اﻟﺘﺠﺴﺲ ﺿﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻃــﻔــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻄــﺢ ﻣـــﺠـــﺪدﴽ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻛــــﺮاﻫــــﻴــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ »ﻫـــــــــﺎواوي« و»زد ﺗـــﻲ إي«، ﺧــــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع »ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات« ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
وﻋـﻘـﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓـﻲ ﺣﻀﻮر ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻗــﺎدة اﳌﺠﺘﻤﻊ أدﻟـــﻮا ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ وﻧﺼﺤﻮا اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﺎن ﺑﻌﺪم ﺷــﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرﺗـــﲔ ﻟــــــﺪواع أﻣــﻨــﻴــﺔ. وﻣـــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳـﻨـﺎﻗـﺶ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﻘـﺪم ﺑــﻪ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﳌـﻨـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻦ اﺳـﺘـﺨـﺪام أي ﻫـﻮاﺗـﻒ ﻣـﺎرﻛـﺔ »ﻫــــﺎواوي« أو »زد ﺗﻲ إي«. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟـﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻗـــﺪ ﺑــــﺎءت ﺑــﺎﻟــﻔــﺸــﻞ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، واﺿــﻄــﺮت ﺷـﺮﻛـﺔ »إﻳــﻪ ﺗـﻲ & ﺗﻲ« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت إﻟــﻰ إﻟـﻐـﺎء ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻀﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻋــــﻠــــﻴــــﻪ ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﺴــﻴــﺴــﺔ، ﻻ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟـــــﺪواع أﻣــﻨــﻴــﺔ. وﻫــﻨــﺎك ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳــﺒــﺎب ﻟﻠﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات.
اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻓﻨﻲ، ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن، ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫــﺎواوي«، ﻟــﻜــﺎن ﺧــﺒــﺮاء أﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ أو ﺣﺘﻰ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أول ﻣـــﻦ اﻛــﺘــﺸــﻒ ذﻟـــــﻚ وأﺑـــﻠـــﻐـــﻮا ﺑـــﻪ ﻋــﺎﻣــﺔ اﻟﻨﺎس. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻘﴼ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت »ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺒﻜﺎت«، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺗﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺧﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات، ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت »ﺳﺒﻜﺘﺮ« و»ﻣﻠﺘﺪاون« اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺣﺪﻳﺜﴼ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻤﺪة، وﻫﻲ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﺣﺪات اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ﻓــﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺎﺗــﻒ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ إﻻ وﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ اﻟــﺼــﻨــﻊ، وﻟـﻮ أن ﻫــﻨــﺎك ﺧــﻄــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺻـﻴـﻨـﻴـﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟـﺠـﻮاﻟـﺔ، ﻻﻋـﺘـﻤـﺪت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗــﺼــﻨــﻴــﻊ اﻟـــﻬـــﻮاﺗـــﻒ اﻟـــﺠـــﻮاﻟـــﺔ ذات اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻟﻜﺎﻧﺖ أﻳﻀﴼ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎت »أﺑﻞ« و»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ« وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ. وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻓﺄﺷﻬﺮ ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎوس ﺗﺘﻤﻠﻜﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠﻮال أﻳﴼ ﻛﺎن ﻃﺮازه.
اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﻒ دوﻣﴼ وراء ﺷﺮﻛﺘﻲ »ﻫﺎواوي«، و»زد ﺗﻲ إي« ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺸــﺄن ﻫـﺎﺗـﲔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺘـﲔ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﻤـﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪات اﻻﺗـﺼـﺎﻻت. وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟــﻰ أن اﺗــﺼــﺎل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻬﺎﺗﻔﲔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟــﻰ اﻟــﺮﻳــﺒــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ذﻟﻚ. وﻣﻨﺬ إﻋﻼن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺴﻲء، اﺳﺘﺤﻮذت ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻟــﻴــﻨــﻮﻓــﻮ« اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت »ﻣـﻮﺗـﻮروﻻ ﻣﻮﺑﻴﻠﺘﻲ« ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻏﻞ«، وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻋﻦ اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن وﻣــــﻦ وﻛــــــﺎﻻت اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ زﻋﻤﺖ ﺑﺄن أﺟﻬﺰة »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ أﻣﻨﻴﴼ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺿــﻐــﻮط ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻹﻳـﻘـﺎف ﺑﻴﻊ ﻫﻮاﺗﻒ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« و»ﻣـﻮﺗـﻮروﻻ«. وﻓﻲ اﻟــﺸــﻬــﻮر اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮزﻫﺎ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« ﻓﻲ أﺳـﻬـﻢ ﺳــﻮق اﻟــﻬـﻮاﺗــﻒ اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ اﻟــــﻮاردة إﻟـﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ »ﻫﺎواوي« ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻏﻴﺮ اﳌﻐﻠﻘﺔ.
ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن »ﻣــــﻮﺗــــﻮروﻻ« اﺳــﻢ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﻋــﻠــﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ أﻋــــﺪاد اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ«، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ. واﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳﻠﺔ واﺣــﺪة ﻣـﻊ »ﻫـــﺎواوي« و»زد ﺗﻲ إي«.
اﻟﺴﺒﺐ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ اﻟـــﺬي ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ اﻟﺸﻚ ﻫﻮ أن »ﻫﺎواوي« و»زد ﺗﻲ إي« ﻻ ﺗﺨﻀﻌﺎن ﻷي ﺿﻐﻮط ﻓﻲ أوروﺑــﺎ. ﻓﻔﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٧١٠٢، ﻛﺎﻧﺖ »ﻫـــﺎواوي« ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓـﻲ ﻏــﺮب أوروﺑــﺎ ﺑــﻌــﺪ »ﺳــﺎﻣــﺴــﻮﻧــﻎ« و»أﺑــــــﻞ« ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟـــﺴـــﻮق. ﻓــﻤــﻦ دون اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﲔ - وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد - ﻓﺈن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻬﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻟﻮ أن ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﻴﻘﻨﺖ ﻣﻦ أن أﻳﴼ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺴﻴﺤﻨﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. وﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ وﺿـــﻊ اﻟـﺒـﺮﻣـﺠـﻴـﺎت اﳌــﻀــﺎدة ﻟـﻠـﻔـﻴـﺮوﺳـﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت »ﻛــﺎﺳــﺒــﺮﺳــﻜــﻲ« اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺒـﻜـﺎﺗـﻬـﺎ، ﻟـﻜـﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ )وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎرزﴽ( ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻮل اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﺑــــﺒــــﻼﻏــــﺔ، ﻗـــــــﺎم ﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎﻧـــﻲ ﺑــــﻴــــﻞ، ﻣــﻦ أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ »وﻳـــﺴـــﺖ ﺑــﻮﻳــﻨــﺖ« اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، وﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﺳﻮﻏﺎن، ﻣﻦ »اﺗﺤﺎد اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ« ﺑـﻌـﻤـﻞ ﺷـــﺮح ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ »ﻫــــﺎواوي - زد ﺗــﻲ إي« ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﻣﺎه ﻋـﺎم ٤١٠٢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ.ﻓـﺎﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ أﻧﺘﺠﺖ اﳌـﻌـﺪات اﻟﺘﻲ أﺛــﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﻮك ﺷـﺮﻛـﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺟــﺎﻫــﺰة ﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﻟﺸﻴﻄﻨﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﻌـــﺪة ﺳـﻠـﻔـﴼ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ وﻛـــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺗــﻬــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ اﻷﺑـــــــﻮاب اﻟــﺨــﻠــﻔــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــــﺠــــﻮاﻟــــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﻜـــﺲ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻴﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ﻣﻦ دون ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺼﺎدر أو أﺳﺎﻟﻴﺐ أي وﻛﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
واﻵن، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻣـــﻦ ﺷـــــﺄن ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻊ »ﻟﻴﻨﻮﻓﻮ« أن ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق. ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻮق اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ »ﻫﺎواوي« اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ واردات اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﳌﺘﻘﺪم إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻌﺪات ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وراﺋﻌﺔ اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴـﻢ ﺑــﻤــﻮاﺻــﻔــﺎت ﻣــﺘــﻄــﻮرة، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻟﻴﺴﻴﻜﺎ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﻪ، وﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﻬﺎﺗﻒ »ﻫــــﺎواوي« ﻣـﺎرﻛـﺔ »ﻣـﻴـﺖ ٠١ ﺑـﺮو« ﻳﺒﺎع ﺑﺴﻌﺮ ٩٩٧ دوﻻرﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ »أﻣــــﺎزون« ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺠﻬﺎز »أﻳـﻔـﻮن إﻛﺲ« اﻟﺬي ﻳﺒﺎع ﺑﺴﻌﺮ ٠٠١١ دوﻻر.
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻫﻨﺎ أﺷـﺒـﻪ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟــﺴــﻮق، وﻟﻴﺴﺖ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺧﺘﺮاق اﻟﺼﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺳﺮﻗﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻓﺎﻟﺼﲔ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻣـﻊ ﻣــﺎرﻛــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ »أﺑـــﻞ«، وإن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ إن أرادت.
*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«