أﺟﻨﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وراء إدراج ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺴﻮداء

اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ أن »ﻫــــﻨــــﺎك ﺧــﻠــﻔــﻴــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﻘـﻒ وراء ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣﻦ ﺑــﲔ اﻟـــﺪول اﻷﻛـﺜـﺮ ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣــــــــــﻮال وﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻹرﻫــــــــــﺎب«. وأﺷــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ اﺳـــﺘـــﻨـــﻜـــﺎر ﻧـــــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــﻲ واﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي وﺻﻔﻮه ﺑـ»اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﻓــــــﺎد اﻟـــﺸـــﺎذﻟـــﻲ اﻟــﻌــﻴــﺎري، ﺑـــــﺄن ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﻣــــﺮاﺳــــﻼت وﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻫﺎ ﻣـــﻦ ﺗـــــﺪارك ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻟــﺘــﻮﻧــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻋﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﺠﺎن ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺷـﺪد ﻓﻴﻪ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺘﻠﻚ »ﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗــﺒــﻴــﻴــﺾ اﻷﻣــــــــــﻮال، ﻟـﻜـﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ«.

ﻛـــــــﺬﻟـــــــﻚ، أوﺿــــــــــــﺢ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌــﺴــﺘــﻘــﻴــﻞ، أﻧــﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﺘﻮﻧﺲ أن أدرﺟـــﺖ ﺿﻤﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺳـــــﻮداء ﺗـﺸـﻤـﻞ ٧١ ﻣــﻼذﴽ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﴼ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺧـــﺎرج اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺗــﻢ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻳـــﻮم ٥

اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٨٢ وزﻳـﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﴼ ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋـﻘـﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ. وﻟـــﻘـــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ اﺳــﺘــﻨــﺘــﺎﺟــﺎﺗــﻪ ﺑـﺸـﺄن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﻇﻬﺮت ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌــﻠــﺤــﻘــﺔ، ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷوروﺑـــــــﻲ، اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان »ﺗﻘﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ وﻟﻢ ﺗﺒﺪ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو إﺑـﻄـﺎﻟـﻬـﺎ«. وأﻳــﻀــﴼ، ﺟــﺮى إﻋــﺪاد ﻫــﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟــﺴــﻮداء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ إﺟـــــــــــــــﺮاءات ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ إرﺳــــــــﺎء ﻧـــﻈـــﺎم ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ »ﻋﺪاﺋﻲ«.

ﻏــــﻴــــﺮ أن ﻫــــــــﺬا اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻟــﻢ ﻳـــﺪم ﻃـــﻮﻳـــﻼ؛ إذ ﻗــــﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺳﺤﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، وأوﺿﺢ أن ﻗﺮار اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻫــــﺬا، ﺟـــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻼذﴽ ﺿﺮﻳﺒﻴﴼ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.