ﺗﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻹﺧﺮاج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ

ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﺆﲤﺮ ﰲ ﺑﲑوت ﻳﻀﻲء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺒﻖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋـــــــــﻤـــــــــﺎل« ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ »ﺳـــــﻴـــــﺪر« CEDER اﳌﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ٦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻓـــــﻲ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ، وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻛﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋــﺮﻓــﻪ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـﻨـﺬ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﻋـﺎﻣـﴼ، ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن« ﻓﻲ ٦ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻹﻳﻀﺎح اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﳌــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺨﺮج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎل اﳌـﺮاوﺣـﺔ واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻬﺎﻟﻜﺔ.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﳌــﺆﺗــﻤــﺮ »اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن« أﻣـــــﺲ، ﻓﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ، ﻋـــــﻦ أﻋـــﻤـــﺎل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي. وﻗــــﺎل رؤوف أﺑـــﻮ زﻛــــﻲ، اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻫـــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺆﺗـــﻤـــﺮ، أن ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٦١ و٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪى ﻋــﺸــﺮ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧـﻪ »ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ« ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬه ﻳـﺘـﺰاﻣـﻦ ﻣــﻊ دﺧـــﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ أول دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﺨﺮاج.

وأﺷﺎر أﺑﻮ زﻛﻲ إﻟﻰ أن اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻳــﻜــﺘــﺴــﺐ أﻫــﻤــﻴــﺘــﻪ ﻛـــﻮﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻴــﺢ، وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ، ﻓﺮﺻﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓــﻲ إﻃـﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻨــﺪرج ﺿﻤﻦ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﻋـــــــﺪة. وﻗـــــــﺎل إن »ﻫــــﺬا اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎري اﻟــــﺬي أﻃــﻠــﻘــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﻤﺎر واﻟــــﻨــــﻬــــﻮض اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺬي ﻋــــﺮﻓــــﻨــــﺎه ﻣـــــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺸــﻬــﻴــﺪ رﻓــــﻴــــﻖ اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي، وﺳـــﻴـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺘـﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودوره اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.

ﺑــــــﺪوره، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧــﻤــﺎء واﻹﻋــﻤــﺎر اﳌـﻬـﻨـﺪس ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺠﺴﺮ إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳــﺸــﻤــﻞ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﻘــﻞ، واﳌـــﻴـــﺎه واﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺼــﺤــﻲ، واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، واﻻﺗـــــــــــــــﺼـــــــــــــــﺎﻻت، واﻟــــــﻨــــــﻔــــــﺎﻳــــــﺎت اﻟــﺼــﻠــﺒــﺔ وﺑـــﻌـــﺾ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ واﻹرث اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ. وﻟــﻔــﺖ إﻟـﻰ أن ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

وأوﺿــــﺢ د. ﻧــﺪﻳــﻢ اﳌــﻨــﻼ إﻟــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك أدوات ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟــﺨــﺎص، ﺣﻴﺚ إن ٠٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.

وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻧــﺤــﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺳــﻮف ﻳﻤﻮل ﺑﻤﻨﺢ وﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة، أي ﺑﻔﺎﺋﺪة أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻓﺘﺮة ﺗـــﺘـــﺮاوح ﻣــﻦ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ إﻟـــﻰ ﺛـﻼﺛـﲔ ﺳــﻨــﺔ، ﻣــﻊ ﻓــﺘــﺮة ﺳــﻤــﺎح ﺗـﻤـﺘـﺪ ﻣﻦ ٥ إﻟـــــﻰ ٠١ ﺳـــــﻨـــــﻮات. وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻣـﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎن.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷﻘﻴﺮ: »ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻬﻴﺪ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺘﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﺗـــﻄـــﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﻮﻳﺔ وأرﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻻزدﻫﺎر«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻳـﺘـﻄـﻠـﻊ ﺑـﺄﻣـﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أﻧـــﻪ أﺛﺒﺖ ﻗﺪرات ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟــﺨــﺎرج، وﻧـﺤـﻦ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر ﻧـﺮﺣـﺐ ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﺎت ﻣـــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣـــﻦ دول ﺻﺪﻳﻘﺔ وﺷﻘﻴﻘﺔ«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، رأى اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـﻠـﺨـﺼـﺨـﺼـﺔ زﻳــــﺎد اﻟــﺤــﺎﻳــﻚ، أن إﻗـــــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻫﻮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛــﻮﻧــﻪ ﺗـﺒـﻨـﻰ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟــﻔــﻀــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺨــﺒــﺮة اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻗــﺪ ﻓـﺘـﺢ اﻟـﺒـﺎب أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻟﻴﻨﻤﻮ.