اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﶈﺎﺻﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ

رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٧٫٠ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟـﺘـﺮﺗـﻔـﻊ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺪل ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟﻰ ٥٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣــــﻨــــﺬ أﺷــــــﻬــــــﺮ. وﻗـــــــــــــﺪرت ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺧـــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺨﻮﻓﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﲔ ﺗــــــﺠــــــﺎه ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟـﺤـﺎﺻـﻞ ﺑﲔ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﺳــﻨــﺔ ٧١٠٢ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻛــــﺎن ﻓﻲ ﺣــــﺪود ٣٫٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﻗﺎم ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻻﻗـﺘــﺼــﺎدﻳـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﺳﻌﺪ ﺑـــﻮ ﻣــﺨــﻠــﺔ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إن ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أدت إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ١٦٫٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺑـــﻮ ﻣــﺨــﻠــﺔ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺿــﻐــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻧــﺴــﻘــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺼــﺎﻋــﺪي ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاد اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺣـــــــﺬر ﻣــــــــﺮوان اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻣـــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣـــــــﻌـــــــﺪﻻت اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ إﻟـــــــــﻰ ٠١ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ إذا ﻟـــــﻢ ﻳـــﺘـــﻢ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ. وﻧــﺒــﻪ ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري واﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــــﺠــــﺎري، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺿــــﺮورة ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻮق اﳌـﻮازﻳـﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌـــﻔـــﻘـــﻮد. وأﻛـــــﺪ اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ ﻟــﺪى ﺗـــﻮﻟـــﻴـــﻪ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ أن اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ »ﻣــﺨــﻴــﻔــﺔ«، وأﺷــــــﺎر إﻟــﻰ ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ »إﺟـﺮاءات ﺧﺎرﻗﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎدة«، و»اﻟــﻘــﻄــﻊ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺗـﺠـﺎه ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻗــﺪ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ٠٢ ﺳﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧١٠٢. وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وزﻳــــﺎدة ﺿــﻐــﻮط اﻟــــــﻮاردات ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺪل أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋــﻨــﺪ إﻋــــــﺪاد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٨١٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٤٥ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ.

وﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪ ٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﻗﺎل اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ( إن »ﻫــــﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري«.