»ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي« ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺮاءة ﻋﻨﻴﺴﻲ
ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن، ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋـﻠـﻨـﻴـﺔ ﻇــﻬــﺮ اﻟــﻴــﻮم اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، ﻹﺻـــــﺪار ﻗـــﺮارﻫـــﺎ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﻴﺴﻲ، أﺣﺪ ﻛﻮادر أﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل رﺋﻴﺲ وزراء ﻟﺒﻨﺎن اﻟــﺮاﺣــﻞ رﻓـﻴـﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ورﻓــﺎﻗــﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺑﻤﻮﻛﺒﻪ ﻓﻲ ٤١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٥٠٠٢، اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟــﻢ ﻳـﻘـﺪم أدﻟـــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــــﻮرط ﻋﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟــﻘــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ أﻳﴼ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺤﻴﺚ إذا واﻓﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، ﻳــــﻜــــﻮن ذﻟــــــﻚ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ إﻋـــﻼن ﺑــــﺮاءة ﻋﻨﻴﺴﻲ ﻣــﻦ اﻻﺷــﺘــﺮاك ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، أﻣﺎ إذا ﻗﺮرت رده وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑـﺎﻟـﺼـﻮرة اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ وﺟــﻮد أدﻟــﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻳﻌﻄﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم.
وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ ﻧﺸﺮﺗﻪ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ »ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋــﻠــﻨــﻴــﺔ ﻋـــﻨـــﺪ اﻟــــﻌــــﺎﺷــــﺮة ﻣــــﻦ ﺻــﺒــﺎح اﻷرﺑﻌﺎء )اﻟﻴﻮم( ٧ آذار )ﻣﺎرس( ٨١٠٢ ﺑـﺘـﻮﻗـﻴـﺖ أوروﺑــــﺎ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ )اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـــﺸـــﺮة ﺑــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ ﺑـــــﻴـــــﺮوت(، وﺳـــﻮف ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺮارﴽ ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻠﺘﻤﺴﴼ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺒﺮاء ة ﻋﻦ اﳌـﺘـﻬـﻢ ﺣـﺴـﻦ ﻋﻨﻴﺴﻲ، ﻋـﻤـﻼ ﺑـﺎﳌـﺎدة )٧٦١( ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن«.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ: »ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺟﻬﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ )اﳌﺘﻬﻤﲔ( اﻟﺴﻴﺪ )ﺳﻠﻴﻢ( ﻋﻴﺎش واﻟﺴﻴﺪ )ﺣﺴﻦ( ﻣﺮﻋﻲ واﻟﺴﻴﺪ )أﺳﺪ( ﺻﺒﺮا ﻣﺮاﻓﻌﺎت، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة )٧٦١( ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ووﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﺎدة اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ )اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑـﻌـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎم(، ﺗﺼﺪر ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاء ة ﻣﻦ أي ﺗﻬﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ أدﻟـﺔ ﺗﺆﻳﺪ اﻹداﻧﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺌﻨﺎف أي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاء ة ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬه اﳌﺎدة«.
وأوﺿــــﺤــــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أﻧــــﻪ »ﻓــﻲ ﻳـﻮﻣـﻲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء واﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌﻮاﻓﻘﲔ ٠٢ و١٢ ﺷﺒﺎط )ﻓﺒﺮاﻳﺮ( ٨١٠٢، أدﻟﻰ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺣــﺴــﻦ ﻋـﻨـﻴـﺴـﻲ ﺑــﻤــﺮاﻓــﻌــﺎت ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة )٧٦١( ﻣﻦ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ، ﺣﻜﻤﴼ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮاءة ﻣـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗــﺮار اﻻﺗـﻬـﺎم اﳌﻮﺣﺪ اﳌـﻌـﺪل، وأﺟـﺎب اﻻدﻋـــﺎء ﻓـﻲ ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء ١٢ ﺷﺒﺎط ٨١٠٢، ﺛـــﻢ رد ﻣــﺤــﺎﻣــﻮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋـﻦ ﻋـﻨـﻴـﺴـﻲ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن »اﻻدﻋـــﺎء وﺟــﻬــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﻋـﻨـﻴـﺴـﻲ أودﻋــــﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺬﻛﺮات ﺧﻄﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺮار ﺷـــﻔـــﻬـــﻲ ﺻــــــﺪر ﻋـــــﻦ ﻏــــﺮﻓــــﺔ اﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﺑـﺸـﺄن ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟـــﺔ اﳌـﺆﻳـﺪة ﻟﻜﻞ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻨﻴﺴﻲ، وأرﻛــــﺎن اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌــــﺎدة )٩٢١( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.