ﻋﻮن ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻠﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
وﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﲑ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺑﺤﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺆاد ﻣﻌﺼﻮم ﺗــﺮﻃــﻴــﺐ اﻷﺟــــــﻮاء اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻗﻤﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض وأﻫــﻤــﻴــﺔ ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﳌــﻮاﻗــﻒ. وﻛــﺎن ﻋــﻮن ﺑــﺪأ أﻣــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء زﻳــﺎرة رﺳـﻤـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﺮاق ﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻋﺒﺮ ﻋﻮن ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي ﺟﻤﻌﻪ ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋـﻦ وﻗــﻮف ﺑــﻼده ﻣـﻊ اﻟﻌﺮاق »واﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺗـﻘـﺴـﻴـﻤـﻪ«. وأﺿــــــــــــﺎف: اﺗـــﻔـــﻘـــﻨـــﺎ »ﻋــــﻠــــﻰ ﺿـــــــﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺴﺎر اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ أﻧــــــﻪ ﺑـــﺤـــﺚ »ﻣــــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﻌــﺼــﻮم اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺼﻮم أﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه ﻋﻮن »ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧـــﻮل اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﲔ إﻟـﻰ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق«. وأﻛﺪ أن »اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟـــﻌـــﺮاق وﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻵﻻف اﻟﺴﻨﲔ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫـﻨـﺎك ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، أﻛـــﺪ ﺷـــﺮوان اﻟـﻮاﺋـﻠـﻲ، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓــــﺆاد ﻣــﻌــﺼــﻮم، اﻟــــﺬي ﺣــﻀــﺮ ﺟـﺎﻧـﺒـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻠــﻘــﺎءات اﻟـﺘــﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻋــﻮن ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« أن زﻳـﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ »ﺟــﺎءت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋــﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓــــﺆاد ﻣــﻌــﺼــﻮم ﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋــﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎﺋـــﺪة ﻏــــــﺪاء ﺑــﻌــﺪ اﳌــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻛــﺒــﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺑـــﺪء ﻣــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت وزارﻳـــــﺔ ﺑــﲔ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ وﻧــﻈــﺮاﺋــﻬــﻢ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ«. وأﺿــــــــﺎف اﻟــــﻮاﺋــــﻠــــﻲ أن »اﳌـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﺎت ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫـﺎب ﺣﻴﺚ أﺷــﺎد ﻋــﻮن ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻃــــﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋــﻮن ﺑﺸﺄن ﻃــﺮد )داﻋـــﺶ( ﻣـﻦ اﻟﻐﺮب اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ«. وأوﺿـــﺢ أن »ﻋـــﻮن اﻟــﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻪ وﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮ أﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة اﻟــﺪﺧــﻮل ﻧـﻈـﻴـﺮ ﻣــﺎ ﻳـﻔـﻌـﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــــﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻦ دون ﻓﻴﺰا ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ إﻋﻔﺎء ات أو ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ«.
وﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻗـــﺎل اﻟــﻮاﺋــﻠــﻲ إن »ﻣـــﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺿﺮورة ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت أﻣـــــــﺎم اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك«. وﺣـــــﻮل ﻣــﻠــﻒ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﲔ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ وﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﺗــﻢ ﺑﺤﺚ ﻫـــــﺬا اﳌــــﻠــــﻒ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﻮاﺋـــﻠـــﻲ إن »ﻫــــﺬا اﻷﻣـﺮ ﺳﻮف ﻳﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟــــﻮزﻳــــﺮﻳــــﻦ اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ وﻫــــﻤــــﺎ وزﻳــــــﺮا اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺮاﻓــﻖ ﻋــﻮن وزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛــــﺪ أرﻛــــــﺎن ﻓــﺮﺣــﺎن ﺣــــــﺴــــــﻦ، ﻣــــــﺪﻳــــــﺮ اﳌـــــﻜـــــﺘـــــﺐ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﻟﻺﻧﺘﺮﺑﻮل، ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« ﺑـــــــﺄن »ﻣـــﻠـــﻒ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﲔ ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﻦ ﻟـــﻴـــﺲ ﻣـﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﻳـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــﻌــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ وﻛــــﺎن آﺧـــﺮﻫـــﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﺳــﺒــﻖ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﻼح اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟــــﺬي ﺳــﺎﻓــﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﺮاق وﻗﺒﻠﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﺳـﺮﻗـﺖ ﻣـﻼﻳـﲔ اﻟـــــﺪوﻻرات«. وأﺿــﺎف ﺣﺴﻦ أن »اﻟﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣــﻄــﻠــﻮﺑــﻮن ﻛــﺒــﺎر وﺧـــﻄـــﺮون ﻟــﻠــﻌــﺮاق ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑــﻌــﺾ ﺿــﺒــﺎط اﻟــﺤــﺮس اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﺮاﻗﻴﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺢ وﺟﻨﺎﻳﺎت وﻫﺆﻻء ﻻ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟــﻌــﺮاق ﺑــﺎﺳــﺘــﺮدادﻫــﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻟـــﻴـــﺴـــﻮا ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ أو ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﲔ ﻟــﻜــﻮﻧــﻬــﻢ ﻳــﺨــﻀــﻌــﻮن إﻟــﻰ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﺬي ارﺗـﻜـﺒـﻮا اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻞ أرﺿــﻪ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻓـﻘـﻂ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ إﻧـﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑــﻞ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣـﻮﻗـﻮﻓـﻮن ﻋﻠﻰ ذﻣــﺔ ﺟـﻨـﺢ ارﺗـﻜـﺒـﻮﻫـﺎ وﻫـــﺆﻻء ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.