اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ٩٫٠ ٪ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳــﺠــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﺑــﺎﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻓـــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، ﺑـﺎﳌـﻌـﺪل ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﻳﺸﻤﻞ ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻪ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻷﻏــــﺬﻳــــﺔ اﻟــﻄــﺎزﺟــﺔ اﳌــﺘــﺬﺑــﺬﺑــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣـﻤـﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﺮﻗـﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ أﺧـــﺒـــﺎر إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﺎوم ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﻛﻮد، ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺳـــﺠـــﻞ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟـــﻌـــﺎم، اﻟـــــﺬي ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻷﻏـــﺬﻳـــﺔ اﻟــﻄــﺎزﺟــﺔ ﻣــﺘــﺬﺑــﺬﺑــﺔ اﻟــﺴــﻌــﺮ، ﻓـــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﴼ إﻟﻰ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول(. وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮ ﻣــﻨــﺬ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٤١٠٢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«. واﻧﻌﻜﺴﺖ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، ﺣــﻴــﺚ أﻓـــــﺎدت وزارة اﻟـــﺸـــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺄن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻗـــﻔـــﺰت أﺳــﻌــﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﻻ ﺗﺰال ﺗﻜﺒﻞ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﺷــﻴــﻨــﺰو آﺑـــــﻲ، ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

ﻟــﻜــﻦ اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﴼ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« أﻇــــﻬــــﺮ أن أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻧـــﺼـــﻒ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻧــﻘــﻠــﺖ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« ﻋـــﻦ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑــــ»ﻛـــﺎﺑـــﻴـــﺘـــﺎل إﻳـــﻜـــﻮﻧـــﻮﻣـــﻜـــﺲ«، ﻗـــﻮﻟـــﻪ إن اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر ﻳﺠﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻣﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ.

وﻗﺎل ﻳﻮﺷﻴﻜﻲ ﺷﻴﻨﻜﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑـــ»داي إﻳﺸﻲ ﻻﻳﻒ ﻟﻸﺑﺤﺎث« إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﻌﻜﺲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﺮدد ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﺑـﲔ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑــﲔ اﻟـﺨـﻮف ﻣـﻦ رﻓــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر وﻫــﺮوب اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺮدد ﻟﻔﺘﺮة، وأﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ أو ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﺣـــﺘـــﻰ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت أن ﺗـﺤـﺴـﻢ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن »ﺳﺎﻳﻮ« أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋــــﻦ ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻳــﻘــﻮل ﺗـﺎﻛــﺎﺷــﻲ ﻣﻴﻨﺎﻣﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻧﻮرﻧﺸﻴﻮﻛﻦ: »ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻮﻳﺔ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻟـﻄـﺎزﺟـﺔ ﻓﻲ اﻹﺿـﺮار ﺑﺮﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ )ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء( )ﻟـــــــﺬا(، ﻓــــﺈن اﻟـــﺰﺧـــﻢ )اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب( ﻻرﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎد ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﴼ«.

وﻧـــﻤـــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑﻔﻀﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال.

وﻓـﻲ ﻇﻞ اﻧﻜﻤﺎش ﺷﻬﺪه ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﻓــﺘــﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، أﻃﻠﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٣١٠٢، ﺑﻬﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــــﺪف ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﺳــﻨــﺘــﲔ. وﻗــﺒــﻞ أﻳـــﺎم ﺟــــــﺪدت اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن وﻻﻳــــــﺔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي، ﻫﺎروﻫﻴﻜﻮ ﻛـــﻮرودا، واﺧﺘﺎرت أﺣــﺪ ﻣـﻨـﺎﺻـﺮي اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﻷﻛـﺜـﺮ ﺟــﺮأة ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟـﻪ. وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻛــﻮرودا ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻓـﺘـﺮﺗـﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻓﻴﻤﺎ رأت ﺗﺤﻠﻴﻼت أن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺷﻴﻨﺰو آﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد. وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻨﺰو آﺑﻲ اﺧﺘﺎر ﻛﻮرودا ﻹﺧﺮاج اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ دواﻣﺔ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻷﺳــﻌــﺎر. وأﺷـــﺮف ﻛــــﻮرودا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.

وﺗــﻮﻟــﻰ ﻛــــــﻮرودا ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٣١٠٢، وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧــﻘــﺪي ﻗــــﻮي ﻹﻋــــــﺎدة إﻧـــﻌـــﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﳌﺘﻌﺜﺮ. وأﺷــﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺘﺸﺪدة، وﻃﺒﻖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻓــﺎﺋــﺪة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻷول ﻓــﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻟﻴﻔﺮض رﺳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.

وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات ﺣـﻮل اﻟﺼﻔﺮ، ﻣـﻮاﺻـﻼ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻀﺮورة.