ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ أﻣﺎم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ

اﻋﺘﻤﺎد واﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات وﺗﻘﺪم ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺑﻮﺗﻴﺔ

ﻣـــﻊ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ أرﺑـــﻌـــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﻗـﺒـﻞ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ،(GDPR) اﳌـــﻘـــﺮر ﻓـــﻲ ٥٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( ٨١٠٢ وﺗـﺰاﻳـﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﺗـــﺤـــﻈـــﻰ ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟـــﺪى ﻗـــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﺘــــــﻌــــــﺎون اﻟــــﺨــــﻠــــﻴــــﺠــــﻲ. وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﺳـــﺘـــﻄـــﻼع »إرﻧــــﺴــــﺖ وﻳـــــﻮﻧـــــﻎ«)YE( ﺣــــــﻮل ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﻋﺒﺮ ٠٦٪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋــﻦ ﻗـﻠـﻘـﻬـﻢ ﺑــﺸــﺄن اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت وﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺘــﻬــﺎ، و٢٨٪ ﻗـــﺎﻟـــﻮا إﻧـــﻬـــﻢ ﻟـــﻢ ﻳــﻀــﻌــﻮا ﺑــﻌــﺪ ﺧـﻄـﺔ ﻟــﻼﻣــﺘــﺜــﺎل ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷوروﺑـــــﻲ. وﻳﺤﻠﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ أﻣﺲ، اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻼت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إدارﺗﻬﺎ.

وﺳـــــﻮف ﺗـــﻠـــﺰم اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ٥٢ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٨٢.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻻﺳــــــﺘــــــﻄــــــﻼع، ﻋــﺒــﺮ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻗــﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻣـﻦ اﻹﻣـــﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وﻳﺴﻤﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑـــﻬـــﺪف إدارة اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎل. وﻳﻤﻜﻦ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺘــﻨــﺒــﺆ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟــﺸــﺎذة ﻓــﻲ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ورﺻﺪﻫﺎ وﻣﻨﻊ وﻗﻮﻋﻬﺎ.

وﻗــــﺎل ﺗــﺸــﺎرﻟــﺰ دي ﺷـﻴـﺮﻣـﻮﻧـﺖ، رﺋــﻴــﺲ ﻗــﺴــﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل وﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺪى »أرﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ«: »إن ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت وﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺘـﻬـﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ. وﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻬﺞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ واﳌــﺨــﺎوف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ«.

وﺗﺒﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎت ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳــﻠــﻮﻛــﻴــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ، وﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟــﺮﺻــﺪ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ. وﻣـــﻦ اﳌــﻼﺣــﻆ ﺑـﺄن ﻣــﻌــﺪﻻت اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺑﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ إذ ﻳﺒﻠﻎ ٣٥٪، ﺑـﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﳌــﻌــﺪل اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٩٣٪. وأﺿــــﺎف ﺗــﺸــﺎرﻟــﺰ: »ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣﺎرات ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﺗــﻠــﻚ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ«.

وﻳﻀﻲء اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ. وﺗـﺮى اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣـــﺎرات ﺑـــﺄن اﻹﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺼــﻮى ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﳌـــﻮارد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺧــــــﺒــــــﺮاء ﻣـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﻮن ﻳــﻤــﺘــﻠــﻜــﻮن اﳌﻬﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﺧﺘﻢ ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻣﻦ دون وﺟـــﻮد اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﲔ ﻹدارة اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت، ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣﻦ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ إدارة اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ ﺑـــــﻜـــــﻔـــــﺎءة. وﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أﻧـــــﻪ ﻣــــﻦ اﳌـــﺸـــﺠـــﻊ رؤﻳــــــﺔ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺒﺮاء ﻋﻠﻮم اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت وﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت وﺧـــﺒـــﺮاء اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ واﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل، ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت. وﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﻴـــﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺤـــﺔ وﻣــــﺼــــﺎدر اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌــﺪﻣــﺠــﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻓـــﻲ إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ«.

وﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ ﻳــــــﻠـــــﻲ أﺑــــــــــــــﺮز ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع:

< ٠٦٪ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮى أن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.

< ١٥٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺗـــــــﺮى أن اﻟــــﻬــــﺠــــﻤــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺒـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.

< ٧٦٪ ﻣـــــــﻦ اﳌــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻣﻦ اﻹﻣــﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪﴽ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.

< ٠٠١٪ ﻣــــــــــﻦ اﳌـــــــﺸـــــــﺎرﻛـــــــﲔ ﻣـــــﻦ اﻹﻣــــــــــــــﺎرات واﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻣــﻤــﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أدوات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ، ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

< ٥٨٪ ﻣـــــــﻦ اﳌــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﲔ ﻣــﻦ اﻹﻣـــﺎرات واﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن اﺳــﺘــﺨــﺪام أدوات ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.

< ٨٥٪ ﻣــــــﻦ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺳــــﺘــــﻄــــﻼع ﻳـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻮن أدوات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ٩٧٪ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ.

< أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٧٪ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻄـــﻼع أﺷــــــــﺎروا إﻟـــــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻳــﻨــﻮون اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺗـﻘـﻨـﻴـﺎت ﻣـﺜـﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟـﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ. وﻫـــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻮن ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أو ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳـــﻠـــﻮﻛـــﻴـــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ.

< ﺳﺠﻠﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻋﺘﻤﺎد أﻋﻠﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت:

< اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ اﻵﻟــــــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺮوﺑﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، إذ ﻳﺒﻠﻎ ٣٥٪، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٩٣٪.

< ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓـﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــــﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

< ٣٨٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓــﻲ إدارة ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻼء ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

< ٣٧٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓــــﻲ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﺗــــﺼــــﺎل اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

< ٠٦٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻣــــﺼــــﺎدر اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء أو ﻣـــﻼﺣـــﻈـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و٥٤٪ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

< ﺑـﻌـﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، ﺳــﺘــﺤــﺘــﺎج ﻫــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺒــﻪ إﻟـــــﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.

< ﻓــﻲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات واﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ، ٣٤٪ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼع ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ إدراك اﻹدارة ﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.

< ٢٨٪ ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ٨١٠٢(.

< ٦٦٪ ﻣـــــــﻦ اﳌــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺪرﻛـــﲔ ﻟـــــــﻸدوات اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﳌــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل ﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

< ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻣـــﻦ دوﻟـــﺔ اﻹﻣﺎرات واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻗـــﺪ ﺟـــﻨـــﻮا اﻟــﺜــﻤــﺎر اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﳌــﻬــﻨــﻴــﲔ واﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.