اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻳﻮﻗﻒ اﳌﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ دﻋﺖ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ إﻟﻰ ﲣﺼﻴﺺ ﺧﻄﺒﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﻧﻌﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار«
ﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺲ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓـــﻲ ﺷـــﻞ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط ﺑــــــﺂﻻف اﳌــــــﺪارس واﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت واﳌـــﺼـــﺤـــﺎت، ﻓﻴﻤﺎ دﻋــﺖ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أﺋﻤﺔ اﳌـــﺴـــﺎﺟـــﺪ إﻟـــــﻰ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺧـﻄـﺒـﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﻧﻌﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ«، وﻫـــــــﻲ إﺷــــــــــﺎرة إﻟـــــــﻰ أن »اﻟـــﻐـــﻠـــﻴـــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ.
وﻛــﺎن اﻟـﺘـﺤـﺎق ﻧـﻘـﺎﺑـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺈﺿﺮاب ﻧﻘﺎﺑﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﻃﺒﺎء اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺘـﲔ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، إﻳــﺬاﻧــﺎ ﺑﻔﺸﻞ ﺟﻮﻻت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣــــﻊ وزارﺗـــــــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ. وﺗﺪﺧﻠﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌـﻀـﺮﺑـﲔ »ﻳــﺮﻳــﺪون ﻓﺮض ﺷﺮوط ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﺗـﻘـﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗــﺬﻛــﺮ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﳌـﻀـﺮﺑـﺔ ﻋـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ أﻧــــﻬــــﺎ ﺗــــﻄــــﺮح ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﺧــﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺘــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، وﻓﻖ أﺟﻨﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳـﻨـﻮات اﻟﺘﺨﺼﺺ )٤ أو ٥ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم(، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﺻﺮﺣﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ »اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي«، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺷﻬﺮ اﻻﺗـﺤـﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، إذا ﻟـﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻹﺿــﺮاب. وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ أﻋﻄﺖ أواﻣﺮ ﺑﺒﺪء ﻓﺼﻞ ٩١ أﻟــﻒ أﺳـﺘـﺎذ ﻣـﻀـﺮب ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﺨﻠﻔﲔ ﻧﺠﺤﻮا ﺣــﺪﻳــﺜــﺎ، ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎﺑــﻘــﺎت اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟــــــــﻮزارة. أﻣـــﺎ وزﻳـــﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﺒﻼوي ﻓﺰار ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ أﻣﺲ )٠٠٣ ﻛــﻠــﻢ ﺟــــﻨــــﻮب(، ﺣــﻴــﺚ ﺻـــــﺮح ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑــﺄن اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺪن »ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺎد وﺗﺠﻬﻴﺰات، رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣــﺎ ﻳـــــﺮدده اﻷﻃـــﺒـــﺎء اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن ﻋﻦ ﻧـــﻘـــﺺ اﻟــــﻌــــﺘــــﺎد ﻻ أﺳــــــــﺎس ﻟـــــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺔ«.
وﻟـــﺠـــﺄت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــــﻦ ﻟــﻮﻗــﻒ إﺿــــــﺮاب اﻷﻃـــﺒـــﺎء ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ، إذ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺎرع. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺷــﻨــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ، واﺗــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑـ »اﺗﺨﺎذ اﳌﺮﺿﻰ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﻫﺎﺋﻦ«. وزاد ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻧﺨﺮاط رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ« اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺈﺻﺪار »ﻓﺘﻮى«، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺿﺮاﺑﺎت »ﺑﺎﻃﻠﺔ« ﻷن اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺢ أﺛـــــﺎر ﺳــﺨــﻂ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ أﺣـــــــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء »ﺳﻼﺣﺎ« ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ، ﺧــﺎﺻــﺔ أن دﺳـــﺘـــﻮر اﻟـــﺒـــﻼد ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺿـﺮاب »ﺣﻘﺎ« ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗــﺤــﺮم اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻣــﻨــﻪ، ﺑــﺸــﺮط أن ﻳـﻀـﻤـﻦ اﳌـــﻀـــﺮب اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﺿـﺮاب ﻓﻲ ﻣــﺮﻓــﻖ ﻋـــﺎم ﻛـﺎﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻰ، أو ﻣـﺮﻛـﺰ ﺑﺮﻳﺪ.
وﻗﺎل رﺷﻴﺪ ﻣﻌﻼوي، أﻣﲔ ﻋﺎم »اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻌــﻤــﺎل اﻹدارة اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ«، ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ ﺻـﺮاﻋـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﳌــﻀــﺮﺑــﲔ، وﻫـــﺬا أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ أﺧﻼﻗﻲ«.
وﻛــــﺸــــﻒ ﻣــــﻌــــﻼوي ﻋــــﻦ زﻳــــــﺎرة ﻟــﻮﻓــﺪ ﻋــﻦ »ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻲ« إﻟــــﻰ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻳــــﻮم ٦٢ ﻣـــﻦ اﻟــﺸـﻬــﺮ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﺘــﻠــﺘــﻘــﻲ ﺑـــﻮزﻳـــﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاد زﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺄﻟﻪ، ﺑﺤﺴﺒﻪ، ﻋـــــﻦ »اﻟـــﺘـــﻀـــﻴـــﻴـــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ«، وﻋـــــــﻦ ﻣـــــــﺪى اﺣــــﺘــــﺮام اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟـﺘـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت دوﻟــﻴــﺔ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺿــﺮاب ﻛﺤﻖ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.