اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻠﻴﻼ... واخملﺎوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
وزﻳﺮ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻹﻓﻼس... وآﺧﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺰﻳﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻨﱯ
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻓــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ إﻟــــــﻰ ٢٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وذﻟــــﻚ ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻀﺮاوات... إﻻ أن اﳌﺨﺎوف ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻ ﺗـــﺰال ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ »ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ« ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﻓﻼس اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ.
وﻳـﺤـﺎول اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﻌــﻰ ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻹﻧــــﻔــــﺎق، إﺛﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻳــﺮادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌــﺼــﺪر اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت. واﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺨــﻀــﺮاوات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﺠــــﱭ ٤٫١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﳌﺠﻔﻔﺔ ﺑﺎﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷـﻬـﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﺑـــــﺮر ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻟــــﻮﻛــــﺎل، ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ )اﳌـﺮﻛـﺰي( ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل ﻋــــﺎم ٧١٠٢، اﻟـــــﺬي وﺻــــﻞ ﺣـــﺪود ٦٫٥ ﻓــــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ، إﻟـــــــﻰ »ﺿـــﻌـــﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﺣﺘﻜﺎر«.
وﻛـــــﺎن ﻟـــﻮﻛـــﺎل ﻗـــﺪ ﺣــــﺬر أﻣـــﺎم ﻧـــﻮاب اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي( ﻣﻦ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺳـــﻴـــﺤـــﺪ ﻣـــــﻦ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫـﺬا »ﻳﺠﻌﻞ ﺿﺮورﻳﺎ ﺗــﻜــﺜــﻴــﻒ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻟـــﺮﻓـــﻊ اﻟــﻌــﺮض اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻲ ﻣـــــــﻦ اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻊ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻋﻠﻰ اﳌـــــــﺪى اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ، ووﻗـــــــﻒ ﺗــﺂﻛــﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف«.
وﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺘــﻪ ٣٫٧٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ١٫٤١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ أرﺟﻌﻪ ﻟﻮﻛﺎل إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، وأﻳﻀﺎ ﻟﻨﺴﺐ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﻓــﻲ ٧١٠٢، ﻧـﻈـﺮا ﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة أﻣـــﺎم اﻟـــﺪوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛـﺎن وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ راوﻳـــــــﺔ، ﺗــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢. ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٨٫٨١ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﻮاردات، وإﻟﻰ ٧٫٩٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٩١٠٢. ﺗــﻮازي ٤٫٨١ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟـــﻮاردات، ﺛــﻢ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٢٫٦٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧﻼل ٠٢٠٢. ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٨٫٧١ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﻮاردات.
وﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺣــــﺬر وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ »ﺗــﻌــﺮض اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﺔ إﻓـــــــــــــﻼس ﻓــــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن اﻟﻌﺎﻣﲔ أو اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«. وﻗﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ: »إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟـــﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ أو ٣ أﻋﻮام أي ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد أي ﻣﺎدة ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺤﺒﻮب، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪت ﻓﻲ ٣ ﺳﻨﻮات ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﺼــﺮف، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑــــ٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«. وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »أن ﺗﻌﻲ ﺟﻴﺪا أن اﻟﻨﺎر ﺗﻀﺮم ﻓﻲ اﳌﻨﺰل، وﺑﻐﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻦ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓـﺈن ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧــﺮى ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰا، واﻟﺤﻘﻮق اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ٩٩ ﻓــﺼــﻼ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ٥٩ ﺑــﻬــﺎ ﻋــﺠــﺰ ﻣــﻊ ﻛــﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
وﺟــــﺎءت ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻣـــﺮادي ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣــﻊ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي أﺣﻤﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، اﻟــــﺬي أﻛـــﺪ أن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ أزﻣـــــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺧــﺎﻧــﻘــﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﺟﺮاء ات ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد، وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وأﻛـــــﺪ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ أن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــــﻰ ٣٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﻳــــﻮرو ﺷﻬﺮﻳﴼ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎق واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟـﻰ إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟـﻘـﺮض ﺷﻬﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫـــﻮ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــــﺬي ﺳــﻤــﺢ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﻃﺒﻊ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓـــﻴـــﻪ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٤١٠٢. وﻫﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻗـــــــﺮار اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮي ﻋـﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻷرﻗـــــــﺎم اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﻮا ﻗـــﺪره ٢٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ٧١٠٢، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٦١٠٢. وذﻟــﻚ رﻏـﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟـﻘـﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت. وﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ٣٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٧١٠٢. ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٥٤ دوﻻرا ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٧٩٫٣٥ دوﻻر ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.
وأﺷــﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺳﺠﻠﺖ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل ٧١٠٢ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺴﻨﺔ ٦١٠٢، وذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻃـــﺮف ﺑـﻨـﻚ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.