ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣﻨﻲ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻳﻬﺪدون ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﳊﻈﺮ اﻟﺴﻼح
أﻛــﺪ اﻟـﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ أﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟــﻸﺳــﻠــﺤــﺔ، اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﺪد اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻣﺘﻼك أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ أو ﻣــﻦ ﻳـﺮﻏـﺒـﻮن ﻓــﻲ ﺷـﺮاﺋـﻬـﺎ. وﻗـﺎﻟـﺖ ﺳﺎرة ﺳﺎﻧﺪرز، اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ أﻣــــﺲ، إن ﻫــﻨــﺎك ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﺟـﺎرﻳـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ وأﻋـﻀـﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ وإدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣـﻨـﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻳﺪﻋﻢ ﻫـﺬه اﻟﺠﻬﻮد وأﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣﻨﻲ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻛــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ واﻓــﻖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟـــــﻸﻓـــــﺮاد اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻤــﺘــﻠــﻜــﻮن أﺳــﻠــﺤــﺔ ﻧﺎرﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺒﺄة ﻋﺒﺮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت، وﻇــﻞ ﻣﺼﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻌــﺮوف، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ أﻧــﻪ ارﺗـﺒـﻂ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ آﺧﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻣــﻨــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻟــﻸﻓــﺮاد اﻟـﺮاﻏـﺒـﲔ ﻓــﻲ ﺷـــﺮاء أﺳـﻠـﺤـﺔ ﻧــﺎرﻳــﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــــﺬي ﻟــﻢ ﻳــﻠــﻖ إﺟــﻤــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺰﺑـﲔ ﺣﺘﻰ اﻵن. واﺗﻬﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟــــــﺤــــــﺰب اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮري ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﺪاع واﻟـــﺘـــﺨـــﺮﻳـــﺐ ﳌــﺤــﺎوﻟــﺘــﻬــﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﻣﻌﺎ. وﻗﺎل اﳌﺆﻳﺪون ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣـﻴـﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺨﺒﺄة إﻧﻪ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وﻗـﺎل اﳌﻌﺎرﺿﻮن إن ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺒﺄة.
وﺗـــــﻌـــــﺪ ﺣــــــﻴــــــﺎزة اﻟــــــﺴــــــﻼح أﺣــــﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋـﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻦ ﻳـــﺤـــﺒـــﻮن. وﻗــــــﺪ ﺗـــﻌـــﺪ اﳌــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻣﺘﻼك أﺳﻠﺤﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗـﺤـﻮل ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ إﻗـــــﺮارﻫـــــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟـﻔـﺤـﺺ اﻷﻣــﻨــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺎﺋـﺰﻳـﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ.
ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧـــــــﺮى، ﻫـــــﺪد رﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻫﻮﻓﻤﺎن ﺟﺮ، ﻛﺒﻴﺮ اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ واﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻻ ﻳــــــﺆﻳــــــﺪون ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﺣـــﻈـــﺮ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﻬـــﺠـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس. وﻗـــــﺎل ﻫــﻮﻓــﻤــﺎن إﻧــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـــﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬوا ﺧﻄﻮات ﻓﻌﻠﻴﺔ وﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـﻨـﺎرﻳـﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧـﻪ أرﺳــﻞ ﺑﺮﻳﺪا إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ إﻟـﻰ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻳﺸﺮح ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب ﻗﺮاره ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب.
وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻗـــــــﺮار ﻫـــﻮﻓـــﻤـــﺎن ﺑــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﺑـــﻌـــﺪ ٣ أﻳـــــــﺎم ﻣــــﻦ ﺣـــﺎدﺛـــﺔ اﻟـﻬـﺠـﻮم ﺑـﻤـﺪرﺳـﺔ ﺛـﺎﻧـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ وﻻﻳــﺔ ﻓـــﻠـــﻮرﻳـــﺪا، اﻟـــﺘـــﻲ راح ﺿــﺤــﻴــﺘــﻬــﺎ ٧١ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻣـﺪرﺳـﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻗـﺎم ﺷﺨﺺ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻧـــﺎر ﻛـﺜـﻴـﻒ داﺧــــﻞ اﳌــﺪرﺳــﺔ. وأﺿــــــﺎف ﻫــﻮﻓــﻤــﺎن أﻧــــﻪ ﻛــــﺎن ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ. وﻗﺎل: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ اﳌـﺄﺳـﺎة ﻓـﻲ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﺷﻌﺮت ﺑﺄن ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻮﻗﻒ. ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮت ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺄﺳﻮي، أدرﻛﺖ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻠﻪ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن أﻓـﻀـﻞ ﻳﻀﻊ رﻗﺎﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﳌﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث، ﻟـﺬﻟـﻚ ﻗــﺮرت أن أﻗــﻮم ﺑـﺬﻟـﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘــﺤـﺪة وإﻗـﻨـﺎﻋـﻬـﻢ ﺑــﺎﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺸـــﺮﻋـــﲔ ﻟــﺘــﻤــﺮﻳــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻛــﺎن ﻫـﻮﻓـﻤـﺎن ﻗــﺪ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻋــﻀــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﲔ اﳌـــﻌـــﺮوف ﻋــﻨــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺸــﺠــﺎﻋــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻓـﻲ وﻻﻳــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟــﻬــﺪف، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣـﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪون ﺑﺸﺪة ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻮادث ﻣﺮة أﺧﺮى.
وأﺿــــــــــﺎف ﻫــــﻮﻓــــﻤــــﺎن ﺟـــــﺮ أﻧـــﻬـــﻢ ﺳــﻴــﺸــﻜــﻠــﻮن إﺟــﻤــﺎﻋــﺎ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟــﺘــﻤــﺮﻳــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟـــــﻰ أن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﻘـــﻮﻣـــﻮن ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت، وﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.