اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻧﻈﺎم »اﻹﻓﻼس« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﳊﻴﻮﻳﺔ وﻳﺤﻤﻲ اﳊﻘﻮق

ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻳـﻌـﺪ ﻧﻈﺎم اﻹﻓــــــﻼس اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـــــﺬي ﺗـﻌـﺘـﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻫﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺬي ﺑـﺪأت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟــﻤــﻊ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋــﺒــﺮ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪاث ﻧـﻈـﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻺﻓﻼس ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻔﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل.

وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣـــــﺪودﻫـــــﺎ اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺷــﺮﻋــﺖ ﻓــﻲ إﻃـــﻼق ﻧــﻈــﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟـــــﻺﻓـــــﻼس، إذ إن ﻫــــــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺟــــﺎء وﻓــــﻖ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌــﺜــﻠــﻰ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـــﻪ ﺟـــﺎء ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻴـــﺎت، واﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺎت ﻣـﻊ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻷن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ أﺟﻤﻊ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟـﻺﻓـﻼس، ﺗﺮاﻋﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس، واﻵﻟﻴﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ.

واﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ ﺑـــﺼـــﻔـــﺘـــﻬـــﺎ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــﻪ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ أﺑـــﺮز دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد ﻋﻠﻰ رﻓــــﻊ ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ ﻣــﻨــﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻳﻮازن ﻧﻈﺎم اﻹﻓـﻼس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﲔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺪاﺋﻨﲔ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ.

وﻳــــﺤــــﺴــــﻦ ﻧــــﻈــــﺎم اﻹﻓـــــــﻼس اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻀﻢ ٧١ ﻓـــﺼـــﻼ و١٣٢ ﻣـــــﺎدة ﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﺣﻴﻮي.

وﻳـــــــﺮاﻋـــــــﻲ ﻧـــــﻈـــــﺎم اﻹﻓــــــــﻼس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ، ﻫـﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗــﻌــﺬر ﻓــﺮﺻــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺧــــﺼــــﺺ ﻧــــﻈــــﺎم اﻹﻓــــــﻼس إﺟــــــــــﺮاءات ﺗــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ ﻣــــﻊ ﺣـﺠـﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻐﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪة أﻗﻞ وإﺟﺮاء ات ﻣﻴﺴﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟــﻜــﻔــﺎءة ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ، وﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻧــﻈــﺎم اﻹﻓـــﻼس ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌـــﺪﻳـــﻦ اﳌـﻔـﻠـﺲ أو اﳌـﺘـﻌـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺎودة ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ، ﻫــــــﺬا ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋــــﺎدل، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ رﻓﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس.

وأﻣـــﺎم ﻫــﺬه اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻓﻘﺪ ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻏــﻴــﺎب ﻧــﻈــﺎم إﻓــﻼس ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺧﻼل اﻷﻋــــﻮام اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣـﻤـﺎ دﻓــﻊ إﻟـﻰ أن ﺗﺤﺘﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟــــ٨٦١ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓــﻼس ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢. وﺟﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ وﻓــﻖ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت، واﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ.

وﻳــــــﻨــــــﺺ ﻣــــــــﺸــــــــﺮوع ﻧــــﻈــــﺎم اﻹﻓــــــــﻼس ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس، وﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷـﺮاف وزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، وﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﺎﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎرﻳــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻘــﻼل اﳌــﺎﻟــﻲ واﻹداري، ﻛـﻤـﺎ أن ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣـﺎﻧـﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻌﻮدي.

وأﻣﺎم ﻫﺬه اﳌﺴﺘﺠﺪات، وﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺆﻛﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺣﻘﻘﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢. ﺟﺎء ذﻟــــﻚ إﺛــــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت واﻹﺟــــــــﺮاء ات اﻟـﺘـﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻋﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺻﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺎدر ﻋــﻦ »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ« اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻓــﻀــﻞ ٠٢ ﺑـﻠـﺪﴽ إﺻـﻼﺣـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ودول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـــــﻦ ﺣــــﻴــــﺚ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

وﺟــــــــــﺎء ﺗـــــﻘـــــﺪم اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ٨١٠٢ ﻓﻲ ٦ ﻣﺤﺎور ﻣﻦ أﺻﻞ ٠١ وﻫﻲ: ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وإﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس.

ﻫﺬا وﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ إﺣــــﺮاز اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﲔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﺣــــﻠــــﺖ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎرة ﻗـﻮﻳـﺔ إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.