»ﺗﻴﺴﻴﺮ« و»اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻬﻴﺌﺎن ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ إﻟﻰ ٥٦ ٪

أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي وﺗـــﺤـــﻔـــﻴـــﺰه »ﺗـــﻴـــﺴـــﻴـــﺮ«، ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣـــــﻊ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﺒﺎدرة إﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺗــﻬــﺪف ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ وﺟــﻌــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻴــﺌــﺔ أﻛـــﺜـــﺮ أﻣــﺎﻧــﴼ وﺗﺤﻔﻴﺰﴽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﺗـﻌـﻤـﻞ اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ واﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وﻓـﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷي ﻃﺮف ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﻮاء ﻛــــﺎن اﻟـــﻄـــﺮف ﻣـﺤـﻠـﻴـﺎ أو أﺟــﻨــﺒــﻴــﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، وذﻟـــﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓــــﻲ رﻓـــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻮﻋــــﻲ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل؛ ﻹﻧــﺸــﺎء ﺑـﻴـﺌـﺔ ﻧـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ آﻣـﻨـﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ، وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل ﻣﻐﻴﺮة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟـﻠـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، أن اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻨﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻓـﻖ أﺣــﺪث اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑـــــﺸـــــﺮاﻛـــــﺔ ﻣــــــﻊ واﺣـــــــــــﺪة ﻣــــــﻦ أﻋــــــﺮق ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌـﺆﺳـﺴـﻲ وﻫﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت AAA - ،ICDR اﻟـﺘـﻲ أﺗــﺎﺣــﺖ ﺗـﺪرﻳـﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ أﺣــﺪث اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﻴـــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﺔ ﻓـــــﻲ إدارة دﻋـــــﺎوى اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ واﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ، وﻓــﻖ ﻧﺴﻖ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃــﺮاف اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﲔ ووﺳﻄﺎء وأﻃﺮاف وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ.

وأﺿﺎف: »ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﻜﻤﲔ ﺗـــﻀـــﻢ وﻃـــﻨـــﻴـــﲔ ودوﻟـــــﻴـــــﲔ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻮن ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﺪﻳﻪ وﺻـﻮل ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﻜﻤﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ AAA - ICDR ﻟــﻼﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑــﻬــﻢ ﻟــــﺪى اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ«.

وﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗــﺤــﺴــﲔ أداء اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص »ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ« ﺑـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ورﺻــﺪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت واﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ رﺟــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻟﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑـــﺸـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ »ﺗﻴﺴﻴﺮ« وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدي، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ إﻟـــﻰ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ أن اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ أوﻟـــــــﺖ اﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋــﺒــﺮ إﺻـــــﺪار ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻧــﻈـﻤــﺔ واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻫﻲ ﻃـــــﺮف ﻓـــﻲ أﻫــــﻢ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ )ﻧﻴﻮﻳﻮرك ٨٥٩١(، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم ٥٨٩١ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف ﺑـﻜـﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗــﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻟﻰ أن أﺻﺪر أول ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎم ٣٨٩١. ﺛــﻢ أﺻـــﺪر ﻧـﻈـﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدي اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻷوﻧﺴﻴﺘﺮال ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.

وﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺑـــﺈﻧـــﺸـــﺎء اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟــﻠــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻹﺷــــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ إﺟـــــــــﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ ذات اﻟـــﺼـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻔـﻖ أﻃــﺮاﻓــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪه ووﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮاﻋﻴﺔ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.