اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻳﻌﺪ ﺟـﻮن راوﻟــﺰ واﺣــﺪﴽ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ أﻋـﻤـﺎﻟـﻪ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟـﻬـﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﺬري. ﻫـﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻣﺎرﺗﻴﺎ ﺳـﻦ، اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف واﳌﻔﻜﺮ اﻟﻬﻨﺪي اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟـﺎﺋـﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد. ﻗـــﺪ ﺗـــﻜـــﻮن ﻋـــﺒـــﺎرات ﻣﺜﻞ »أﻫـــﻢ« و»أﻋــﻈــﻢ« اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺻﺪرت ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ﺗﺄﺛﺮوا ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﺄﻋﻤﺎل راوﻟﺰ. ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻣــﻔــﻜــﺮﴽ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﴼ، ﻳﻨﺪر إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻓﻲ أي دراﺳﺔ ﺟﺎدة ﺣﻮل اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ.

ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ »ﻏﻮﻏﻞ« اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﺈن اﺳﻤﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺮﺟﻌﴼ ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وأﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠٦١ أﻟـﻒ ﻣـــﺮة، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠١١ آﻻف ﻣــﺮة ﺧـﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﺤﺴﺐ. وﻫـــﺬا رﻗـــﻢ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﻋـــﺪد اﻹرﺟــﺎﻋــﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻷي ﻣﻔﻜﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟـــﺴـــﺮ اﻟـــــﺬي ﺟــﻌــﻞ أﻋـــﻤـــﺎل راوﻟــــﺰ واﺳـــﻌـــﺔ اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ، ﻫـــﻮ ﻧــﺠــﺎﺣــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﺮﻫــﻨــﺔ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺘـــﺰام اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟـﻨـﻬـﻮض اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﺗـﻨـﺸـﺪه ﻛﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت، ﺧـﻼﻓـﴼ ﻻﻧـﻄـﺒـﺎع ﻋــﺎم ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، ﻓﺤﻮاه أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ. ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات، ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ رؤﻳﺔ راوﻟﺰ ﻋﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺮﺿﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ، ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟـــﻔـــﺮدﻳـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻤـــﺎﻳـــﺰت ﻋـــﻦ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺣﺘﻰ إﻗﺮار اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

ﻳـــﺼـــﺮ راوﻟـــــــــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻧــﻈــﺮﻳــﺘــﻪ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﺈﻧﺼﺎف« ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت وﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ، ﻏـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ إﻋـــــــــﺎدة ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ، وﺻـــــﻮﻻ إﻟـــﻰ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻧــﻈــﺎم اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻋﺎدل.

ﻧــﻌــﺮف أن ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ. ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﻠﻴﴼ أن رؤﻳـﺔ راوﻟــﺰ - رﻏـﻢ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧـﺰوع ﻣﺜﺎﻟﻲ - ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﻋــﻤــﻞ. ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٠٩٩١، ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺟﺪول ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي/ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋـــﺎم. وﺿـــﻊ اﻟــﺠــﺪول ﻋـﻠـﻰ ﻳﺪ ﻣــﺤــﺒــﻮب اﻟــﺤــﻖ، أﺣـــﺪ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻣﺎرﺗﻴﺎ ﺳــﻦ، واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻻﺳـﻜـﻮﺗـﻠـﻨـﺪي ﺗـﺎم داﻟـﻴـﻞ. ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات دﻟــﻴــﻼ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﲔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺑــﻠــﺪ، ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻬــﺪف اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، أي ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻷﻓﺮاد وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إدارة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺗﺼﻮرﻫﻢ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﻌﺎدة.

وﻓــﻘــﴼ ﻟـــﺮؤﻳـــﺔ راوﻟـــــــﺰ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ أن ﺗـﺘـﺤـﻮل ﻣــﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻓـﻲ واﻗــﻊ اﻟﺤﻴﺎة، إذا ﺻــــﻴــــﻎ ﻣـــﻔـــﻬـــﻮﻣـــﻬـــﺎ ﻓــــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻘﻼء أﺣـــــــﺮار. إن ﻧــﻘــﺎﺷــﴼ ﺣــــﺮﴽ ﺑـــﲔ اﻟــﻨــﺎس، ﺳﻴﻔﻀﻲ إﻟــﻰ إﺑـــﺮاز ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ، واﻗــﻌــﻲ وﻗـــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻃـﻴـﺎف اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ. وﻫـــــﻮ ﻳــﻘــﺮر ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« أن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﺟﺪﻳﴼ، ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻹﻧــﺸــﺎء ﻓـﻀـﺎء واﺣﺪ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ وﻣﺘﺒﻨﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ واﻵﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ وﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ.

ﻋــــﻘـــﻼﻧــــﻴــــﺔ اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن ﺗـــﺘـــﺠـــﻠـــﻰ - ﺣﺴﺐ راوﻟـــﺰ - ﻓــﻲ ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ إدراك ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻟـــﻌـــﺪل وﺗــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟـﻶﺧـﺮﻳـﻦ. وﺑـﻬـﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣــﺤــﻮرﻳــﺔ ﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣـــﺎ ﺗــﻨــﺎﺳــﺎﻫــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن، وﻫـﻲ أن ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎص، ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ذاﺗﻪ وﻓﻄﺮﺗﻪ ﺧﻴﺮة، وأﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ دون ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮه.