اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﺤﻔﺰة ﻟﻠﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ

٨ ﺑﻨﻮك أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ٧١٠٢... واﻷرﺑﺎح ﺗﺮﺗﻔﻊ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ٨ ﺑﻨﻮك ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻷرﺑــﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻓـﻲ ٦١٠٢، ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻋـــﻦ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻫﺎ اﳌﺤﻠﻲ، وذﻟــــــﻚ ﻋـــﺒـــﺮ إﻋــــــــﺎدة ﻓـــﺘـــﺢ اﻟـــﻄـــﺮح اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻣــــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺻــﻜــﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، ﻓﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي اﺳــﺘــﻜــﻤــﻞ ﻓـــﻴـــﻪ ٣١ ﺑﻨﻜﴼ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ ﻣﺮﺧﺼﴼ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻲ: ﻣـﺼـﺮف اﻹﻧــﻤــﺎء، واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎري، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷول، وﺑـﻨـﻚ اﻟــــﺒــــﻼد، وﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة، وﺑــﻨــﻚ اﻟــــﺨــــﻠــــﻴــــﺞ اﻟـــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، وﻣــــﺼــــﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ، وﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ )ﺳــــﺎب(، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، واﻟــــــﺒــــــﻨــــــﻚ اﻟــــــﻌــــــﺮﺑــــــﻲ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣــــﻨــــﺼــــﺔ ﻣـــــﺘـــــﺤـــــﻔـــــﺰة ﻟـــﻠـــﺼـــﻜـــﻮك اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻢ ﻃـــﺮﺣـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﺣــــﲔ ﻵﺧـــــــﺮ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أﻋــﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣــﺲ، ﻋﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑــﺎح اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻷرﺑــﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌـﺪرﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ ٧١٠٢، وﻫــﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﻤــﺠــﺮد إﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻛــﺎن »اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟـﺘـﺠـﺎري« أﻋـﻠـﻦ ﻋـﻦ ﻧﻤﻮ رﺑــﺤــﻴــﺔ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋـﻠـﻦ »ﻣـﺼـﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ« ﻋﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ »ﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض« ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٠٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋـﻠـﻨـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋﻦ ﻧــﻤــﻮ أرﺑـــــــﺎح »ﻣــــﺼــــﺮف اﻹﻧـــﻤــــﺎء« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻛــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻦ ﺑــﻨــﻚ »اﻟـــﺒـــﻼد« ﻋﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎح ﺑﻨﻚ »اﻟـﺠـﺰﻳـﺮة« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﻨـﺼـﺮم، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ »ﺳـــﺎب« ﻋــﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑــﺎﺣــﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺣــﻘــﻘــﺖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــــــ٨ اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، أرﺑـﺎﺣـﴼ ﺻـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٧١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷرﺑــــــــﻊ اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ ﻋــــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻬــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻳـﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺆﻛﺪ ﻧﻤﻮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻫﺎ اﳌﺤﻠﻲ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة ﻓــﺘــﺢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ اﻟــــﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺗــﺤــﺖ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺻـــﻜـــﻮك ﺣـﻜـﻮﻣــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪار ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٢٫٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٢٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﺣــﺠــﻢ اﻹﺻــــــــﺪار اﻟــﻜــﻠــﻲ ٧٠٫٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٤٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(.

وأوﺿــــــﺤــــــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدﻳــــــﺔ أن اﻹﺻـــــــــــــــــﺪارات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ٧٣٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٣٤٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٥٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥٢٠٢، أﻣــﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ٠٥١ ﻣـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )٠٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٢٠٢.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧـــــــــﺮ، أﻛـــــﺪت وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣـــﺲ، أن ﻣــﻨــﺼــﺔ »اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد« اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﻃــﻠــﻘــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗـﺄﺗـﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟــــﻮزارة ﻓﻲ دﻋـــﻢ اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻧﺤﻮ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ﻓــﻲ إﻃــــﺎر رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢، وﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.

وﺑـــﻴـــﻨـــﺖ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ أن ﻣﻨﺼﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻓــﻲ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧــﺠــﺎز ﻋﺒﺮ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ اﻹﺟــــــﺮاءات واﳌـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؛ ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ًﻟﻠﻮﻗﺖ وﺗـﻮﻓـﻴـﺮﴽ ﻟﻠﺠﻬﺪ وﺻـــــــــــﻮﻻ إﻟـــــــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻐــــﻨــــﺎء ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـــﻮرﻗـــﻴـــﺔ، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ درﺟــﺔ أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﻮزارة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻻﻟﺘﺰام، واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻹﻧﺠﺎز.

ودﻋــــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ إﻟـــﻰ إرﺳـــﺎل ﻋﻘﻮدﻫﺎ - اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟـﺎزة ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ - ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ »اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد« اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد واﻟــﺘــﻌــﻤــﻴــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟــﺎزة ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫـــــﺬه اﳌــﻨــﺼــﺔ ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـﻦ ﻗﻴﻤﺔ، أو ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ، أو اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن ﻛــﻞ ﻋــﻘــﺪ أو ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻳـﺘـﻢ ارﺗــﺒــﺎﻃــﻪ ﻣــﻊ ﺑـﻨـﻮد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌــــﻌــــﺘــــﻤــــﺪة، وﻳــــﺘــــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻖ ﻣــﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﺻــﺪة ﻟـﻪ، ﻳﺼﺪر ﻟﻪ رﻗﻢ ﻣــﺮﺟــﻌــﻲ ﻣـــﻦ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ )أﻣـــﺮ اﻟـــﺸـــﺮاء(، وﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ذﻟـــﻚ ﺣـﺼـﻮل اﳌـــﻘـــﺎول أو اﳌـــــﻮرد ﻋــﻠــﻰ رﻗـــﻢ أﻣــﺮ اﻟــﺸــﺮاء اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟــﺼــﺎدر ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ )اﻋــﺘــﻤــﺎد( ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻘﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﺪﺧــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺼـﺔ )اﻋــﺘــﻤــﺎد(، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﳌـﻘـﺎوﻟـﲔ واﳌــﻮردﻳــﻦ ﻻﺣﻘﴼ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺔ.

وأوﺿـــﺢ وﻛـﻴـﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺣﻤﺪ اﻟـــﺼـــﻮﻳـــﺎن أن ﻣــﻨــﺼــﺔ »اﻋــﺘــﻤــﺎد« اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻴــــﺔ ﺳـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ اﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﲔ واﳌـﻮردﻳـﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ أﻣـﺮ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻــﺤــﺘــﻪ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إدﺧــــــﺎل اﻟــﺮﻗــﻢ اﳌــﺮﺟــﻌــﻲ ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﺤــﺔ »اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ« ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺼﺔ، وﻫـﺬا ﻣــــﻦ ﺷــــﺄﻧــــﻪ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ًﻛـــــﻞ اﻷﻃــــــــﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺳــﻮاء وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺻــﺎﺣــﺒــﺔ اﳌـــــــﺸـــــــﺮوع، أو ﺣـــﺘـــﻰ اﳌـــﻘـــﺎوﻟـــﲔ واﳌﻮردﻳﻦ.