إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺪرس ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺪام اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﻛــﺸــﻒ دﻳــــــﻮان رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــــــﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻣﺲ ﻋﻦ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺠﺮي ﺑﺤﺜﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺣﻮل »ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺪام اﳌﺨﺮﺑﲔ« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮد رﺋﻴﺴﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ.

وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻷﻣــﻦ أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن إن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮه. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أذرع اﻷﻣﻦ )اﻟﺸﺎﺑﺎك( واﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻛﻞ أﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاﻣﻪ إﻟﻰ ﺑﻄﻞ ﻗﻮﻣﻲ أﺳﻄﻮري، ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن. وﺣﺴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎﺑﺎك اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧــــﺪاف أرﻏـــﻤـــﺎن ﻓـــﺈن »ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ ﺗــﺨــﻮﻓــﺎ أﻳــﻀــﺎ ﻣــﻦ أن ﺗــﻘــﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻻﺧــﺘــﻄــﺎف رﻫــﺎﺋــﻦ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )اﳌﺨﺮﺑﲔ( اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺰداد ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﺨﺮﺑﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام«.

وﻗـــﺪ ﺗــﻢ ﻃـــﺮح وﺟــﻬــﺎت ﻧــﻈــﺮ ﻛــﻬــﺬه ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﺧـــﻼل ﻧـﻘـﺎﺷـﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدﺗﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أدﻟــﻰ ﻳﺘﺴﺤﺎق إﻳـﻼن، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎﺑﺎك اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻺﻋﺪام، ﺧﻼل ﻋﺪة ﻟﻘﺎءات ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. ﻟﻜﻦ اﳌﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ روﺑﺮت أﻟﻴﺘﻮف، ﻣـﻦ ﺣــﺰب »ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ«، ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ رادﻋــﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﻳﻘﻮل إﻧـﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺸـﺮوع، ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ أوﺳـﺎط اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻹﻋﺪام اﳌﺨﺮﺑﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻮاﻃﻨﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ. وﺧﻼﻓﺎ ﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺑﺎك واﻟﺠﻴﺶ، ﻓﺈن وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ، أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن، وﺣﺰﺑﻪ »ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ« ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ. وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﺷﺮط إﺟﻤﺎع ﻗﻀﺎة اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻹﻋﺪام، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗـﺮار ﺑﺎﻹﻋﺪام. وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮض ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت، وﻳﺘﺮك اﻟﻘﺮار ﳌﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.