اﻟﺮاﺑﺤﻮن واﻟﺨﺎﺳﺮون ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﳌﺼﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ »إﺣﺮاز ﻫﺪف«... وﺧﱪاء ﻳﺸﲑون إﻟﻰ »ﻟﻄﻤﺔ« ﻟﻠﺪوﺣﺔ

ﻳــــــــﺮى ﺧــــــﺒــــــﺮاء ﻣـــــﺼـــــﺮﻳـــــﻮن ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ وراء »ﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«، إﻋـــــــﺎدة ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻣــﺤــﻄــﺘــﲔ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﻞ اﻟــــﻐــــﺎز، وﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺒــﻼد إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ. وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻗــﺎل وزﻳـﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﺟﻮرﺟﻴﻮس ﻻﻛﻮﺗﺮﻳﺒﻴﺲ، إن »ﺑــﻼده ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﺑـﻴـﻊ اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌـﺤـﻄـﺎت اﻟـﻐـﺎز اﳌﺴﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.

ﻣـﺼـﺮ وﻗــﺒــﺮص وﻗـﻌـﺘـﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، ﳌﺪ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﺗﺤﺪث ﻃــــﺎرق اﳌـــﻼ وزﻳــــﺮ اﻟــﺒــﺘــﺮول واﻟــﺜــﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺼﺮي، ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ »اﳌــﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﺿــﻮء وﺟــﻮد ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت اﻟـــﺘـــﺨـــﺰﻳـــﻦ واﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﺧﻴﺎرات ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺷــﺮق وﻏــﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺒﺤﺮ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ؛ ﻣـــﺎ ﻳـــﺠـــﺬب اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات أﺧـﺮى وﻻﻋﺒﲔ ﻣﻦ دول ﻣﺠﺎورة ﻓﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ«. وﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرب اﳌـــﺼـــﺮي اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﻳﺄﺗﻲ وﺳﻂ اﻋﺘﺮاض ﺗﺮﻛﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ورﻓــــﺾ ﻟــﻼﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وﻗﺒﺮص اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

وﺣـــﻮل ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع اﺳﺘﺒﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺪ ﺧــــﻂ اﻷﻧـــﺎﺑـــﻴـــﺐ، ﻓـﺬﻛـﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، أن إﺑــﺮام اﺗـﻔـﺎق ﺑﻴﻊ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﺧﻄﻮة »ﺗـﻌـﺰز ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣـــﺮﻛـــﺰﴽ إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﴼ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ«، وزادت: »ﻗﺒﺮص ﺳﺘﺰود ﻣﺼﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ )أﻓـــﺮودﻳـــﺘـــﻲ( اﻟــــﺬي اﻛـﺘـﺸـﻔـﺘـﻪ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻧﻮﺑﻞ إﻧﻴﺮﺟﻲ، وﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز«.

وراﻫـﻨـﴼ، ﺗﺠﺮي دراﺳــﺔ ﺧﻴﺎرات ﻋﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳــﺘــﺨــﺪام »ﺧـــﻂ أﻧــﺎﺑــﻴــﺐ ﻏـــﺎز ﺷــﺮق اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ«. وﻓــــــﻲ ﺑــــﻴـــﺎن ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ دﻳﻠﻴﻚ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، إﻧﻬﺎ وﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ ﻧـــﻮﺑـــﻞ إﻧـــﻴـــﺮﺟـــﻲ )ﻣـــﻘـــﺮﻫـــﺎ ﺗــﻜــﺴــﺎس ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة(، ﺗـﻨـﻮﻳـﺎن اﻟـﺒـﺪء ﻓــﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣــﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻏــﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.

وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــــﺨـــــﻴـــــﺎرات اﻷﺧـــــــﺮى ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻷردﻧﻲ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺎؤه ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎق ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺎز ﻣــﻦ ﺣﻘﻞ »ﻟﻮﺛﻴﺎن«.

اﳌــــــــﺪاﻓــــــــﻌــــــــﻮن ﻋــــــــﻦ »اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﻳـﺮون أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﳌﺼﺮ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻀــﺎﻓــﺔ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣــﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻟﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻮﻻ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب وﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟــﻐــﻴــﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟــﻐــﺎز. وﻳـﺬﻛـﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ٧ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، أﻗﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ٥ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ. وﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻳﻘﺪر ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺪول ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ – ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻣﺼﺮ وﻓﻠﺴﻄﲔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟــــﺒــــﻨــــﺎن وﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻗﺒﺮص واﻟﻴﻮﻧﺎن – ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز؛ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﴼ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ذﻫﺐ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺑـــــﺪوي، إﻟـــﻰ ﺿـــﺮورة »ﻓﺼﻞ اﻟﺒﻴﺰﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أوﻻ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺗﺼﺪر اﻟﻐﺎز إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮي ﺣﺴﲔ ﺳﺎﻟﻢ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻷﺳﺒﺎب ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﳌـﺼـﺮي - وﻫــﻮ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة - ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺷﺎرﺣﴼ أن »اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ، وﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻣـﺒـﺪﺋـﻴـﴼ ﻓــﻲ إﻋـــــﺎدة ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﳌﻌﻄﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ... وأن اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ واﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟــﺘــﺴــﻴــﻴــﻞ، ﻛــﻤــﺎ ﺳـﺘـﻌـﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧــﺮ أﻳــﻀــﴼ... ﻫــﺬه ﺣﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﺑﺢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ«.

ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ، أن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﺑــﻨــﻴــﺔ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻣـﺤـﻄـﺘـﲔ ﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻄﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ: اﳌﺤﻄﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ إدﻛــــــﻮ ﺑــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﺒــﺤــﻴــﺮة )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺪﻟﺘﺎ( ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ اﳌـــﺴـــﺎل، وﺗــﻀــﻢ وﺣـــﺪﺗـــﲔ ﻟــﻺﺳــﺎﻟــﺔ. وﻳــﺮﺟــﻊ ﺗـﺪﺷـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ إﻟــــﻰ ﻋــــﺎم ٠٠٠٢ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٩٣ ﻓﺪاﻧﴼ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﳌــــﺪة ٠٥ ﺳــﻨــﺔ. أﻣــــﺎ اﳌــﺤــﻄــﺔ اﻷﺧــــﺮى ﻓــﺘــﻘــﻊ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ دﻣـــﻴـــﺎط )ﺷــﻤــﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺪﻟﺘﺎ( وﺗﺘﺒﻊ ﺷﺮﻛﺔ أوﻧﻴﻮن ﻓﻴﻨﻮﺳﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻀﻢ وﺣﺪة إﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ أﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٠٦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﻏـــــﺮب ﺑـــﻮرﺳـــﻌـــﻴـــﺪ، وﺧــــﺮﺟــــﺖ ﻣـﻨـﻬـﺎ أول ﺷــﺎﺣــﻨــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٣٠٠٢. وﻟــﻘــﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻨﺎء اﳌﺤﻄﺘﲔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺨﺒﺮاء، ٢٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، وﺗــﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻳـــــﺮى اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺟــﻼل ﻋــــﺜــــﻤــــﺎن، ﻋــــﻀــــﻮ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، ﺧــــــﻼل ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــــــــﻂ«، أن »ﻣــــﺼــــﺮ