــﺌـــﺔ ﻃـــﺎﻗـــﺎﺗـــﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ«.

وﺷــــــــــﺪد اﻟـــــﻌـــــﺎﻫـــــﻞ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﻘـــــﻮل: »إن اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻔــﺌــﺎت واﻟــﺠــﻬــﺎت، ﺗـﺸـﻜـﻞ داﺋــﻤــﴼ ﺟـــﻮﻫـــﺮ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻨــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﻫـــــــــﻲ اﻟــــــﻐــــــﺎﻳــــــﺔ اﳌــــــﺘــــــﻮﺧــــــﺎة ﻣــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــــﺒــــــﺎدرات واﻷوراش اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ؛ وﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﻤﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻇـــﺮوف اﳌـﻌـﻴـﺶ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻴـــــﻨـــــﺎ، ﻓـــــــﻲ ﻇـــــــﻞ اﻟـــــﻌـــــﺪل واﻹﻧـــﺼـــﺎف واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص«.

وذﻛـــﺮ اﳌــﻠــﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺴــﺎدس ﺑﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﳌــﻐــﺮب، اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻗــــﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﳌـــﺘـــﺰاﻳـــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــــﻔــــﻮارق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت اﳌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗﺎل إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج »ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻗــﻄــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻌـــﺰوﻟـــﺔ، وإﻋـــــــﺎدة ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ ﺑــﻌــﺾ اﻷوراش اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑـــــــــﻞ ﺑـــــــــﻠـــــــــﻮرة رؤﻳــــــــــــــﺔ ﻣــــﻨــــﺪﻣــــﺠــــﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ، ﺗﻜﻮن ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﺗــــﺠــــﺎوز اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻮق ﺗــﻄــﻮره، وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻧـﻘـﻂ اﻟﻀﻌﻒ واﻻﺧــــﺘــــﻼﻻت، اﻟــﺘــﻲ أﺑــﺎﻧــﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ«.

ودﻋـــﺎ، ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟـــــﺘـــــﻐـــــﻴـــــﺮات اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻐﺮب، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻨﺸﻮد و»اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﻧــﺠــﻊ اﻟــﺴــﺒــﻞ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑـــــﺄﺣـــــﻮال اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ اﻟــــﺮأﺳــــﻤــــﺎل اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب وﺛﺮوﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ«.