ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺸﺪ ﳌﺸﺮوع أﻣﻤﻲ ﻳﻨﺪد ﺑﺘﺰوﻳﺪ إﻳﺮان اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻼح
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ... وﻣﺴﺎع أﻣﲑﻛﻴﺔ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ }اﻟﻔﻴﺘﻮ{ اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳﻌﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ، أﻣﺲ، إﻟﻰ ﺣﺸﺪ أوﺳﻊ دﻋـﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﳌﺸﺮوع ﻗــﺮار اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻄﻬﺮان ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﻬـــﺎ ﺣــــﻈــــﺮ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــــﺰوﻳــــﺪ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ ﺑـﺎﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺘــﺎد اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﻲ، واﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ إﺟﺮاء ات ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻋـــﻠـــﻤـــﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﻣـﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ أن اﳌﺸﺎورات اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟــﺪى اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة »ﻛﺸﻔﺖ اﻋﺘﺮاﺿﴼ« ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﻐﺮﺑﻲ، وأن ﻫـﻨـﺎك أﻣــﻼ ﻓـﻲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ، وإﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﲔ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار، ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ. وﻳـــﺘـــﺠـــﺎوب اﻟـﻨـﺺ اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺎﻏﺘﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ »ﺣــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟــﻘــﻠــﻢ« ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟــﻘــﺮارات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻣــﻊ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ ﺧــﺒــﺮاء ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت أن اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان. ورﻓﻌﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺿﻐﻮﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ إﻳــﺠــﺎﺑــﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار، ﺑﻴﺪ أن اﳌﻔﺎوﺿﲔ اﻟـــــﺮوس ﻃــﻠــﺒــﻮا ﻣــﻬــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وأورد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ »ﻗﻠﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ، ﻣـﻦ أن أﺳﻠﺤﺔ إﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ اﻷﺻـﻞ أدﺧـــﻠـــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﺑــﻌــﺪ ﺑـــﺪء اﻟـﺤـﻈـﺮ اﳌــﻔــﺮوض ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ«، وأﻧـــﻪ ﻳﺆﻳﺪ إﻓـــﺎدة ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﺑــﻀــﺮورة اﺗـﺨـﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﻼزﻣـﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌــﺤــﻈــﻮرة إﻟــــﻰ أﺷـــﺨـــﺎص أو ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ )ﺗـﺤـﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت( ﻓـﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﺗﻨﺘﻬﻚ إﻳــــﺮان اﻟــﻘــﺮار ٦١٢٢. وإذ ﻳـﻨـﺪد اﳌــﺸــﺮوع »ﺑـﺄﺷـﺪ اﻟـﻌـﺒـﺎرات ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﻮن ﺿـــــﺪ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻠــﻖ ﺑـــﻮﺟـــﻪ ﺧــﺎص ﻣــﻦ اﻟــﻬــﺠــﻮم اﻟـــﺬي وﻗـــﻊ ﻓــﻲ ٢٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻨﺒﻊ، واﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓـــﻲ ٤ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( و٩ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ادﻋــــــﺎءات اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ ﻋــﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﺻــــﺎروﺧــــﻴــــﺔ ﺿــــﺪ اﻹﻣـــــــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة«، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋـﻦ »ﻗﻠﻘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت ﺿــﺪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﺷـﻦ ﻫﺠﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿـﺪ دول أﺧـﺮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«، وﻳﺆﻛﺪ أن »ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﻨــﺘــﻬــﻚ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻮرﴽ«.
وﺗـــﻨـــﺺ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮات اﻟـــﺘـــﻲ وﺿــﻌــﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣـﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ »ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ (...) ووﻗــﻒ ﻛﻞ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ واﳌـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، واﺗـﺨـﺎذ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻟﺤﺎق أي ﺿﺮر ﺑﺎﳌﺪﻧﻴﲔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﻢ، ووﻗـــــﻒ ﺗـﺠـﻨـﻴـﺪ اﻷﻃــﻔــﺎل واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﻢ، ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎك ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺮﻋﻲ اﻹﺟﺮاء، ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ«.
وﻳـــﻨـــﺪد اﳌـــﺸـــﺮوع ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎك إﻳـــﺮان »اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة ٤١ ﻣـــﻦ ﻗــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﻦ ٦١٢٢، ﻟﻌﺪم اﺗﺨﺎذﻫﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ٣ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺤﻈﻮرة أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟـــﻰ أﺷــﺨــﺎص أو ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـﺼـﻨـﻔـﺔ )ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت(، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟــــﻘــــﺼــــﻴــــﺮة اﳌــــــــــﺪى (...) واﳌــــــﻌــــــﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟــﻄــﺎﺋــﺮات ﻣــﻦ دون ﻃــﻴــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﻣــﻌــﺪات ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ«، وﻳــﻘــﺮر أن »ﺗــﺘــﺨــﺬ اﻟــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء إﺟــــﺮاءات ﳌﻨﻊ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟـﺒـﺎﻟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃــﻼق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، وأن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ أو اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ، أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﻓـﻊ أﻋــﻼﻣــﻬــﺎ«. ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ »اﻷﻓـــﺮاد واﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻌــﻴــﻨــﻬــﻢ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ، واﻷﺷــﺨــﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻨــﻬــﻢ، ﺑــﻮﻗــﻒ إﻃــــﻼق ﻛـــﻞ اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﺔ، ووﻗــــــــﻒ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«. وﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻤﴼ ﺑـ »اﻟﻔﻘﺮات ٦٨ - ٦٩ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ( ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ«، وﻳﻘﺮر أن »ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﻘﺮار ٦١٢٢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ردﴽ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ«، وﻳﻘﺮر »اﺗــﺨــﺎذ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت«، وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ »دﻋﻤﻪ ﻵﻟﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ«.
وﻳــــــﺆﻛــــــﺪ ﻣــــــﺠــــــﺪدﴽ أن »ﻣـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌــﺤــﺪدة ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة ٧١ ﻣﻦ اﻟـــﻘـــﺮار ٠٤١٢، واﻟــﻔــﻘــﺮة ٩١ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺮار ٦١٢٢، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ أي ﻧﺸﺎط ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹﻃــﻼق ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ، أو ﺗــﻮﻓــﻴــﺮﻫــﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑـﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ أﺷــﺨــﺎص أو ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـﺼـﻨـﻔـﺔ« ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻟﻐﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻷﺟــﻬــﺰة اﳌﺘﻔﺠﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ، واﻟﺼﻮارﻳﺦ اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت، واﻟــــﺨــــﺒــــﺮة اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـﺼـﻨـﻊ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، أو اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﳌــﻌــﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻳـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻬــﺪد اﻟــﺴــﻠــﻢ واﻷﻣـــــﻦ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﺘﺼﺮف ﺑــﺎﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋـــﻦ ﻓــــﺮد أو ﻛـــﻴـــﺎن ﻣـﺼـﻨـﻒ )ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت(، أو ﺑـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﻣﻨﻪ، أو ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، أو ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﺎن ﻳﻤﻠﻜﻪ أو ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓـــﺮد أو ﻛﻴﺎن ﻣﺼﻨﻒ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ »ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ أو اﳌــــﺎدي أو اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻲ أو اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت إﻟـــﻰ ﻓـــﺮد أو ﻛــﻴــﺎن ﺗﺤﺖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت«. وﻳــﻮﺟــﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟـﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﺣـﻮل اﻟﻘﺮار ١٣٢٢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ.
وإذ ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋــﻦ »اﻟــﻘــﻠــﻖ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻟـــﺤـــﺎل اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻣــﻦ ﻛـﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ وﺻـﻮل اﻹﻣــــــــــــﺪادات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﻣــــﺪادات اﻟــﻐــﺬاء واﻟــﻮﻗــﻮد واﻹﻣـــــــــــﺪادات اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ ﺳـــﻜـــﺎن ﻛـﻞ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﳌــﺘــﺄﺛــﺮة«، ﻳـﻼﺣـﻆ »أﻫﻤﻴﺔ ﺿـﻤـﺎن اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻮﺻــﻮل ﻏـﻴـﺮ اﳌﻘﻴﺪ ﻟـﻠـﺸـﺤـﻨـﺎت اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧـــــﻼل ﻛــــﻞ ﻣــــﻮاﻧــــﺊ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ واﳌــــﻄــــﺎرات واﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻴﻨﺎء اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪة، وﻳـــﺪﻳـــﻦ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻷﻟـــﻐـــﺎم اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﻘــﺬاﺋــﻒ واﻟــﻌــﺒــﻮات اﳌــﺘــﻔــﺠــﺮة اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﺒــﺪاﺋــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨـﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﺠﺎري وﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ«.
ﻛــﺎن اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ اﻟـــﺬي أﻋــﺪه ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﻗﺪم أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرط إﻳﺮان ﻓــﻲ إﻣـــﺪاد ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻌﺘﺎد، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻔﻘﺮة ٤١ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ إﻣـﺪاد ﺑﻤﻮاد ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ، أو اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ، إﻳﺮان«.
وﻛـﺮرت اﳌﻨﺪوﺑﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻧﻴﻜﻲ ﻫـــﻴـــﻠـــﻲ، ﻓـــــﻲ ﻣــــﻘــــﺎل ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻪ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك ﺗــــﺎﻳــــﻤــــﺰ«، أن اﻟــــﺼــــﺎروخ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻲ اﻟـــــــﺬي أﻃـــﻠـــﻖ ﻣــــﻦ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وأﺳــﻘــﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻳــﺮاﻧــﻲ اﻟـﺼـﻨـﻊ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺑـﻘـﺎﻳـﺎ اﻟـــﺼـــﺎروخ »ﻛـــﺎن ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻠﺼﻖ )ﺻﻨﻊ ﻓﻲ إﻳﺮان( أﻳﻀﴼ«. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﻠﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ رﺣﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﲔ ﻋﺎﻳﻨﻮا ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ.