ﺗﻮﻧﺲ: أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻛــﺸــﻒ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺘــﻠــﻴــﻠــﻲ اﳌــﻨــﺼــﺮي، رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻋــﻦ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﺨﻮض اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻗــــﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪ أﻣـﺲ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، إن اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﻎ ٦٧١٢ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ، ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ١٠١١ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ، و٠٠٩ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، و٥٧١ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ.

وﻳــﻘــﺪر ﻋــﺪد اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ ﺑـﺤـﻮاﻟـﻲ ٠٦ أﻟﻒ ﻣﺮﺷﺢ، ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٤٣٧ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

وأوﺿﺢ اﳌﻨﺼﺮي أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ ٠٥٣ داﺋـــﺮة، ﺗــﻠــﻘــﺖ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ )وﺳــــﻂ ﺷـــﺮﻗـــﻲ(، وﻫــــﻲ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ رﺷﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻳﻬﻮدﻳﴼ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﴼ، ﺗـﻠـﻘـﺖ أﻋــﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ، ﺣـﻴـﺚ ﻗـــﺎرب ﻋــﺪد اﳌـﻠـﻔـﺎت ٠٩١ ﻃــﻠــﺐ ﺗــﺮﺷــﺢ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﺒـﺊ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺣــــﺎدة ﺳـﺘـﻌـﺮﻓـﻬـﺎ إﺣــــﺪى أﻛـﺒـﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ٤ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت )ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ( ﺣﻮل وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺘﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻮزة ﺑﻤﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺴﻜﻦ.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﻓﺎوي، وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﺳــﻜــﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ، أﻣﺎم إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، أن اﻟﻮزارة ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـ »ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ داﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ أن اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد«.

وأورد ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ داﺋــــــــﺮة اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت اﺳﺘﻔﺎدة ٧٢ ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟــﺴــﻜــﻦ ﻣـــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ٠٢٣٥ ﺷﺨﺼﴼ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﺮﴽ ﻳﺘﻌﺪى ٠٠٥١ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، وﻫﺬا اﻟــﻌــﺪد ﻻ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﺳـــﻮى ﻧـﺴـﺒـﺔ ٥٫٠ ٪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻔﺘﺮض اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة.

وﺗﺤﺮص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺴﻜﻦ )ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت( ﻋﻠﻰ ﺟﺮد ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻛﻦ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻋــﺪاد اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻋــﺒــﺮ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﻌــﻤــﺮاﻧــﻲ )ﻫﻴﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ(، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺎﻛﻦ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ أﻗﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﲔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة، ﻫﻤﺎ اﻹﺣـﺎﻃـﺔ ﺑـﺎﻷﺣـﻴـﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ داﺧــﻞ اﳌــﺪن اﻟﻜﺒﺮى، وﺗﻬﺬﻳﺐ وإدﻣﺎج اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪره ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٥٢٢٫٢٢٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﺣﻮاﻟﻲ ٥٩٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(. واﻧﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣـﺎﻃـﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦٠٠٢، وﺷﻤﻞ ٦٢ ﺣـﻴـﴼ ﻣــﻮزﻋــﴼ ﻋـﻠـﻰ ٥١ وﻻﻳــــﺔ )ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ(، ﺗﻀﻢ ٢٣ أﻟﻒ ﺳﺎﻛﻦ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻠﺤﻖ إﺿـﺎﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢ وﺳﻨﺔ ٢١٠٢، ووﺟــﻪ إﻟــﻰ ٦٥ ﺣﻴﴼ ﺷﻌﺒﻴﴼ. أﻣــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدﻣــﺎج اﻷﺣـﻴـﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ وﺿـﻊ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ٠٢١ ﺣﻴﴼ ﺳﻜﻨﻴﴼ، ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ٨٥٦ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ دون اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـﻠـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎم اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت، ووﻓـــــﻖ ﻣـــﺎ ﺻــﺮﺣــﺖ ﺑـــﻪ ﻓــﺎﻃــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻄــﺎر، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت.

وأﺷﺎرت اﻟﻌﻄﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧـﺘـﻼﻻت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮﻣﺠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻛﺬﻟﻚ ﺧـﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺒﺮزة أن اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻓـﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻨﻴﺔ، ﺑﻞ اﻋــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ دراﺳـــــﺎت ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ، ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.