ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺬر ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ »ﺛﻐﺮات« ﻗﺪ ﺗﻘﻮض اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
رﺑﻊ ﺑﻮرﺻﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ إردوﻏﺎن
وﺟﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أﻣــــﺲ )اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء(، ﺗـﻨـﺒـﻴـﻬـﴼ ﻗــﻮﻳــﴼ إﻟــﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻟـﻼﻟـﺘـﻔـﺎت إﻟــﻰ ﺛـﻐـﺮات ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮرت ﺑﻮرﺻﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﺮح رﺑـــــﻊ أﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ ﻟــﻼﻛــﺘــﺘــﺎب اﻟــﻌــﺎم ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن.
وﻗـــﺎل ﻫـﻤـﺖ ﻛـــــﺎراداغ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻮرﺻﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـــــﺲ، إن اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻋﻄﻰ أواﻣـــﺮه ﺑﻄﺮح ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ أﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ ﻟـــﻼﻛـــﺘـــﺘـــﺎب اﻟـــــﻌـــــﺎم، وأﺿـــــــــﺎف أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﻟــﻴــﺮة )٥٦٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وأن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﺗـــــﺰال ﺟـــﺎرﻳـــﺔ، وأن »اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺟﺎﻫﺰ«.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاز، ﺣﺬر اﻟﺒﻴﺎن اﻟـﺨـﺘـﺎﻣـﻲ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد، ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧـﺘـﻌـﺎش اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ أﺧﻴﺮﴽ، وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق، اﻟﺘﻲ أﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ٦١ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺷﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﺣﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟــﻈــﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ.
وﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻠﻦ اﳌــﻌــﺪل اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻌﺎم ﻋــﻨــﺪ ٧ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ورﻓــﻌــﺖ ﺑﻌﺜﺔ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﳌـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ )٨١٠٢(، ﻣﻦ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وذﻛــــــــــــﺮ اﻟــــــﺒــــــﻴــــــﺎن أﻧــــــــــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻻﻧـــــﺘـــــﻌـــــﺎش اﻟــــﻘــــﻮي ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻓـــﺈن ﻓــﺠــﻮة اﻹﻧـــﺘـــﺎج، وﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ أﻋــــﻠــــﻰ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳــﻊ، ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﻋــﻠــﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد. وأﺿــــــﺎف أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮة، وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ.
وﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أوﺻﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ »ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي، واﻹدارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷــﺒــﻪ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ«.
وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أﻧـــــــﻪ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗـــــﺮﻛـــــﺰ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﺮازﻳـــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻــﺮﻳــﺢ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ واﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺳﻴﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ، وأﺷﺎر إﻟــــﻰ أن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻻ ﻳـــﺰال أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف )ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق أن ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي، واﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻄﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ ﻗــﻮﺗــﻪ، ﻓـﻤـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺆدي اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﺗـــﺰال اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ، وﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺳــﻮى ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﺑﺰ ﻧﻘﺎط اﻟــﻀــﻌــﻒ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة، واﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌـﺤـﺪودة، وزﻳــﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟﻞ، واﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر ﺻـــﺮف اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗــــﺪ ﺗــﺴــﻬــﻢ اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أو اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟــﺠــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ، أو اﻟــــﺘــــﻐــــﻴــــﺮات ﻓــﻲ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎه اﻷﺳـــــــــﻮاق اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ، ﻓــــﻲ زﻳـــــﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟــــﻞ اﳌـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷــﻬــﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟــﻰ ٦٫٠٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟـﻘـﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٣٫٨١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻓــﻘــﴼ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ رﺳــﻤــﻲ ﺻــــﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻣﺲ.
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓــﺈن ﻗـﺮوض اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻞ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻘﺪار ٢٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، ﺑــﻤــﻘــﺪار ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟـﻘـﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـــــﻞ ﺑـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق ﳌــﺪة ﺳﻨﺔ أو أﻗـﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺼﻞ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، ﻓــﻘــﺪ ﺷــﻜــﻠــﺖ ﻗـــــﺮوض اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫١٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٧١٠٢، ﻓـﻲ ﺣﲔ ذﻫــﺐ ﻧـﺤـﻮ ٧٫٨٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌــﺮﻛــﺰي أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺈن ﻗﺮوض اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺷﻜﻠﺖ ٤٫٨٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻘـﺮوض ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟـــﻞ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ذﻫﺒﺖ ﻧـﺤـﻮ ٦٫١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟـﻘـﺮوض، ﺟــﺎءت ﻧﺤﻮ ٦٫٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، وﻧﺤﻮ ٩٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮرو، وﻧﺤﻮ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، و٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى.
وﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛـﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ ﺳﺠﻠﺖ ﻧـﺤـﻮ ٦٫٧٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻧــﺤــﻮ ٩٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﻮرو، و٤٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨﺪ ٥٢٫٢٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن ٣٣٫٢٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎن ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣﺲ.
وﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺣـــﺎدﴽ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ١٫٥٦ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓـــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ، وﺳــﺠــﻠــﺖ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، وﻫﻲ ٨٫٢٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وأﻇــــــﻬــــــﺮ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﻌــﺎم ﺧــﻼل اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋـﺸـﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ، إذ إن ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻠــﻎ ٨٫٦٩ ﻧـﻘـﻄـﺔ، ﻣـﺴـﺠـﻼ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ١٫٦٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ﻛــﻤــﺎ أﻇـــﻬـــﺮ ﻣـــﺆﺷـــﺮ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻟــــﻸﺳــــﺮة، اﻟــــــﺬي ﻳــﻮﺿــﺢ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺳﺮة، ﻓـــﻲ ﻓـــﺘـــﺮة اﻟــــــــ٢١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٣٫١٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺷﺎر ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ أن ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﻋـــﺪد اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻧـﺨـﻔـﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺸـﻬـﺮ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ٣٫٥٧ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ. وأرﺟـــــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻫـــﺬا اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض إﻟـــﻰ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻋــﺪد اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧــﻼل اﻻﺛـﻨـﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻻدﺧــﺎر، أوﺿــــــﺢ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن اﺗـــﺠـــﺎﻫـــﺎت اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜـﲔ ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﳌـــــﺎل ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ، وﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، اﻧﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ٢٫٦٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، إﻟـــﻰ ٧٫٥٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.