اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ـ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

وﻗــﻌــﺖ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ وﺳـﻮﻳـﺴـﺮا اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل، وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

ووﻗـــﻊ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض أﻣﺲ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻳﻠﻲ ﻣﺎورر وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ.

ووﻓـﻖ اﻟﺠﺪﻋﺎن ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎرﴽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻣﺴﺘﻘﺮﴽ ﻳﺤﺪد اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮو اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن: »اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻨــﻊ اﻻزدواج اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻘـــﻠـــﻞ اﻟـــﻌـــﺐء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟـﻬـﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ«، داﻋــﻴــﴼ رﺟـــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻐﺮض زﻳــﺎدة واردات ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻨﻬﺎ.

ودﻋــﺎ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، واﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮﻳﺴﺮا اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٣٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻛــﺸــﻒ إﻳــﻠــﻲ ﻣـــﺎورر أن زﻳــــﺎرﺗــــﻪ ﻟـــﻠـــﺮﻳـــﺎض ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون، وﻳﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.

وﻗـــــــــــﺎل ﻣـــــــــــــﺎورر ﻟـــــــ»»اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻧــﺮﻳــﺪ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ، إذ رﻛــﺰت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻨﺎ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳــــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ«، ﻣــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﴼ أن ﺗــــﺸــــﻬــــﺪ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺎوﻧﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﺗﻄﺮق إﻟـﻰ أن اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٣ أﻫـــﺪاف، ﻫﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، وﻋﺮض اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗـﻄـﺎع اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ. وﻟـﻔـﺖ ﻣـــﺎورر إﻟــﻰ أن اﻟـﻮﻓـﺪ اﳌـﺮاﻓـﻖ ﻟﻪ ﺿﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ ٨ ﺑﻨﻮك ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، وﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻼده، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــــﺴـــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺗﻮﻇﻒ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺷــﺨــﺺ، ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٦٫٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، وﺗﺴﻬﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٤٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳌﺤﻠﻲ.

وذﻛـــــــﺮ أن ١٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ ﺑـــﻼده ﻳـﻨـﺸـﻄـﻮن ﻓﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت، وﻧـــﺤـــﻮ ٦٢ ﻓـﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻮﻳـــﺔ، وﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٩٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وأﺿــﺎف اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي: »ﻻ ﺗــــﺰال اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﺗﻨﻤﻮ، إذ إن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺑﻄﺎﻟﺔ، وﺗﺒﻠﻎ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻧﺤﻮ ٤٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺻــــــــﻞ، وﺗـــﺄﺧـــﺬ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼده، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺒــﻠــﻎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.