ﺳﺨﻂ ﻋﺸﺎﺋﺮي ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

اﻹﺟﺮاء ﺷﻤﻞ ﺿﺎﺑﻄﴼ أﻋﺪﻣﻪ ﺻﺪام وآﺧﺮ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺣﺮب »داﻋﺶ«

رﻓـﻀـﺖ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻋــــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة وﺣﺠﺰ أﻣــﻮال ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ اﻷﻧﺒﺎر اﻷﺳﺒﻖ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ ﺻــﺪاك اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗـﺪ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ أﺛـﻨـﺎء إﺣــﺪى اﳌـﻌـﺎرك ﻣـﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـﺶ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺼﺎدرة وﺣـــﺠـــﺰ اﻵﻻف ﻣـــﻦ ﻗــــﻴــــﺎدات ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻋــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﺔ اﻧــــﺨــــﺮﻃــــﺖ ﻓـــــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎم ٣٠٠٢ ﺳﺨﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

وﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟـــﻬـــﺎ، ﺗــﻠــﻘــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣــــﻨــــﻪ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إن اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ »اﺳــﺘــﺸــﻬــﺪ ﻓـــﻲ أﺛـــﻨـــﺎء اﳌــﻨــﺎزﻟــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺿـﺪ )داﻋــﺶ( اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ«، داﻋـﻴـﺔ »ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ إﻟـﻰ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ اﳌــﺠــﺤــﻒ ﺑــﺤــﻖ اﻟـﺸـﻬـﻴـﺪ أﺣـﻤـﺪ ﺻــــــﺪاك«، وﻣـــﺆﻛـــﺪة أﻧــﻬــﺎ »ﺳــﺘــﻠــﺠــﺄ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ دﻓﺎﻋﴼ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺪاء اﻟﻌﺮاق«.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن »دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎن ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻗــﺎﺋــﻢ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻫـﺬا أﺳﺎس ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌــﻨــﻮﻃــﺔ ﺑــﻬــﺎ، إذ إﻧــﻨــﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻋـــــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻓــﺾ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ ﺻﺪاك ﺑﻄﺎح اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ )ﺑﻘﺮار اﻟﺤﺠﺰ، وﻟﻴﺲ اﳌﺼﺎدرة(، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧــﺆﻛــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺰاﻣــﻨــﺎ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم وﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ٢٧، اﻟــﺬي ﺷﺮﻋﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، واﻟـــــــﺬي ﻧــــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺷـــﻤـــﻮل اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ وﻣﺪراء اﻷﻣﻦ وأﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮوع ﻓﻤﺎ ﻓﻮق، وﻣــــﻦ ﻛــــﺎن ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻋــﻤــﻴــﺪ ﻓـــﻲ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺨﻠﻮع«، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن »واﺟﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺰود اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻜﻢ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر«، وأﻧﻪ إذا »ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺮاض، ﻓــﻴــﺠــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ أﺻـــــﻞ ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ«، ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺑـﺄن اﻷﻣـﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء »ﻗﺪ ﺷــﻜــﻠــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻟــﻐــﺮض اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﺤﻞ أي إﺷﻜﺎل ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ«.

وﻣـﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻗﺎﺋﺪﴽ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻋــﺮاﻗــﻴــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ، ﻫــﻮ اﻟــﻠــﻮاء اﻟــﺮﻛــﻦ ﺛـﺎﺑـﺖ ﺳﻠﻄﺎن، ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﻴﻠﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ - اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ )٠٨٩١ - ٨٨٩١(، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﺪﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺻــﺪر أﻣــﺮ ﺑﺤﺠﺰ أﻣــﻮال اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ ﺻـﺪاك اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، اﻟـﺬي ﻗﺘﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرك ﺿـــﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋـــــﺶ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ رﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ رﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز »ﻓﺪاﺋﻴﻲ ﺻﺪام«.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، أﻛـــــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ أﺣـــــﻤـــــﺪ أﺑــــــــﻮ رﻳــــــﺸــــــﺔ، رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻﺤﻮة اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، وﻣـــﻦ ﺳــﺨــﺮﻳــﺎت اﻟـــﻘـــﺪر، ﺳــﺒــﻖ اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ ﺻﺪاك اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ اﻷﻧﺒﺎر اﻷﺳﺒﻖ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ داره أوﻻ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻗﺘﻞ أﺛـﻨـﺎء إﺣــﺪى اﳌـﻌـﺎرك اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﺎم ٤١٠٢«.

وﺗــﺴــﺎءل أﺑـــﻮ رﻳــﺸــﺔ: »ﳌــــﺎذا ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة أﻣــﻮال اﻟﻀﺒﺎط واﻟـﻘـﺎدة اﻟﺬﻳﻦ ﻧــﺰﻋــﻮا رﺗـﺒـﻬـﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، وﻫــﺮﺑــﻮا ﻣﻦ أرض اﳌـــﻌـــﺮﻛـــﺔ، وﺳـــﻠـــﻤـــﻮا اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ )داﻋــﺶ(؟«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﻮﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻫﺮوب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﻛﺒﺎر اﻟـﻘـﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻣـﻦ اﺣـﺘـﻼل ﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ.

ﺑـــﺪوره، أﻛــﺪ اﻟــﻠــﻮاء اﻟــﺮﻛــﻦ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣــﻘــﻲ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟــﻔــﻬــﺪاوي، اﻟــــﺬي ﻛــﺎن أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟـــﻠـــﻮاء أﺣــﻤـــﺪ ﺻـــــﺪاك ﻓـــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷرﻛﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣــﺸــﺮف ﻣــﻨــﺬ أن ﻛــــﺎن ﺗــﻠــﻤــﻴــﺬﴽ ﻓـــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷرﻛـﺎن. وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺣﲔ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻛﺎن ﺿﺎﺑﻄﴼ ﺷﺠﺎﻋﴼ، وﻗــــــــﻒ ﺿــــــﺪ ﻛــــــﻞ ﻣـــــــﺤـــــــﺎوﻻت اﻟـــﺘـــﻄـــﺮف واﻹرﻫﺎب، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﻮﻻت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ )اﻟﻘﺎﻋﺪة( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ )داﻋﺶ(، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﻪ اﻟــــﺮاﻓــــﺾ ﻟـﻜـﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﺻـﺪور ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف«.

ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، أﻛــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟـﺪﻓـﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ اﺋــﺘــﻼف »اﻷﻧــﺒــﺎر ﻫــــﻮﻳــــﺘــــﻨــــﺎ«، ﻓـــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار، ﺳــــﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻵﻟﻴﺎت أو اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻣﺤﺒﻂ وﺟﺎﺋﺮ، وﻳﺼﺎدر ﺟﻬﻮد وﺗﻀﺤﻴﺎت ﻣﻦ داﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮاق«.

وأﺿﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ أن »اﻟﻘﺮار ﻳﻨﺴﻒ، وﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﺘـﻌـﻤـﺪ، ﻛــﻞ ﺟــﻬــﻮد اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﻌﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﳌﺮﺑﻊ اﻷول، ﺑﻌﺪ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ أن »ﺗـﻀـﻤـﲔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺠﺰ واﳌﺼﺎدرة ﻟﻘﺎدة وﺿﺒﺎط اﻧــــﺨــــﺮﻃــــﻮا ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﺳـــﺎﻫـــﻤـــﻮا ﻓـــﻲ إﻋـــــــﺎدة ﺑـــﻨـــﺎء اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، وﺗــــﺼــــﺪوا ﺑــﺒــﺴــﺎﻟــﺔ ﻟــﻘــﻮى اﻹرﻫـــﺎب اﻟﺪاﻋﺸﻲ إﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﺑﺄرواﺣﻬﻢ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ«.