»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺘﻔﺎدى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ... اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﴼ
»ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف« ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ
أﺗﺎﺣﺖ ﻓﻘﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، وﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻤﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻻﻟــﺘــﻔــﺎف ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻟـﻜـﻦ ﻫـــﺬه اﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﺿــﻊ ﻋـﺮاﻗـﻴـﻞ أﻣـــﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻬﺆﻻء اﳌﺮﺷﺤﲔ، ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
وﺗﺤﻈﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓــﺘــﺢ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻷﺷــﺨــﺎص ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑـــ»ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، ﻣـﻊ أن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻴﻬﺎ. وأوﺟــﺪ اﳌﺸﺮﻋﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓﻘﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻫﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٩٥ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻔﺬﴽ ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ّأو ﻣﺪرﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ وﺗﺤﺮﻳﻜﻪ ﻷي ﻣﺮﺷﺢ أو ﻻﺋﺤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة أي ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺗــــــﻮدع اﻷﻣــــــــﻮال اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ أو اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻋﺎم ﻳﻨﺸﺄ ﻟﺪى وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳــﺤــﻞ ﻣــﺤــﻞ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺪرﺟﺎﺗﻪ«.
وﻳﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﳌﺎدة ٩٥ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺤﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ »ﻓﺘﺢ ﺣــﺴــﺎب ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﻤﻰ )ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ(، وﺗﺮﻓﻖ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، إﻓـﺎدة ﻣﻦ اﳌﺼﺮف ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﻟــــﺪﻳــــﻪ وﺗــــﺒــــﲔ رﻗــــــﻢ اﻟــــﺤــــﺴــــﺎب واﺳـــــﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ. وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﻟـﻈـﺮوف إﻗـــــــﺮار ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن إﻧـــﺸـــﺎء ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﻨــﺪوق »ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻓﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻷﺷــﺨــﺎص ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳـﺎﻫـﻤـﻮا ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب »ﻟـــﺤـــﻈـــﻮا ﻫـــــﺬه اﳌــﻌــﻀــﻠــﺔ، ﻓــﺘــﺠــﻨــﺒــﻮا اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺑﺘﻜﺎر آﻟﻴﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة أﺗـــﺎﺣـــﺖ ﳌــﺮﺷــﺤــﻲ )اﻟـــﺤـــﺰب( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﻢ وإﻳﺪاع اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻪ«.
وأﻋﻠﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ ٠١ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ٥ أﺳــﻤــﺎء ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﺨﻮﺿﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺰﻣﻊ إﺟـــﺮاؤﻫـــﺎ ﻓــﻲ ٦ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﻳﺤﻈﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﻣــﻨــﺘــﻤــﲔ ﻟـــــ»اﻟــــﺤــــﺰب« أو ﻳـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑﺘﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻌﻪ، ﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﻞ أﻧــﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺪوﻻر ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﺪ اﳌﺸﺮﻋﻮن ﺛﻐﺮة ﻟﺤﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﺮﺷﺤﻲ »ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻟــﻢ ﻳـﻠـﺤـﻆ ﻫــﺆﻻء ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻫـــﻲ ﻋـــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟـــﻬـــﺆﻻء اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﺮة ٠٦ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧـﻔـﺎق »ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن دوﻣـﴼ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ )ﺣـــﻮاﻟـــﺔ، ﺷﻴﻚ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .... .«(
وﻳﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت إﻟــــﻰ إﺿــــﺎﻓــــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻟـــﻢ ﺗــﻠــﺤــﻆ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ. وأﺷـــــﺎر رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »ﺟﻮﺳﺘﻴﻜﺎ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮل ﻣــﺮﻗــﺺ إﻟـــﻰ أن اﳌـــــﺎدة اﻟــﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ٩٥ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وأوﺟﺪت ﻟﺤﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺮﺷﺢ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻧﺘﺞ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوع »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺪﴽ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺘﺢ أو إﻳــﺪاع أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى وزارة اﳌﺎل«.
وﻗـــــــﺎل ﻣــــﺮﻗــــﺺ: »اﻹﺿــــــﺎﻓــــــﺔ أﺗـــﺖ ﻣﺠﺘﺰأة وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻌﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻗﺪ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌــﺪﻗــﻖ اﳌــﺎﻟــﻲ وﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺰام اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﺑــﺂﻟــﻴــﺔ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺗــــﻨــــﺴــــﺤــــﺐ ﻣـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺮﺷﺤﲔ، وﻻ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ. وﻳﻘﻮل ﻣــــــﺮﻗــــــﺺ: »اﳌـــــــﺆﺳـــــــﻒ أن اﻟـــﺤـــﺴـــﺎب اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻔـﺘـﺤـﻪ اﳌــﺮﺷــﺤــﻮن، ﻛـــﻞ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ، رﻓـــﻌـــﺖ ﻋــﻨــﻪ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺮﻓــﻊ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺮﺷﺢ اﻷﺧـــﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺛـﻐـﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺬي ﻗــﺪ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺮﺷﺤﻮن ﺳﻴﺌﻮ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﺮﺷﻮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ورﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﺗــــﻨــــﺺ اﳌــــــــــﺎدة ٠٦ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ »ﻳــﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ«، و»ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ أو ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص ﻷﺟﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻘﻒ اﻹﻧﻔﺎق«. وﻳﺤﺪد ﺳﻘﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣـــﺮﺷـــﺢ إﻧـــﻔـــﺎﻗـــﻪ أﺛـــﻨـــﺎء ﻓـــﺘـــﺮة اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑــــ٠٥١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻟـﻴـﺮة )٠٠١ أﻟﻒ دوﻻر( ﻛﻘﺴﻢ ﺛﺎﺑﺖ، ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓـﻲ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻧـﺎﺧـﺐ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌــﺴــﺠــﻠــﲔ ﻓـــﻲ ﻗـــﻮاﺋـــﻢ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ ﻓـﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. أﻣﺎ ﺳﻘﻒ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺛــﺎﺑــﺖ ﻣـﻘـﻄـﻮع ﻗـــﺪره ﻣــﺎﺋــﺔ وﺧـﻤـﺴـﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻟــﻴــﺮة ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻴﻬﺎ.