ﺗﻮﻧﺲ: »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻬﻮدﻳﴼ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻓـــﺘـــﺤـــﺖ ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ »اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ«، اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻲ اﳌــــــﺸــــــﺎرك ﻓــﻲ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﻟﻴﴼ، أﺑﻮاب اﻟﺘﺮﺷﺢ أﻣﺎم ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻳﻬﻮدي ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ )وﺳــﻂ ﺷﺮﻗﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، وﻫـــــﻲ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻣــﺴــﻘــﻂ رأس اﻟــﺰﻋــﻴــﻢ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑـــﻮرﻗـــﻴـــﺒـــﺔ(. وﻣـــﺜـــﻞ ذﻟــــﻚ »ﻣــﻔــﺎﺟــﺄة« ﻟـــﻠـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ وﺧـــﻠـــﻖ ﺟـــــﺪﻻ ﺣــــﻮل ﺟـــــﺪوى إﺷــــﺮاك ﻳﻬﻮدي ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﺣـﺰب إﺳﻼﻣﻲ وﺗﺴﺎؤﻻت إن ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺒﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة »اﻟﻨﻬﻀﺔ«.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﻋــﻤــﺎد اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺮي اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﺮرت ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻳﻬﻮدي ﺿﻤﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ و»ﻫﻲ ﺑﺼﺪد اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺮﺷﺢ«. وﻧﻔﻰ اﻟﺨﻤﻴﺮي أن ﻳﻜﻮن ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻣـﺒـﻨـﻴـﴼ ﻋــﻠــﻰ »ﻣـــﺰاﻳـــﺪات ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«، وأﺷـــــــــﺎر إﻟــــــﻰ اﻧـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺧــﺼــﺺ ﻟــﻬــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﻛــــــــﺪ أن اﳌـــــﺮﺷـــــﺢ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟـــﻴـــﻬـــﻮدي، ﺳــﻴــﻤــﻮن ﺳـــﻼﻣـــﺔ، وﻫــﻮ أﺻــﻴــﻞ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﳌـﻨـﺴـﺘـﻴـﺮ وﻋــﻤــﺮه ٦٥ ﺳـﻨـﺔ وﻳـﻌـﻤـﻞ وﻛــﻴــﻼ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺳﻴﻤﻨﺢ »إﺿــﺎﻓــﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وأﺿﺎف أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻳﻌﺘﺒﺮ »ﻣــﻜــﺴــﺒــﴼ ﻫــﺎﻣــﴼ ﻣـــﻦ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﺒﻠﺪي«.

وﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺘﺮﺷﺢ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ٠٢٦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑــﺘــﺮﺷــﺤــﻬــﺎ ﻟـــﺨـــﻮض اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷـــﻬـــﺮ ﻣــــﺎﻳــــﻮ )أﻳـــــــــــﺎر( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، وﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ٣٢٤ ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﺣـــﺰﺑـــﻴـــﺔ و٤٩١ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ وﺛــــــﻼث ﻗـــﻮاﺋـــﻢ اﺋــﺘــﻼﻓــﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺧﻠﻒ ﺗـﺴـﺎؤﻻت ﺣــﻮل ﻓﺸﻞ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« اﻟﻴﺴﺎري وﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﳌــــﺪﻧــــﻲ« ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. وﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ« اﻟـــــﺬي ﻳــﺠــﻤــﻊ ١١ ﺣــﺰﺑــﴼ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺴﺎرﻳﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺳﻮى ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ واﺣـــــﺪة ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻗﻔﺼﺔ )ﺟـﻨـﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ(، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻦ ﻋﺮوس ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت، ﻗــــﺎل زﻫـــﻴـــﺮ اﻟـــﺤـــﻤـــﺪي، اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓﻲ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ«، إن ﻫـــــﺬه اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻟــــﻢ ﺗـــﻘـــﺪم أي ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ رؤﺳـﺎء اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗـــــﻪ، ﻟـــﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻻﺗﺤﺎد اﳌﺪﻧﻲ« اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ١١ ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻟﺬي ﺑﺮﻣﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﺑﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﻀﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس »اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري« وﺣـــﺮﻛـــﺔ »ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗـــﻮﻧـــﺲ« وﺣـــﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ« وﺣﺮﻛﺔ »ﺗﻮﻧﺲ أوﻻ«.

وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗــــﺎل ﻳـﺎﺳـﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »آﻓﺎق ﺗﻮﻧﺲ«، ﻓــــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ إﻋـــــــﻼﻣـــــــﻲ، إن ﻋــــﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت واﺟﻬﺖ »اﻻﺋﺘﻼف اﳌﺪﻧﻲ« ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء.

ﻳــﺸــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻳــــﻮم ٢٢ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــــــﺒــــــﺎط( اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻫـــــﻮ آﺧــــــﺮ أﺟـــﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺘﻢ إﺛــﺮ ذﻟـــﻚ، وﻓﻖ اﻟـــﺮزﻧـــﺎﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺿــﺒــﻄــﺘــﻬــﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘﴼ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺑﻌﺪ اﻧــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻄــﻌــﻮن ﻓـــﻲ أﺟــــﻞ أﻗــﺼــﺎه اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧـــــــﺮى، أﻛــــﺪ وﻟــﻴــﺪ ﺣــﻜــﻴــﻤــﺔ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻹدارة اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــــﻸﻣــــﻦ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ )وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ( ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺣﺪات أﻣــﻨــﻴــﺔ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﻂ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟــﻄــﻔــﻞ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ أﺷــﻜــﺎﻟــﻪ اﳌـــﺎدﻳـــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ. وﻗــﺎل إن دﺧــﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺠﺮم ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻣﻨﺬ ﻳﻮم ٦١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟــﻮﺣــﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ »ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ أﺷـﻜـﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ«. وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮره ﺑﻘﻮة ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺤﺮس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت )اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت( اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺑــﻬــﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر.