أﻣﲔ »اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ﻟـ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻗﺎل أﻣﲔ ﻋﺎم اﺗﺤﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﺎدي ﺧﻠﻒ، إن ﻓﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺮب ﺑـــﺪأوا ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة، ﺑــﻌــﺪ اﻻرﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت واﳌـــﻜـــﺎﺳـــﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﺔ »ﺑــﻴــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻗــﻔــﺰات ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩١ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠٠١ دوﻻر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ.

وﻗﺎل ﺧﻠﻒ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ »ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻗــﻤــﺔ أﺳـــﻮاق اﳌﺎل« ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ، إن »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ، واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ذﻟﻚ«، ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ Ripple ﻣﺆﺧﺮا، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــــــﻊ ﻋــــــــﺪد ﻣــــــﻦ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫـﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﺼــــﺎرف ﻓـــﻲ اﻹﻣــــــﺎرات ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻹﺑـــــﺮام اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺤـﻮ أﻳــﻀــﴼ. وأﺿــــﺎف: »ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻗــــﺪ أﻛـــــــﺪت أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻣﺠﺎل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل. وﺗﻘﺘﺼﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة ﻟﻠﺤﺪود.

وﻋــﻦ أداء اﻟـﺒـﻮرﺻـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗــﺎل ﺧـﻠـﻒ إن »اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ دوران اﻷﺳﻬﻢ ﺑﲔ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء ت ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات«.

ووﻓـﻘـﴼ ﻷداء اﻟـﺒـﻮرﺻـﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺣﺮﻛﺔ دوران اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٩٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ٠٧ و٠١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﻛـــﺪ أﻣـــﲔ اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن اﻻﺗـﺤـﺎد دﻋــﺎ ﻓـﻲ ٢١٠٢ ﻟﻠﺮﺑﻂ، ﻟﻜﻦ »اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرات اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ وﺗــــﺮاﺟــــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ«.

وﺧــــﻼل »اﻟــﻘــﻤــﺔ«، اﺳـﺘـﻌـﺮﺿـﺖ وزﻳـــــﺮة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺳﺤﺮ ﻧــﺼــﺮ، اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص. وﻗــــﺎﻟــــﺖ: »ﻗــﻤــﻨــﺎ ﺑــــﺈﻋــــﺪاد ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻣـــــــﻦ اﻟــــــﻘــــــﻮاﻧــــــﲔ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳــﻮق اﳌــﺎل واﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﻢ واﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎري واﳌﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ«.

وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ ﻧـــﺼـــﺮ أن اﻟـــــــــﻮزارة ﺗــﻨــﺴــﻖ ﻣــــﻊ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻼت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــﻰ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻗــﺎﻟــﺖ إن »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗــﻀــﻢ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ووزارﺗﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻠﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺼﺮ اﳌﻘﺎﺻﺔ« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، إن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻴـﺪ ﻓــﻲ اﻹﻳـــﺪاع اﳌــﺮﻛــﺰي. وأﺿـــﺎف: »ﻳـﺆﺳـﺲ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـــﻦ ٠٥ إﻟـــﻰ ٠٧ ﺷﺮﻛﺔ، وﺳﻨﺴﻌﻰ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻺﺳﺮاع ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﻳﺪاع اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت«.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، إن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺿــﻌــﺖ إﻃــــﺎرا ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟــﻠــﺼــﻜــﻮك ﻛـــــﺄداة ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏﻴﺮ ﻣـﻔـﻌـﻠـﺔ، رﻏـــﻢ زﻳــــﺎدة اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت أﺗـــﺎﺣـــﺖ أﻳــــﻀــــﴼ ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﺗـــــﺤـــــﺎد ﻟـــــــﻸوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺰز اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻲ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، أن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮق اﳌــــﺎل ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك وﺗﻌﺰز اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣــــﺲ، أن ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻜﻮك، ودﻋﻢ ﻗﺪرة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ؛ »اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺳـﺘـﺮﻓـﻊ ﻣﻦ إﻳــــــﺮادات اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣــﻦ أﺳــــﻮق اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑـﺴـﻮق اﳌـــﺎل، وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﺮﻳﺔ«.

ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن( اﳌﺼﺮي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻗﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻓﻲ ٣١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﻮق رأس اﳌــﺎل، رﻗﻢ »٥٩« ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻤﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل« اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ