رﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻳﻨﺬر ﺑـ »ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ«

ﺷﺮﻛﺎء ﻧﻴﻮدﳍﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ

ﺑــﺎﻧــﺪﻓــﺎع وﺣــﻤــﺎس ﻻﻓــﺘــﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، داﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﻋﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎم ﻫــﺬا اﻷﺳـﺒـﻮع ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﺳﻠﻌﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢، ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺮاﻗﺒﻮن »ﺗﻨﺎﻗﻀﴼ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ«.

واﻟﺮﻓﻊ ﻳﺸﻤﻞ أﺟﻬﺰة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻗــــﻄــــﻊ ﻏــــﻴــــﺎر ﺳــــــﻴــــــﺎرات وأﺟــــﻬــــﺰة ﻫـــﻮاﺗـــﻒ ذﻛــﻴــﺔ وﻛـــﺎﻣـــﻴـــﺮات ﺗـﺼـﻮﻳـﺮ وﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﺎت... وﺻــــﻮﻻ ﺣـﺘـﻰ إﻟـﻰ اﻟﺠﻮارب واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ. ﻓﺰﻳﺎدة اﻟــﺮﺳــﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢٪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﺼﻌﺪ ﺑﺴﻌﺮ »آي ﻓﻮن إﻛﺲ« ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﻟﻰ ٠٠٧١ دوﻻر ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ. وﻫــﻨــﺎك إﺟــــﺮاء ات أﺧـﺮى ﻣﻨﺘﻈﺮة، ﻣﺜﻞ زﻳــﺎدة اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد أﻟﻮاح اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٧ و٥٧٪.

ورأت ﻣــﺼــﺎدر ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ أن اﻟﻬﻨﺪ أﺧــﺬت اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ »ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧــﻄــﻴــﺮة«. ﻓـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﻳـﻌـﺪ ذﻟـــــــﻚ ﻣــــﻔــــﺎﺟــــﺄة ﻗـــــﺪ ﺗـــﻄـــﻠـــﻖ ﺷـــــــﺮارة ﺣـــــﺮب ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ وﻋــــﺪد ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻣـــﺎ ﻳــﻨــﻔــﻚ رﺋــﻴــﺴــﻬــﺎ ﻳــﺘــﻬــﻢ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻳــﻐــﺮﻗــﻮن ﺑــــﻼده ﺑـﺎﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟــﺮﺧــﻴــﺼــﺔ وﻳــﻔــﺮﺿــﻮن ﻓـــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺒــﺎﻫــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻣﺼﺎدر أﺧـﺮى ﺗﻘﻮل: »ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﻠﺔ زﻳﺎدة اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻓـﺎﻟـﻬـﻨـﺪ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺠﺰﴽ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫــﻮ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺬ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــﺎر( ﻋــــﺎم ٣١٠٢«. ﻛــﻤــﺎ أن ﻣﺤﻠﻠﲔ ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌــﺰﻣــﻊ إﺟـــﺮاؤﻫـــﺎ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻗﺪ ﺗـﻔـﺮض ﻋـﻠـﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﺗـﺨـﺎذ ﻗــﺮارات ﻣﺜﻞ رﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ﺣـــﻈـــﻮﻇـــﻪ ﻟــــــﺪى اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ إﻟﻰ »ﺿﺮورة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ... إذ إن ﻫـﻨـﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻣـــﺘـــﺪرج اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه رﺳـــﻮم ﺣــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ أﻋــﻠــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﺮاد ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﺼﻨﻮﻋﺎت«.

»ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻮا ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ اﻷﻳﺪي إزاء ذﻟﻚ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأوروﺑـﻴـﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ. وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻗــــﺪ أﺛــــــﺎر اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻣﺎم أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻗـﻀـﻴـﺔ رﻓـــﻊ اﻟـﻬـﻨـﺪ رﺳـــﻮم اﺳـﺘـﻴـﺮاد دراﺟـــــــــــﺎت »ﻫــــــﺎرﻟــــــﻲ دﻳـــﻔـــﻴـــﺪﺳـــﻮن« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ٠٥ إﻟـﻰ ٥٧٪، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻔﺮض أي رﺳــﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟـﺪراﺟـﺎت. ﻟﺬا ﻳﻘﺘﺮح ﺗﺮﻣﺐ وﺿﻊ رﺳﻮم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪ، وﻗﺪ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺰم اﻟﻬﻨﺪ اﻵن رﻓﻊ رﺳﻮم اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، ﻋــــــﺒــــــﺮت ﻣــــﺼــــﺎدر ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ ﻣـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮم ﺑـــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﻬــﻨــﺪي، ﻷﻧـــﻪ ﺳــﻴــﺮﻓــﻊ ﻛـﻠـﻔـﺔ ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ أﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ، ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ ﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ »ﺑـﻲ إم دﺑﻠﻴﻮ« و»ﻣﻴﺮﺳﻴﺪس ﺑﻨﺰ« و»أودي« ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎرات، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ رﻓــﻊ رﺳﻮم اﺳﺘﻴﺮاد ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.

وﺗﻀﻴﻒ اﳌﺼﺎدر اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ: »إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻬـﻨـﺪ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻧــﻤــﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٪ ﻛـﻤـﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ، وﺗﺮﻳﺪ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، ﻓــــــﺈن ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد«.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﺛــﻤــﺔ إﺟﻤﺎع ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺑــﻠــﺪﴽ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن أي ﻗــﺮار ﺑﺤﺠﻢ ﻗــﺮار زﻳـــﺎدة »اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺤـﺘـﻞ اﻟـﻬـﻨـﺪ ﻓــﻲ ٨١٠٢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ وﺗــــﺘــــﻘــــﺪم ﻋـــﻠـــﻰ دول ﻣـــﺜـــﻞ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وﻫﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٧٪ ﻣﻨﺬ ٤١٠٢، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻓﻤﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ اﻟـــﺬي ﺳـﺠـﻞ ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗـﻘـﺪﻣـﴼ، ﻫــﻮ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗــــــﺸــــــﻴــــــﺮ ﺗــــــﻘــــــﺎرﻳــــــﺮ وﻛـــــــــــﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻇـﻬـﺮت اﻟﻬﻨﺪ ﻛﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ »ﻫﺸﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ« ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢١٠٢ و٤١٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟــــﺒــــﺮازﻳــــﻞ وإﻧـــﺪوﻧـــﻴـــﺴـــﻴـــﺎ وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وﺟـــــﻨـــــﻮب أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﺎﻧـــﺖ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ أﻳﻀﴼ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﻳﺒﺪو اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد اﻵن ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ. ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ٢١٪ ﻓﻲ ٣١٠٢ إﻟﻰ ٥٪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺣــــﻮل ﻧــﺴــﺒــﺔ ١٪ ﻓــﻘــﻂ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٥٪ ﻓــﻲ ٣١٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻷﻣـﺮ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج. ﻟــﺬﻟــﻚ رﻓﻌﺖ وﻛـــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻣﺜﻞ »ﻣــﻮدﻳــﺰ«، درﺟـــﺔ اﻟـﻬـﻨـﺪ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ٣١ ﻋﺎﻣﴼ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ »ﺑﻲ إﻳﻪ إﻳﻪ ٣« إﻟﻰ »ﺑﻲ إﻳﻪ إﻳﻪ ٢«، ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، ﻓــــﺈن ﻫــﻨــﺎك إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺎت ﻓـــﻲ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎر واﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺎﻟﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، وﻓــــﺘــــﺢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﻓـــــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وﺧــــﻠــــﻘــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــﻨـــﺎﺧـــﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﺟﺬب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٢٪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، أي أﻧﻬﺎ ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺖ ٠٠١٪ ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ٥ ﺳﻨﻮات، وأﺳﻬﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺠﺎري وﻓﺎض ﻋﻨﻪ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻳﻀﴼ، ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻤﻮس، ﻓﻘﻔﺰت اﻟﻬﻨﺪ ٩١ ﻣـﺮﺗـﺒـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأﺣﺪﺛﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪة ﺻﺪﻣﺎت إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ أﺧــــﺮى ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــﻬــﺎ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﺔ، ﻣــﺜــﻞ رﺳــﻤــﻠــﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻨﺘﲔ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺻـــﺪﻣـــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ اﻟــــﺘــــﻲ ﺣـــﻠـــﺖ ﻣــﺤــﻞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ... ﻓــﻜــﻞ ذﻟـــﻚ ﺣــﺴــﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر اﳌـﻨـﺘـﻘـﺪة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﺳﻴﻜﻮن »ﻣﺤﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻗـــﺎس إذا أﻣـﻌـﻨـﺖ اﻟـﻬـﻨـﺪ ﻓــﻲ ﺳـﻠـﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.