اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﻐﻠﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ »ﺣﻴﺎزة اﳌﺘﻔﺠﺮات« إﻟﻰ اﻹﻋﺪام

أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻟﺪﻋﻢ أﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﻣﺼﺎﺑﻲ »اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«

أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي، أﻣﺲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ، ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻐﻠﻴﻈﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ »ﺣﻴﺎزة اﳌﻮاد اﳌﺘﻔﺠﺮة« ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓـﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ، ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺪﻋﻢ أﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﻣﺼﺎﺑﻲ »اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وﺧـــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻠــﻨــﻮاب، واﻓــﻖ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ »ﺣﺎز أو اﺳﺘﻮرد أو ﺻﻨﻊ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة، أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ«.

وزاد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺄن »ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻐﺮض إرﻫﺎﺑﻲ، وأن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ أو اﳌـﺸـﺪد ﻛـﻞ ﻣـﻦ أﺣــﺮز أو ﺣــﺎز أو اﺳـﺘـﻮرد أو ﺻــﻨــﻊ ﺑــﻐــﻴــﺮ ﻣــﺴــﻮغ أﺟـــﻬـــﺰة أو آﻻت أو أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﳌﻔﺮﻗﻌﺎت أو اﳌﻮاد اﳌﺘﻔﺠﺮة، أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، أو ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﺎ«.

وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻪ، ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ »اﳌـــﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓـﻲ ﺣﻜﻢ اﳌـﻔـﺮﻗـﻌـﺎت أو اﳌـــﻮاد اﳌـﺘـﻔـﺠـﺮة أو ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺒــﻬــﺎ«، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ وﺿـــﻊ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ »ﻟـﻜـﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺤــﻴــﺎزة أو ﺗـﺼـﻨـﻴـﻊ اﳌــﺘــﻔــﺠــﺮات، وﻟـــﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ«.

وﻳـﺄﺗـﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳــﻮاﺻــﻞ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﳌـﺼـﺮي »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﻨﺎء ٨١٠٢« اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ »ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟـــــﺒـــــﻼد«، واﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ »دراﺳـــــــــﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ واﺟﻬﺖ ٢٣٣ ﻫﺠﻮﻣﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٠٨ ﻫﺠﻤﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻣﺲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺪﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌﺼﺎﺑﲔ واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت »اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺴﺮﻳﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٤١٠٢ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣـــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟـــﺬي ﻳﺴﺮي ﻋـﻠـﻰ »ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺷــﻬــﺪاء وﻣــﻔــﻘــﻮدي وﻣـﺼـﺎﺑـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺿـﺒـﺎط أو أﻓـــﺮاد اﻟــﻘــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟـﺸـﺮﻃـﺔ واﳌﺪﻧﻴﲔ وأﺳــﺮﻫــﻢ اﳌﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻨــﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ »اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﳌـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إدﻣـــﺎﺟـــﻬـــﻢ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وإﺷﺮاك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، وﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ وﻣـﻨـﺤـﻬـﻢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.

وﻧــﺺ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ أن »ﻳــﻜــﻮن ﻣﻌﺎش ﻣﺼﺎﺑﻲ وأﺳــﺮ اﻟـﺸـﻬـﺪاء واﳌـﻔـﻘـﻮدﻳـﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻗـﺒـﻞ إﺻـﺎﺑـﺘـﻪ أو اﺳـﺘـﺸـﻬـﺎده أو اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻔﻘﻮدﴽ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺔ زﻳــــﺎدة اﳌــﺮﺗــﺐ وﺑــــﺪﻻت وﻋــــﻼوات أﻗــﺮاﻧــﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ أو اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ«.

ﺗـــﺠـــﺪر اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ﻋــــﺪد ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ »ﺳــﻴــﻨــﺎء ٨١٠٢« اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺼﺮي اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ٩ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻠــﻎ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ٧١ ﻗﺘﻴﻼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﻴﺐ ٥١ آﺧﺮون ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد.

وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ أرﻛــــﺎن اﻟـﺠـﻴـﺶ اﳌــﺼــﺮي، اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ، ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، أﺛـﻨـﺎء اﻓﺘﺘﺎح اﻷﺧـﻴـﺮ ﳌﻘﺮ ﻗـﻴـﺎدة ﻗــﻮات ﺷــﺮق اﻟﻘﻨﺎة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ: »زﻳـــــــﺎدة اﳌـــــﺪى اﻟــﺰﻣــﻨــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﺣــــﺪدﻫــــﺎ ﺑــــــ٣ أﺷـــﻬـــﺮ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟـ»ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺳﻴﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻦ«.