إﻧﻘﺎذ ﻣﺌﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ
إﻧﻘﺎذ ﻣﺌﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﳌـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺈﻋــﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻣﺲ، ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻨﺎك ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓــﻲ إﻧــﻬــﺎء اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، واﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌـﺴـﺎر اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ، وﻓﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ أﻋــﻠــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب اﻟــــﻠــــﻴــــﺒــــﻲ، ﻳـــﻤـــﺜـــﻠـــﻮن ﺷــــﺮق اﻟﺒﻼد، ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﻓﻬﻢ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﺗﺠﺮي ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ١٥٩١.
واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻧـــﻮح ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ، رﺋـﻴـﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ وﺟﻬﻬﺎ أﻣﺲ إﻟﻰ ﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ، أن »أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أو اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎس ﺑﺨﻄﻮاﺗﻪ، ﻫﻮ ﻣﺴﺎس ﺑﺈرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ«.
ودﻋـــﺎ ﻧــﻮح اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ إﻟـﻰ »ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌـــﺴـــﺎﻋــﺪات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻹﻧــﻬــﺎء اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري، واﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ )ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻨـﻮاب( ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟــﻮاردة ﻓـــﻲ اﻹﻋـــــﻼن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة«.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل ٨١ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﳌﺪن ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك، إن »اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻏــﻴــﺮ ﻓــﺎﺻــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻗـــﺮرﻧـــﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا زﻣﻼءﻫﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑــ»ﺳـﺮﻋـﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻗﺼﺪ إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر اﻻﺳﺘﻘﻼل«. ﻛﻤﺎ رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، إﻟــﻰ ﺣـﲔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء، ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﻋـﺪم ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓــﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻗـﺪ ﻗﻀﺖ اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﻌــﺪم اﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺒﻴﻀﺎء )اﻟـﺪاﺋـﺮة اﻹدارﻳــﺔ( ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺑـــﺈﻳـــﻘـــﺎف ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺪﻋﻮى ﻋﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻳﺘﺼﺎدف ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأﺑﻄﻠﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﻃﻌﻮﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ أدﻧـــــﻰ ﺿـــﺪ ﻣـــﺴـــﻮدة اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻣﻤﺎ ﻳــﻤــﻬــﺪ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﳌﻀﻲ ﻧﺤﻮ إﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻳــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ إﻟــﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺑﺴﻂ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻣﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ إﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري. ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺮاﻗﻴﻞ أﺧﺮى ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮوط ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل أو اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، اﻟﺘﻲ ﻳـــﺤـــﺪدﻫـــﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وأﻳـﻀـﺎ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـﻲ وﻗﺖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮات أﻣﻦ وﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻧـﻬـﻢ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪوا ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻛــــــﺎن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﻠــﻜـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺋــﺪ آﻧـــﺬاك ﻳـﻘـﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ١٥٩١، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، ﺑـــــــﺪأ اﻟـــﻌـــﻤـــﻴـــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﺴــــﻼم ﻋــــﺎﺷــــﻮر ﻣـــﻬـــﺎﻣـــﻪ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ وزﻳـــﺮا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻘﺮ اﻟــﻮزارة ﻣﻦ ﺳﻠﻔﻪ اﳌﻘﺎل اﻟﻌﺎرف اﻟﺨﻮﺟﺔ.
وأﺻﺪر ﻋﺎﺷﻮر ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ واﻷﻓﺮاد، وﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣــﻊ اﻻﺣــﺘــﻔــﺎﻻت ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﻣـﻌـﻤـﺮ اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢. وﻋﻘﺐ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻘﺮ دﻳــﻮان اﻟــﻮزارة ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ﺑـــﺤـــﻀـــﻮر ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﻟـــــــــــﻮزارة، أﻛـــﺪ ﻋـــﺎﺷـــﻮر أﻧــــﻪ ﺳـﻴـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣــــــﻦ واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـﲔ اﻹدارات واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻷﻣﻨﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ إﻧــﻘــﺎذ ٤٢٣ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮا أﻓــﺎرﻗــﺔ وﻋــــﺮﺑــــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻌــﻄــﻞ ﻗــــﺎرﺑــــﲔ ﻗــﺒــﺎﻟــﺔ ﺳــــﻮاﺣــــﻞ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ زوارة، اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺪ ٠٢١ ﻛـﻠـﻢ ﻏـــﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
وﻗــــــﺎل أﻳــــــﻮب ﻗــــﺎﺳــــﻢ، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، إن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟــﺮى اﻋـﺘـﺮاﺿـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺪ ٢١ ﻛﻠﻢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣـــﻦ ﺳـــﺎﺣـــﻞ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ زوارة، ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ٥٣ اﻣــــــــﺮأة و٦١ ﻃــﻔــﻼ، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟـﻰ أرﺑـﻊ دول ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻫﻲ ﺗﺸﺎد وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج.
وأﺿـــﺎف ﻗـﺎﺳــﻢ ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ: »ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﻣــﻬــﺎﺟــﺮون آﺧـــﺮون ﻣــﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﳌﻐﺮب. وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻳـــﻀـــﺎ ٢٣ ﺷـــﺨـــﺼـــﺎ، ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺛــﻤــﺎﻧــﻲ ﻧﺴﺎء وﺳﺘﺔ أﻃﻔﺎل، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻼث ﻋــــﺎﺋــــﻼت«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺗـــﻢ »ﺟــﺮ اﻟﻘﺎرﺑﲔ وﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء زوارة اﻟــﺒــﺤــﺮي، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟــﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟــﺠــﻮازات وﻣـﺮﻛـﺰ إﻳــﻮاء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺰوارة«.
وأﺷــــــــــــﺎرت إﺣـــــــﺼـــــــﺎءات وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ إﻟــﻰ أن ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٠٠٥٣ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﻘﻂ وﺻﻠﻮا ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.