ﺗﻮﻧﺲ... وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«

ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻮداء اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺧـﻤـﻴـﺲ اﻟﺠﻬﻴﻨﺎوي، واﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻳـــﺎد اﻟــﺪﻫــﻤــﺎﻧــﻲ، ﺣﻤﻠﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ أوروﺑـــﻴـــﴼ إﻟـــﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ إﻟـــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺸـﺎذﻟـﻲ اﻟـﻌـﻴـﺎري. وﻛـــﺎن اﻟـﻌـﻴـﺎري ﻗــﺪ أﻗـﻴـﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺎﻟـﻴـﻞ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻨﻘﺪ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. إﻻ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي رﻓﻀﻮا ﺑﻘﻮة ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت أول اﻷﻣﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم وﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺣﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، اﳌـــﺜـــﻴـــﺮ ﻟـــﻠـــﺠـــﺪل، اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎل إﻧـﻪ وﺟــﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺷـﻬـﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ٠٥ ﻣـــﺮاﺳـــﻠـــﺔ ﺗﺤﺬرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻓــﻲ إﻧــﺠــﺎز ﺑﻌﺾ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت، ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ.

إﻻ أن اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﺻﺮ ﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋــــــــﺰز ﻗــــــﻮة اﻟــــﺰوﺑــــﻌــــﺔ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ وﻣــﺴــﻠــﺴــﻞ ﺗـــﺒـــﺎدل اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت. إذ ﺗﺪﺧﻠﺖ زﻋﺎﻣﺎت اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺤﺎﻛﻤﲔ »اﻟــــــﻨــــــﺪاء« و»اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ« وأﻗــﻨــﻌــﺖ اﻟــﻌــﻴــﺎري ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻗﻨﻌﺖ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ؛ ﻟﻀﻤﺎن وﻗﻒ اﻟﺰوﺑﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎء وﺟﻪ ﻛﻞ اﻷﻓﺮﻗﺎء.

ﻫـــــﺬا، وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن اﻟــﺸــﺎذﻟــﻲ اﻟــــﻌــــﻴــــﺎري ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﺳﻮداء دوﻟـــﻴـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة - ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻏﻄﺎء ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ واﻹرﻫــﺎب – ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻣـــــﻊ ﺧـــــﺮوﺟـــــﻪ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺒـــﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻﺎرت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻮه ﺑﺨﺼﺎﻟﻪ وﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋــــﻠــــﻰ رأس اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ إﺑﺎن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻔﺎرﻗﺎت، أن ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻬﺠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﲔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ اﻧﻘﻠﺒﻮا إﻟﻰ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﺮاﺳﺔ، وﻟــﻮﺣــﻮا ﺑـﺈﺳـﻘـﺎط اﻗــﺘــﺮاح رﺋﻴﺴﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺈﻗــﺎﻟــﺘــﻪ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.

ﻓــــــــﻲ أي ﺣـــــــــــــﺎل، ﻣــــــــﺸــــــــﺎورات اﻟــﻜــﻮاﻟــﻴــﺲ ﺑـــﲔ ﻗـــﻴـــﺎدات اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ أدت إﻟــــﻰ اﺣــــﺘــــﻮاء اﻷزﻣــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧـﻴـﺮة، وإﻟـﻰ إﻟﻐﺎء اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟـﻚ، ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻤــﻼت داﺧـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﻓـﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٢ ﺣـــــــﺰب ﺗــــﻮﻧــــﺴــــﻲ وﻧـــــﺤـــــﻮ ٠٢ أﻟــــﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، أوردت ﺑﻌﺾ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ أن ﺷــﺒــﻬــﺎت ﺗــﺤــﻮم ﺣــﻮل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻷﻃــــــــــــــﺮاف اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ واﻹرﻫـــﺎب، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻃــﺮاف ﻟﻴﺒﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ.

اﻹﻋـﻼﻣـﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ، اﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻃﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ »ﺗﻐﺎﻓﻠﺖ ﻋـﻦ واﺟــﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ واﺣــﺘــﺮام ﻫﻴﺒﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وأﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗــﻨــﺸــﺮ ﺑﻌﺾ أﺳـــــــﺮار اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣـــــﺮزوق، اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ورﺋــﻴــﺲ ﺣــﺰب »ﻣـﺸـﺮوع ﺗـﻮﻧـﺲ« اﳌـﻌـﺎرض، ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑـــ»اﳌــﺮاﻫــﻘــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ إﻟﻰ اﻓﺘﻌﺎل ﻣﻠﻔﺎت وﻓﻀﺎﺋﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، اﳌــﻘــﺮرة ﻟﺸﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، وﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.

وﻟـــﻠـــﻌـــﻠـــﻢ، ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺑـــﻌـــﺾ ﺗــﻠــﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﻗﺪ أﻗﺤﻤﺖ – ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣــــــــــﻮال – أﺳــــﻤــــﺎء رﺟـــــــﺎل أﻋـــﻤـــﺎل وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﺑـــــﺎرزﻳـــــﻦ ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻣــــﺮزوق وﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرون ﻓﻲ ﻗـﺼـﺮ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ووزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ. واﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪد ﻣــــﻦ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ واﳌـــﻌـــﻠـــﻘـــﲔ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ اﻹﻋــــــــﻼﻣــــــــﻲ واﻷﻛـــــــﺎدﻳـــــــﻤـــــــﻲ ﻣـــﻨـــﺬر ﺑﺎﻟﻀﻴﺎﻓﻲ، أن »اﻟﺴﺒﺎق ﻧﺤﻮ ﻗﺼﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺎج ﻓﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺟﻬﺎت ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ وأﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـــﺒـــﺮﻳـــﺮ إﻗـــﺼـــﺎء ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻓــــﺘــــﺮاﺿــــﻴــــﲔ ﻛــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻟـﻠـﺮﺋـﺎﺳـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ واﳌــــــــﻌــــــــﺎرض واﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــــــﺮزوق، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﺣﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺰ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎدﻳﻮن ﻣﻦ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﺰﺑﻲ »اﻟﻨﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑﻨﺠﺎح زﻋﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻘــﺒــﺖ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻮداء، ﺳﺎرع ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ وﻣﻌﺎرﺿﻮﻫﻢ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺼﺮ، اﻷﻣــــــــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟــــﺤــــﺰب »اﻟـــــﺤـــــﺮاك« اﳌــﻌــﺎرض واﻟــﻮزﻳــﺮ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ، ﺑﺎﺗﻬﺎم »ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟــﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺻﻮرة ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

ﺑـــــﻞ ذﻫــــــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌــﺮزوﻗــﻲ، أﺣــﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ. إذ اﺗﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌـــــﺮزوﻗـــــﻲ ﻗــــﻴــــﺎدات ﺑـــﻌـــﺾ وﺟــــﻮه اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑﻠﻌﺐ دور »اﻟـــﻌـــﺼـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــــﺎل ﻋــﻨــﻬــﺎ إﻧـــﻬـــﺎ »ﺗــﺘــﺼــﺮف اﻟــﻴــﻮم ﻓــﻲ ﺷــﺆون اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟــﻌــﻤــﻼء واﻟـــﻮﻛـــﻼء ﻟــﻘــﻮى أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ واﺳــﺘــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ«. وﻃــﺎﻟــﺐ اﳌــﺮزوﻗــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑـــــﺄن ﻳـــﺘـــﺤـــﺮك »ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.

أﻳﻀﴼ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وزﻋــــﻴــــﻢ ﺣــــــﺰب »ﺗــــﻮﻧــــﺲ اﻹرادة« اﳌــﻌــﺎرض »أن اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓــــــﻲ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ اﻟــــــﻴــــــﻮم ﻳـــــﺆﻛـــــﺪ أﻧـــﻬـــﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌــــﺎﻧــــﺤــــﺔ«. وﻓــــﺴــــﺮ اﳌـــــﺮزوﻗـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻧﺲ ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻷوروﺑـــﻴـــﺔ »ﺑــــــﺴــــــﻮء اﻟـــــﺘـــــﺼـــــﺮف واﻟــــﻐــــﻠــــﻄــــﺎت اﻹدارﻳــــــــﺔ، وﺗــﻠــﻄــﻴــﺦ ﺳــﻤــﻌــﺔ اﻟــﺒــﻼد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺣــﺎﻛــﻤــﺔ أﺛـﺒـﺘـﺖ ﻋـﺠـﺰﻫـﺎ ﻋــﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟــﺒــﻼد«. وﻣـﻦ ﺛﻢ، رﺑﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أزﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑـﺎﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻄﺮ »ﺑﻌﺠﺰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ، ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﺗﻜﺸﻒ ردات ﻓــﻌــﻞ ﺷــﺒــﺎب »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎت ﻣـــﺌـــﺎت اﳌـﺜـﻘـﻔـﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣـﻮل وﺟــﻮد »أﺟـﻨـﺪات« إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟـﻴـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﻟﻮﺑﻴﺎت« وﻫﻴﺌﺎت أوروﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـــــﺪول اﳌــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺑـﺘـﺒـﻴـﻴـﺾ اﻷﻣــــﻮال واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ واﻟﻘﻮﻣﻴﲔ، وأﻳﻀﴼ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« و»اﻟﻨﺪاء« اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟـﺤـﻜـﻢ، وﺟــﻮد ﺿـﻐـﻮط ﻣـﻦ ﺳﺎﺳﺔ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﲔ وﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ أوروﺑـــﻴـــﲔ ﻳﻤﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ. وﻳﺮى ﻫﺆﻻء أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﺎ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌـﺴـﺎﻧـﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ إزاء ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻧﻘﻞ اﻟــﺴــﻔــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﺪس، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ.

ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ، ﻟـــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ ﺑــﻌــﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﳌـــﻜـــﻲ، أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣــﻦ وراء ﻣﺴﻠﺴﻞ إدراﺟــﻬــﺎ ﺿﻤﻦ »اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻮداء« اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻹﺧـــﺮاج اﻟـــﻮزراء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ«.

ﻓــﻲ أي ﺣـــﺎل، أﺛـــﺎر ﻗـــﺮار إدراج ﺗﻮﻧﺲ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ – ﺑـﺎﻟـﺬات – ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺴـﻮداء ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﺟـﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﺑﲔ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وراﻓﻘﺘﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻻﺗــﺠــﺎﻫــﺎت. ﻟــﻜــﻦ – ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺒــﻘــﺖ اﻹﺷـــــــﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري – اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺑﺮز اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻬﺎ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋـــﻦ رﺻــــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت واﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﺎﻟﻴﴼ، واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ، وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺣـﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻹﻋﻼم ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ، وﻫﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺔ وإﻟـــــــﻰ اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻏــــﺎﻟــــﺒــــﻴــــﺔ ﺗــــﻌــــﻠــــﻴــــﻘــــﺎت اﻟـــــﺨـــــﺒـــــﺮاء اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﲔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ إدراج اﺳﻢ ﺗﻮﻧﺲ ﻷول ﻣﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺳـــــﻮداء »ﻣــﻨــﻌــﺮﺟــﴼ ﺧــﻄــﻴــﺮﴽ ﺟــــﺪﴽ«، ﻗــﻠــﻞ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﻮن آﺧـــــــﺮون ﻣـﻦ ﺧﻄﻮرﺗﻪ. ﺑﻞ إن ﻣﺤﻔﻮظ اﻟﺒﺎروﻧﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ واﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، اﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ »ﻗﺪ ﻳـﻔـﻴـﺪ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻷﻧـــﻪ ﺧــﻄــﻮة ﺳﺘﺤﺚ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻧﺨﺮاط ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

وﻓــــــﻲ اﻻﺗـــــﺠـــــﺎه ذاﺗــــــــﻪ، اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻟــﻄــﻔــﻲ ﺣــﺸــﻴــﺸــﺔ، اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺿــﻤــﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﺪول »اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ« ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗـﺒـﻴـﻴـﺾ اﻷﻣــــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫـــﺎب »ﻟــﻦ ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج«. وأوﺿـــــﺢ ﺣﺸﻴﺸﺔ ﻗﺎﺋﻼ: »إن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﻫــﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑـﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ .«(GAFI) وأوﺿـــﺢ، ﻣـﻦ ﺛﻢ: »إن اﻟــــﻘــــﺮار ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌـﺸـﺪدة ﺗﺠﺎه اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﺪول اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ«. واﺧﺘﺘﻢ ﻛﻼﻣﻪ، ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟــــﻰ »أن اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﳌــــﺸــــﺪدة ﺗﻌﻨﻲ إﻳﻘﺎف أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، وﻫﺬه ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ«.

ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻧـــــﺎﺟـــــﻲ ﺟــــــﻠــــــﻮل، رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، أن »ﻣـــــﻦ أﺧـــﻄـــﺮ ﻣــــﺎ ﻳـــﺘـــﻬـــﺪد ﺗــﻮﻧــﺲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﺳـــــﻮداء ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧـــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ واﻷﺷــﻬــﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد وﻳــﺆﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺎر اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ داﺧـﻠـﻬـﺎ«. وأورد اﻟﻮزﻳﺮ ﺟﻠﻮل، أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻓﻲ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺳـــــﻮداء ﺛــﺎﻟــﺜــﺔ أﺧــﻄــﺮ ﻣﻦ اﻷوﻟـــﻰ واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳـﻴـﻘـﺮ ﻓـﻌـﻼ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳـﺘـﺨـﺬ ﻗـــﺮار ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص ﻗـﺒـﻞ ٥٢ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺑـﺎﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ »ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ«. وأوﺿــــــــﺢ ﺟـــﻠـــﻮل أﻳـــﻀـــﴼ أن ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ »أﺧــﻄــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻓــﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺳـــﻮداء ﻟـﻠـﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال«. وأﻛـــــــﺪ أﻧــــــﻪ ﺳـــﻴـــﻘـــﺮ ﻓــــﻌــــﻼ إذا ﻟــﻢ ﺗــﺘـﺤــﺮك اﻟــﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓﻲ ﻇـــــﺮف أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ »ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺨــﻄــﻮة اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ، واﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﳌــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗـﻌـﻬـﺪات ﺗﻮﻧﺲ ﻓـﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻞ اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻻرﺗـــﻘـــﺎء إﻟـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــــﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻮﻧﺲ أن ﺗﺨﺮج ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻣــﻦ ﻋـﻨـﻖ اﻟــﺰﺟــﺎﺟــﺔ؟ وأن ﺗـﺘـﺠـﻨـﺐ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ إرﺑــﺎك أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟

اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ واﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺤـﻔـﻴـﻆ اﻟـﻬـﺮﻗـﺎم ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ أﻧــــﻪ »ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺒـﺎﻛـﻲ وﺟﻠﺪ اﻟﺬات، أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــﻬــــﺬا اﻟـــــﻄـــــﺮف أو ذاك، ﻻ ﻣـــﻨـــﺎص ﻣـــﻦ أن ﺗـﻌـﻜـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ«. وﻳﻮﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ »ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﺗـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﻧـﺴـﻖ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت، وﺗــﻔــﻜــﻴــﻚ ﻣــﻮاﻃــﻦ اﻟــﻮﻫــﻦ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻟــﻨــﺠــﺎﻋــﺔ، ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﻣﻞ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑـــﺄن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ وﺻـــﻮرﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻨــﺎﺻــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻌﺰز ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ«.

ﺳــــﺆال آﺧــــﺮ ﻣــــﻄــــﺮوح... ﻫــﻮ: ﻫﻞ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﺠﺪدﴽ ﺧﻴﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻣﻼءات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ إﺻﻼح اﻟﺬات وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؟

ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺬاﺗـﻲ اﻟﺬي ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻪ ﺻــﻨــﺎع اﻟــﻘــﺮار داﺧﻞ ﻗﺼﺮي رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺗـﺤـﺖ ﻗـﺒـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓــــــﻲ ﻗــــﺼــــﺮ ﺑـــــــــــــــﺎردو، ﺛــــــﻢ داﺧــــــﻞ ﻛــﻮاﻟــﻴــﺲ اﻟـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﻗــــﺪ ﻳــــﻜــــﻮن اﳌـــﺪﺧـــﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻹﻧــﻘــﺎذ ﻣـﺴـﺎر اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟـــــﺪﻳـــــﻤـــــﻘـــــﺮاﻃـــــﻲ واﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا وﺗﻠﻚ، ﺟﻬﻮد رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻼد داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﴼ... وﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ واﻹرﻫـــــﺎب واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟـــﺠـــﺎرة اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻮﻧــﺲ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﺑﴼ ﻣﺪﻣﺮة وﻣﻌﻘﺪة ﻣﻨﺬ ٧ ﺳﻨﻮات.