ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺜﻮرة ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ زال رﻳﻌﻴﴼ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرس »ﺗﻌﻮﳝﴼ ﻣﺪارﴽ« ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ أو ﻗﺮارات ﲣﺺ اﻟﺪﻋﻢ

ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻤﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻓﻘﻂ، ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺑﺒﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﻻﻗــﺘــﺼــﺎد رﻳــﻌــﻲ ﻣـــﺎ زال ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻓﻲ أﺳـﺎﺳـﻴـﺎﺗـﻪ ﻋﻠﻰ إﻳــــﺮادات اﻟـﻨـﻔـﻂ، ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺒﻼد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ زال اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ.

ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺪأ ﻳﺘﺤﺴﻦ أﺧﻴﺮا، ﻛﻠﻤﺎ أﺣﻜﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﺘﻲ زادت إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻌﺘﻪ اﻟــﻌــﺎم ٦١٠٢، ﻣـﻤـﺎ ﻗـﻠـﻞ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )إﻟﻰ ٥٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻨــﺘــﻬــﺠــﻬــﺎ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــﺒــــﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻘﻠﻞ ﻓـﺮص اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ، وﺗــﺆﺟــﻞ اﻧـﻔـﺠـﺎر ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻳـﻘـﻮل ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫﺪار اﳌﻠﻴﺎرات ﻓﻲ ﺻـﻮرة »دﻋــﻢ« ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ.

وﻛــﺎن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓــــﻲ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺎﺗـــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﺛــــــﻮرة ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( ١١٠٢، ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ، إﻻ أن ﺗﻌﺮض ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، أﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد أﻫﻢ ﻣـــــــــﻮارده، ﻟــﺘــﺸــﻬــﺪ ﻣـــﻮازﻧـــﺘـــﻪ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋـــﺠـــﺰﴽ اﺗــﺴــﻌــﺖ ﻓــﺠــﻮﺗــﻪ ﻛــﻠــﻤــﺎ زادت اﻻﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ اﻻﻗــﺘــﺘــﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وﺗﻈﻬﺮ اﳌــﺆﺷــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، زﻳﺎدة ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، إﻟﻰ ٣٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٧٫٢٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر، وﺳــﺘــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ. ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺑـﻨـﺪ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻔﻪ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.

ﻣـــــﺤـــــﺴـــــﻦ درﻳــــــــــﺠــــــــــﺔ، اﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، ﻳــﻘــﻮل ﻣــﻦ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓـﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ )اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ( ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »زاد ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن وﺻﻞ اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ... ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟــﻦ ﻳــﺘــﺮك أي أﻣــــﻮال ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو ﻷي ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ إﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ واﺟـــﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ«.

ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ رﺟـــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪ )ﻟﻠﺒﻼد(... وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺳـﻴـﺊ واﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﻲ«. ﻓﻲ إﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻻ ﺗـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻻ ﺗـــــﺰال ﺳــﻠــﻄــﺘــﺎن ﺗــﺘــﻨــﺎزﻋــﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻓﺎق وﻃﻨﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق رﻋﺘﻪ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻮازﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮق ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮات اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ.

وﺑـــﲔ ﻫــﺬﻳــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﲔ، ﺗـــﺰداد ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑــﻚ(، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻓﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال دون اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١١٠٢، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

ﻏﻴﺮ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺗـﻘـﻮل إﻧـﻬـﺎ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺧـﻴـﺮات ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ أﻣﻮال اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ( ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وإن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج.

وﻗـــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳــــﻮم اﻻﺛــــﻨــــﲔ، إن »اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﳌﺸﻜﻼت )اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ( ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻜﺆ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم«.

وأﺿﺎف: »ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــــﻴــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺗـــﺪﻧـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻣــــﺮة أﺧـــــﺮى ﺑــﻨــﺴــﺐ ﻛــﺒــﻴــﺮة، إﺿــﺎﻓــﺔ ﳌــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻨـﻔـﻂ«. وﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.

وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺒﺮز ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧـﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧـﺮى أﺷـﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع وﺑـــﺎﻷﺣـــﺮى اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد، أﻻ وﻫــﻲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺳﻜﺎن ﻣــﺤــﻠــﻴــﲔ، ﻳــﻘــﻄــﻨــﻮن اﻟــﺤــﻲ ﻧــﻔــﺴــﻪ أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ، ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، إﻻ أﻧﻪ وﺗﺤﺖ زﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻫـــﺆﻻء ﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮل وﻣﺮﺗﺒﺎت أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻳـــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻏــﻠــﻖ ﺣﻘﻞ اﻟﻔﻴﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﺞ ٠٧ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ، ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟــــــﺤــــــﺮاس ﻣـــــﻦ اﻟــــﺤــــﻘــــﻞ، ﺑــــﻌــــﺪ ﻓــﺸــﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻹﻧﻬﺎء اﺣـﺘـﺠـﺎج ﺑﻌﺾ اﻟــﺤــﺮاس ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻞ ﺑـﺸـﺄن اﻷﺟـــﻮر وﻣﻄﺎﻟﺐ أﺧــﺮى. وﻓﻘﴼ ﻟــــــــ»روﻳـــــــﺘـــــــﺮز«. وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، أﻣﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ.

ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻣﺪار ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر

ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، إن »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـــﺪرس ﺑـﺠـﺪﻳـﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر، ﻟـﻜــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮﴽ ﻛﺎﻣﻼ.. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻘﻂ«. وأﻛـﺪت اﳌﺼﺎدر أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻟﻜﻦ »ﻛﻠﻤﺎ ﺗــﺰداد اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﻮازي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.. ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ«.

وﻛــــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻗـــﺎل ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، إﻧﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت ﺗـــﺨـــﺺ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ واﻹﻧـﻔـﺎق ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد.

ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣـــﻘـــﺮﺑـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻀﻠﺖ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺎﺻﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ... ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻴﺎرات ﻋﺪة: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف أو ﺗــﺤــﺴــﻴــﻨــﻪ ﻋـﺒـﺮ إﺟﺮاء ات ﺗﺨﺺ اﻟﺪﻋﻢ«، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺄﺧــﺮ ﻓــﻲ اﺗــﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﺗﺤﺮﻳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﺪﻳﻨﺎر، رﻏﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﻗﺎل: »ﻋـﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺟﻮﻫﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ أو رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ... ووارد ﺟﺪﴽ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت )اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ( ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ«.

وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻳـﺄﺗـﻲ ﺑــﻌــﺪ إﻋــــــﺎدة ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺿــﻮء ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر ﺣﺎﻟﻴﴼ ٣٫١ ﻟـﻠـﺪوﻻر، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺼﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟﺴﻮداء إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.

ﻳـــﻘـــﻮل ﺑــــﻲ: »اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻣـﻨـﻬـﺎر، اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟــﻌــﺎدل ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻳـــﻌـــﺎدل، ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ اﳌﺪار، ٥٫٢ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺪﻋـﻢ، أﻣﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮوا )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( ﻓﻲ إﻫــﺪار اﻟـﺪﻋـﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺒﻠﻎ ٥٫٣ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر«.

ﻧـــــﻌـــــﻤـــــﺎن اﻟــــــــﺒــــــــﻮري اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﻠﻴﺒﻲ أﻛــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« ﻣـــــﻦ ﻣــــﻘــــﺮ إﻗــــﺎﻣــــﺘــــﻪ ﻓــﻲ ﺳــــﻮﻳــــﺴــــﺮا إن »ﻫـــــــﻢ )اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ( ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﻟﻴﺲ ﺗﻌﻮﻳﻢ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ ﻳــﻘــﻮل درﻳـــﺠـــﺔ، إن »أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف ﻳــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٣ و٥٫٤ دﻳـﻨـﺎر ﻟــﻠــﺪوﻻر، وﻟـﻬـﺬا ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺤﺠﺔ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ«.

وأﺿﺎف: »ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻳﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف، اﻷول: ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻟــــﻌــــﺎم، اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ: ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف، واﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓـــــــﺮاط ﻓـــﻲ ﻃــﺒــﺎﻋــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ وﻧــﻤــﻮ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻛﺎن أﺳﺎس اﻟﺨﻠﻞ«.

وﻳﻀﻴﻒ درﻳﺠﺔ: »ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ )اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟـﺴـﻮق اﻟــﺴــﻮداء وﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ( ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف وﺗــﻮﺣــﻴــﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء أﻣﺮﴽ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻـــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت إﻧـﻔـﺎق اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم«.

وأوﺿـــــﺢ أن »اﻧــﺘــﻈــﺎر ﺗـﻌـﺎﻓـﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻹﺑــﻘــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺳﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف )اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ( ودﻋـــﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد، ﻟﻴﺲ ﺣﻼ. ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻓـــﻲ ﻳـــﺪ ﻣــﻨــﺘــﺠــﻲ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟﺼﺨﺮي أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ(«.

وأﺳﻬﻢ ﻃﺒﻊ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﺠﻮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺑــﻴــﺪ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣـــﻊ ﺷـــﺢ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺼـــﺎرف، ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻣﺰورة، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺪ ﺟـﻌـﻠـﻬـﺎ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺒـﻴـﻊ واﻟـﺸـﺮاء، ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق وﻏﺮب اﻟﺒﻼد.

ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ

ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ )٥٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻣﻦ ٣٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢. ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف اﳌـﺘـﻮﻗــﻊ( ﻣـﻊ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻻر.

ﻛـــﻤـــﺎ اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ٥٫٣٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋـﺎم ٢١٠٢، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد »ﺟﻴﺪ«، ﻧﺘﻴﺠﺔ أن »اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻔﻲ واردات ﺟــﻤــﻴــﻊ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ، وﺣـــﺘـــﻰ دون ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٫٤ ﺳﻨﻮات... واﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎدي ﺗـــﺘـــﻌـــﺪى ﻗــﻴـﻤــﺘـﻪ ٠٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺑﺄﺳﻮأ اﻷﺣــﻮال ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﻮرﻳﺪات ﻣﻀﺎﻓﴼ إﻟﻰ ٦٫٤ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت«.

وﻳﻀﻴﻒ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن إﻳـﺮادات ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ٠٥ دوﻻرﴽ ﺑﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻳــﺮادات ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد. ﻣﻮﺿﺤﴼ: »٥٫٩ ﺳﻨﻮات دون إﻳــﺮادات، ﻣﻘﺎﺑﻞ )واردات( ﻣﺼﺮ ٦ أﺷـﻬـﺮ وﺗـﻮﻧـﺲ ٣ أﺷـﻬـﺮ واﻷردن ٤ وﻟـﺒـﻨـﺎن أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ... ﻟـﻴـﺲ ﻟـﻬـﺎ وﺻـﻒ )اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ( إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺄﺳﺎة«.

وﻳـﻘـﻮل درﻳـﺠـﺔ إﻧــﻪ »ﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــــﻮال اﻟــﻄــﺎﺋــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻫــــﺪرت ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـــــﻮاردات دون ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ ﺧــــــﻼل اﻟــﻌــﻘــﻮد اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻻ ﻳـــﺰال اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳــﻤــﻠــﻚ اﳌــــﻘــــﻮﻣــــﺎت اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮة ﺗـــﻨـــﻔـــﻊ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ وﻣــﺤــﻴــﻄــﻬــﺎ اﻟــــﺠــــﻐــــﺮاﻓــــﻲ، وﻻ ﻳــــﺰال ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟـــﻺرادة واﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ«.

ﻳــــﻌــــﺪد رﺟــــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻣﺄﺳﺎة، ﻓﻲ »ﻓﺎرق ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف وﺻـــــﻞ إﻟـــــﻰ ٠٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ واﻵن ٠٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﺎرﻗـﴼ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﻮازي وﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( ﺗﺤﺴﻨﴼ«. وﻳﻀﻴﻒ: »اﻟﻨﻘﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺘـﻮﻓـﺮ ﺑــﺎﳌــﺼــﺎرف وﻳــﺘــﺎﺟــﺮ ﺑﻪ ﺑﻔﺎرق ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ... ودﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ«.

ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي

اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــــﺪة ﺳـــــﻨـــــﻮات ﺑـــــﲔ ﻣــــﻘــــﺮه ﻓــﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻓﺮع ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳــﻘــﻊ ﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ ﺷـــــﺮق ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﻲ ٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، إن ﺑـﻴـﺎﻧـﺎﺗـﻪ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ إﻧﻔﺎق ﻳﻌﺘﺒﺮه »ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺸﺮق«. وﻳﺸﻜﻚ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓﻲ دﻗﺔ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ، وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻌﺪد اﻟﺴﻠﻄﺎت.

وأﻋــﻠــﻦ اﳌــﺼــﺮف )ﻓــﻲ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ( ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻊ اﺳﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، »إﻧﺠﺎز ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻓـﻲ ﻳــﻮم ٨١٠٢ ٢٠/ ٠٢/ ﺑﺼﺪور ﻗــﺮار ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ICRG اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ FATF ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺪ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب«.

وﻓـــــﻲ ٥ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻗـــﺎل اﳌـــﺼـــﺮف ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ، إﻧــــﻪ »ﻳــﺘــﺎﺑــﻊ ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻮة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟــﺬي اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت«. ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

ورﻏـــــــﻢ ﺟــــﻬــــﻮد ﻣــــﺼــــﺮف ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ اﳌﺮﻛﺰي، اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ، ﻋــﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮه ﻓﻲ ﺷــﺮق اﻟــﺒــﻼد، إﻻ أن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ »ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺑﻠﺲ«.