اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺎﺣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ ﻳﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺎﺗﻬﻢ

ﻫﺪد اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻣـﻦ أﺗـﺒـﺎع اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرة« أرﺑﻌﺔ ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻـﻨـﻌـﺎء، ﺑﺴﺒﺐ ﺧـﻼﻓـﺎت ﺣــﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣـــﺮ ﺻـــﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺜﻮرﻳﺔ، وآﻟﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻧﻬﺒﻬﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻟﺘﺘﺴﻊ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟــﺨــﻼف ﺑــﲔ ﻣﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـﺎﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ، واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ وآﻟـﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﻬــﺎم. وﻳﻤﺜﻞ ﺻـﺎﻟـﺢ اﻟﺼﻤﺎد اﻟــﺬي ﻳـﺮأس »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻋﻠﻰ« واﳌﻮاﻟﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء وذﻣﺎر، اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي اﻵن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻘﺮب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﺬي ﻳﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺜﻮرة، ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺣﻪ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ رأس اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺻﻌﺪة.

وﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟـﺒـﺎﺳـﻂ اﻟـﺸـﺎﺟـﻊ، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ إدارة اﳌﻌﺎرك وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻣﻮال. وأﺿﺎف اﻟﺸﺎﺟﻊ أن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن ﺑﺎت ﻣﻔﻘﻮدا ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻘـﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠـﻲ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ، ﺑﻌﺒﺪ اﳌـﻠـﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺎد وﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ.

وﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﺮاﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﺟﻊ، إذ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﺒﺎق اﳌﺤﻤﻮم ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺎﺣﲔ اﻟﺜﻮري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻷﻗﺎرب ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﺎت، وﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز، ﻟﻴﺘﻔﺠﺮ اﻟﺨﻼف وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻘﺘﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ أي ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت. وأﺷــﺎر اﻟﺸﺎﺟﻊ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺒﻂ واﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺑﲔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻵن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻣـﻦ ﺻــﺮاع ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﳌﻨﺎﺻﺐ واﻷﻣـــﻮال واﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ« ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺼﻤﺎد ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﻛﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ »ﺻﻨﻌﺎء« وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﺼﻤﺎد ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻌﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ. إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ وزﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﻜﺮ، ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻤﺎد رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻋﻠﻰ«، أو اﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺎول اﻟﺨﺮوج ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺜﻮري، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻤﺎد ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺳﻮى اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻨﺄي ﺑﻨﻔﺴﻪ، وإن ﺣﺎول ﺗﺄﻟﻴﺐ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أو اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ، ﻓﺈن ﻣﺼﻴﺮه ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻻﻏﺘﻴﺎل.