ﺧﻄﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺟﺘﺜﺎﺛﻪ ﻣﻦ اﳉﺬور
ﻣﻨﺬ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﺎ زال ﻣﺎﺛﻼ، واﻟﺨﻮف ﻣــﻦ ﺗــﺠــﺪد اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ أﻳﻀﴼ. وﻟﻌﻞ أﺑﻠﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ إزاء ﻋــﻮدة اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ إﻟــﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺮاق وﺳـﻮرﻳـﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﺣﺎر »داﻋﺶ«، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون أن ﺗـــﻄـــﺄ أرﺟــــﻠــــﻬــــﻢ ﻣـــﺠـــﺪدﴽ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻞ ﻣﺤﺎﻃﴼ ﺑﻮزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﻌـﺪل واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑـــﺄن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣـــﻦ اﻟــــﺠــــﺬور ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺘــﻄــﺮف واﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟــــــﻰ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎﻃـــﺎت »اﻟـــﺠـــﻬـــﺎدﻳـــﺔ« واﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. وﻓـﻠـﺴـﻔـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎرﻫـــﺎ ﺑــــ »اﻟـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﺧﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻼج«، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮﺑﺖ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺟــــﺎءت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺎﺷﻠﺔ.
ﻻ ﺷــــــﻲء ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﻓـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻤــﺎ ﺟــﺮﺑــﺘــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ. ﻟـــﻜـــﻦ ﻣـــــﺎ ﻳـــﻤـــﻴـــﺰه أﻧـــﻪ ﻳﺘﻌﻤﺪ »اﻻﺳﺘﺪﻻل« ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت اﻟــــﺘــــﻄــــﺮف ﻣــــﻨــــﺬ اﻟــــﺼــــﻐــــﺮ وﻣـــﻨـــﺬ اﻟـﺨـﻄـﻮات اﳌـﺪرﺳـﻴـﺔ اﻷوﻟـــﻰ. ﻟـﺬا، ﻓﺈن إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﺮض ٠٦ ﺗﺪﺑﻴﺮﴽ ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﺑــﺠــﺪﻳــﺔ وﺑــﺸــﻤــﻮﻟــﻴــﺔ وﻋـــــﺪم ﺗــﺮك اﻷﻣﻮر ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ.
واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﳌﺘﺮﺳﺨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ اﻟﻴﻮم ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻣﻦ اﺟﺘﺎز »ﻋﺘﺒﺔ« اﻟﺘﻄﺮف ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻋـﺎدﺗـﻪ إﻟﻰ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـــﻘـــﻮﻳـــﻢ، واﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟـﺠـﺰﺋـﻴـﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧـﻴـﺮة. ﻓﺎﳌﻄﻠﻮب، وﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻟـﻴـﺲ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻣــﺠــﺰوءة«. ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ، ﻓـﺈن ﺑﻌﺾ اﻷﺻــﻮات أﺧﺬت ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺘﻨﺘﻘﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻏﻴﺎب اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻬــﻤــﺸــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮف.
وﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻟـﻜـﻦ ﻳـﺒـﺪو أﻧـﻬـﺎ ﻓﻀﻠﺖ أﺧــــــــﺬ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ اﻟـــــﻜـــــﺎﻓـــــﻲ ﻹﺟــــــــﺮاء ﻣـــﺸـــﺎورات واﺳـــﻌـــﺔ. وﻣـــﺎ وﺻـﻠـﺖ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أﻧﻪ، ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف، ﻳﺘﻌﲔ رﺻـﺪ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﺑـﺎﻛـﺮﴽ. ﻟـﺬا، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ ﺗــﻮﻟــﻲ اﳌــﺪرﺳــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ »اﺑــﺘــﺪاﺋــﻲ وﺗﻜﻤﻴﻠﻲ وﺛﺎﻧﻮي« اﻷوﻟﻮﻳﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ أﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺳـﻴـﺒـﺮز اﻟـﺘـﺸـﺪد ﻓـﻲ إﻋﻄﺎء اﻟـﺘـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻹدارﻳــــﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳌـــﺪارس اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻫـﺎﻣـﺸـﻴـﺔ، إذ إن ﻋـﺪﻳـﺪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٧٥ أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرﴽ واﺿﺤﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓــﻲ اﻷوﺳــــﺎط اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ. وﻳـﺮﻳـﺪ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ أن ﺗﺘﻨﻜﺐ اﳌـﺪرﺳـﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﺐ اﻟــﺘــﻠــﻤــﻴــﺬ »اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪي« ﳌــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ »ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺎت اﻟــــﺘــــﺂﻣــــﺮ«، واﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـﺎﻟـﻌـﻠـﻤـﻨـﺔ ﺑـــﻤـــﻮازاة إﻳــــﻼء ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣﻔﺘﺸﲔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺰرع اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧـــﻌـــﺪام اﻟــﻨــﻀــﺞ اﻟــﻔــﻜــﺮي ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ وﺧﻄﻮرة، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﺟــــﺮﻳــــﺖ ﺣـــــﻮل اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٥١٠٢. وﺗــﺮﻳــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﻌــﺎوﻧــﴼ أﻓـﻀـﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻧــــــﺰع اﳌـــــــــﻮاد اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪﴽ ﻟﻺرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف أو ﺑﺚ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺪﻋﺎﻳﺎت اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﻤﺎ. وﺗـﺮﻳـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أدوات وﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﺎت آﻟـﻴـﺔ ﺗــــﺴــــﻤــــﺢ ﺑــــﻤــــﺴــــﺢ اﳌـــــﺤـــــﺘـــــﻮﻳـــــﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮازي ﻣـــــﻊ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــــﺨــــﻄــــﺎب اﳌـــﻌـــﺘـــﺪل واﳌـــﺘـــﺴـــﺎﻣـــﺢ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﳌﺴﻠﻤﺔ. وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑـــــــﻼغ ﻋـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﺒـــﺪو ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻄﺮف أو ﻋﻦ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. وأﺑـﻌـﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺗﻨﺺ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ وﺑـــﻠـــﺪان اﻟـــﺠـــﻮار وﻓـــﺘـــﺢ اﻷﺑـــــﻮاب أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻄﺮف واﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ، ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﻃــﺮد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﲔ، ﺧـــــﺼـــــﻮﺻـــــﴼ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـﺘـﻌـﺎﻃـﻮن ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻬـﻮر ﺷــﺎب ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ »اﳌﺪارس ﻣﺜﻼ« اﻣﺘﺪادﴽ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﺗﺨﺬ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺤﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ. وﺗـــــﺮﻳـــــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــــﻌــــﺎوﻧــــﴼ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺗــﺄﻫــﻴــﻼ أﻓــﻀــﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺮف ﻋـﻠـﻰ ﻋــــﻼﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﻄـــﺮف، واﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻴــﺔ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺘــﻪ، واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﲔ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻘـﻊ »اﻟــﺴــﺎﺧــﻨــﺔ«، واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أﺻــﺤــﺎب اﳌﻴﻮل اﳌـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﺔ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗـــﺰوﻳـــﺪﻫـــﺎ ﺑـ »دﻟﻴﻞ« ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻣــــــﺎ ﺗــــﺮﻳــــﺪه اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟﺘﻌﺎون، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ أﻳﻀﴼ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ واﳌـــــﺸـــــﺎﻓـــــﻲ وﻣـــــﺮاﻛـــــﺰ اﻷﺑـــﺤـــﺎث اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴـﺔ واﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻳﺠﺎدﻫﺎ.
ﺑــــﻘــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎن أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺎن ﻳــﺤــﺘــﺎﺟــﺎن ﻷﻓـــﻜـــﺎر ﺟــﺪﻳــﺔ وﻫــﻤــﺎ: اﻷول، ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﳌﻮﻗﻮﻓﲔ، إﻣﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻷﻓـــﻜـــﺎر »اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺔ« واﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟــــﻌــــﺮاق. ﻓــﻔــﻲ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻤﺎ درﺟــﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﲔ ﺑـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﺗـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب اﻹﺳــﻼﻣــﻮي. ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺗـﺮﻳـﺪ »ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﻢ« ﻓـــﻲ أﺟــﻨــﺤــﺔ ﻣــﻌــﺰوﻟــﺔ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺴـﺠـﻨـﺎء ﻣـﺨـﺎﻓـﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟـــﻬـــﻢ اﻟــــــــﺪور اﳌــــﺆﺛــــﺮ ﻓــــﻲ ﺗـﺠـﻨـﻴـﺪ »ﺟﻬﺎدﻳﲔ« ﺟـﺪد. وﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــــﺪراﺳـــــــﺎت ﺑــــــﺄن اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ وﺑــﻌــﺾ اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮن واﻟﺴﺠﻮن ﻫـﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟــﺮادﻳــﻜــﺎﻟــﻲ. وﻟـــــﺬا، ﻓـــﺈن »اﻟــﺤــﻞ« اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺰل اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺨــﻄــﺮة ﻋــﻦ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ. وﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗـــﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك ٢١٥ ﻣــﺴــﺠــﻮﻧــﴼ ﻻرﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﻢ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ أو ﺟـــﻨـــﺤـــﴼ ذات ﻋــــﻼﻗــــﺔ ﺑـــــﺎﻹرﻫـــــﺎب واﻟــــــﺘــــــﻄــــــﺮف و٩٣١١ ﻣـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﴼ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ رادﻳــﻜــﺎﻟــﻴــﻮن. وﺗــﺮﻳــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺣــﺘــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم، »ﻋـــــﺰل« ٠٥٤ ﻣﺤﻜﻮﻣﴼ واﻟﻮﺻﻮل ﻻﺣﻘﴼ إﻟﻰ ﻋﺰل ٠٠٥١ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أﺟﻨﺤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أﻧــﻬــﺎ ﻋــﺎزﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺰل ﻛــﻞ اﳌــﺤــﻜــﻮﻣــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺧــﻄــﺮﻳــﻦ وﻗـــﺎدرﻳـــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ. وﺗـــﺮﻳـــﺪ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ٠٦ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﺿﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮ اﳌـــﺘـــﻄـــﺮف، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي ﻣـﻊ ﻃــﻠــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺘـــﻜـــﺮرة ﻣـــﻦ اﳌـــﺮاﺟـــﻊ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻻﻧـﺤـﺮاﻓـﻴـﲔ. وﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟــﻺﺳــﻼم ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ. أﻣـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟـﻌـﺮاق، ﻓـﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﺗـــــﺮﻳـــــﺪ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺪاء ﺑـــــﺎﻟـــــﺪاﻧـــــﻤـــــﺎرك وﺑﺘﺠﺎرب أوروﺑﻴﺔ أﺧﺮى، وإﻗﺎﻣﺔ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ ﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻫـــﺆﻻء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ »ﻓــﻀــﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ«، وأن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ. وﻃﺮﺣﺖ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ ﺑـﻘـﻮة ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧــﻴــﺮة. وﺧــﻼﺻــﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ أﻧﻬﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ أن ﻳـﺤـﺎﻛـﻢ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﺻـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ اﺣـﺘـﺠـﺎزﻫـﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪة ﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل اﻷﻃــــﻔــــﺎل واﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ. أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣـــــﻦ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ واﻟـــــــﻌـــــــﺮاق، ﻓــﺈﻧــﻬــﻦ ﻳـــﻄـــﺮﺣـــﻦ اﻹﺷــــﻜــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻷﺻـــﻌـــﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ.