٠٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻏﺮاﻣﺎت دﻓﻌﺘﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ ٩٠٠٢
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ
دﻓـــﻌـــﺖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻏــــﺮاﻣــــﺎت ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ٥٤٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﺑــــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٩٠٠٢ و٧١٠٢، ﺟــﻨــﺖ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻹﺣــــﺼــــﺎء ات ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »ﺑــﻮﺳــﻄــﻦ ﻛــﻮﻧــﺴــﻠــﺘــﻨــﻎ ﻏــــﺮوب« ﻟـﻼﺳــﺘــﺸــﺎرات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن أرﻗـــــــﺎم »ﺑـــﻮﺳـــﻄـــﻦ ﻛــﻮﻧــﺴــﻠــﺘــﻨــﻎ« ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺺ إﻻ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ﻣــﻦ ٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻓـﻤـﺎ ﻓـــﻮق، ﻛـﻤـﺎ ﻟﻢ ﺗـﺸـﻤـﻞ إﻻ أﻛــﺒــﺮ ٠٥ ﻣــﺼــﺮﻓــﴼ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﻳـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳــﺮﺗــﻔــﻊ رﻗــﻢ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت إﻟـــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إذا ﺷﻤﻞ ﻛـﻞ ﺑﻨﻮك اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮرﻃـﺖ ﻓـﻲ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻛﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
وأﻛـــﺪت اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻧـــﻪ »ﻣــﻨــﺬ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻗﻌﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺼــﺎرف أﻋــﺒــﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟﺰاء ات وﻏﺮاﻣﺎت وﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٢٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.
وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٧١٠٢ اﻧــﺨــﻔــﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻘـﻂ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ.
ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﻐـــﺮاﻣـــﺎت اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﴼ وأوروﺑــــﻴــــﴼ ﻗــﺪ ﺗــﺪرﺟــﺖ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟـﺴـﻨـﻮات ﻛــﺎﻵﺗــﻲ: ٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎرﴽ ﻓـــﻲ ٩٠٠٢، و٨ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻓﻲ ٠١٠٢، و٣٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ١١٠٢، و٢٥ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٢١٠٢، و٣٧ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٣١٠٢، و٨٧ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٤١٠٢، و٥٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٥١٠٢، و٢٤ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٦١٠٢، وأﺧـﻴـﺮﴽ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٧١٠٢.
واﳌــﻼﺣــﻆ، ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، أن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ دﻓــﻌــﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ٢١٠٢ و٤١٠٢. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، دﻓــﻌــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »ﺳــﻴــﺘــﻲ ﺑـﻨـﻚ« ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـــﺎم ٤١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺑﺴﺒﺐ دورﻫﺎ ﻓﻲ أزﻣــﺔ اﻟــﺮﻫــﻮن اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ. وﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ دﻓﻌﺖ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢. أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ٥٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺳﺪدت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﻨﻚ »ﺑﻲ إن ﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺒﺎ« اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﻪ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺤــﻈــﺮ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان وﻛﻮﺑﺎ واﻟـﺴـﻮدان، أﻣﺎ »دوﺗﺸﻴﻪ ﺑﻨﻚ« اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ﻓﻘﺪ ﻏــﺮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻟﺪوره ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑﻤﺎ أن اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاء ات ﺻـــﺎرﻣـــﺔ، وﻓﺮﺿﺖ ﺑﲔ أﻋﻮام ٩٠٠٢ و٧١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٠٩١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻏـﺮاﻣـﺎت دﺧﻠﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌـﺘـﻀـﺮرﻳـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٣٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻫـــﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ واﳌﺴﻤﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮﻗﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
أﻣــــــــﺎ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺮض إﻻ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٩٠٠٢ و٧١٠٢، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أﻗﻞ ﻣﻦ ٧٪ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻫـﻨـﺎك ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓـﻲ أن اﻷزﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج أﻣﻴﺮﻛﻲ أوﻻ، ﻟﻜﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺪت ﺣﺪودﻫﺎ ﻟﺘﻌﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌـﺎﻟـﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ وﺑﺪت اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋـــﻮﺿـــﺖ اﻷﺿــــــــﺮار. ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﻬﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺮ ﺑــﻌــﺾ ذﻳــــﻮل اﻷزﻣــــــﺔ، واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ دون أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﺸﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺗــــﻔــــﺴــــﺮ ﻣـــــﺼـــــﺎدر رﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﺿـﺤـﺎﻟـﺔ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟــﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺑــﺄن ﺗﻠﻚ اﻟـــــــﺪول ﻓــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺣـــﺘـــﻰ ﻋـــــﺎم ٤١٠٢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺘﺖ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻇــﻬــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ ﻛـﻤـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ وﺣــﻴــﺪة ﻟــﺬﻟــﻚ وﻗـﻄـﻊ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺗــﻬــﺎون ﺗﻈﻬﺮه اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻣـﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ.
واﻟــﺴــﺆال ﻫــﻮ: ﻫــﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــــﻐـــــﺮاﻣـــــﺎت اﻟـــﺒـــﺎﻫـــﻈـــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺎﺿﻲ؟ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺠﻮاب ﻷن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ ﺣﺼﻮل ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧــــﺮى. ﻓـﻌـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻫﻨﺎك ﻣﺌﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻳﻮﻣﻴﴼ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ودرء اﳌﺨﺎﻃﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪات إﺟـــــــــــــــﺮاءات ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ واﳌـﻬـﺪد ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺎت. وﺑــﺎﺗــﺖ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺗﻌﻤﻞ، ﻟﻴﺲ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻮط اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗــﺤــﺖ ﺿــﻐــﻂ ﻣــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـــﻘـــﻮة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ.
وﺗـــﺆﻛـــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎرف أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻏـــﺮاﻣـــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﺼﻠﺔ أوﻻ ﺑﺎﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎب اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــــﻮاق اﳌـــﺎل ﻣــﻦ ﺗــﻜــﺮار أي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت أزﻣﺔ ٨٠٠٢، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻨﻒ واﻷﻛﺜﺮ ﺿــــﺮرﴽ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺮﻛـــﻮد اﻟـﻌـﻈـﻴـﻢ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ٩٢٩١. وﻳــﺤــﺼــﻞ ذﻟـــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك.
وﺗـــﻘـــﻮل اﳌـــﺼـــﺎدر اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إن اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻵن، ﻓـــﺈﻟـــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــﻐــــﺮاﻣــــﺎت ﻫــﻨــﺎك ﻓــــــﺮض ﻧـــﺴـــﺐ ﻛـــﻔـــﺎﻳـــﺔ رﺳـــﺎﻣـــﻴـــﻞ ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ﺑــــــﺎت ﻳــﻬــﺪد ﺑـــﻨـــﺰول اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺻــــﻮل وﺣـــﻘـــﻮق اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ. واﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــــﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻹﻋـــــﺪاد اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺬي ﻳــﻔــﺮض اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت اﺣـــﺘـــﺮازﻳـــﺔ. وﺳـﻴـﺘـﻄـﻠـﺐ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك -ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻫـــﺬا اﳌــﻌــﻴــﺎراﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺗﻄﻠﻌﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ رﺻﺪ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣــﻦ ﻧــﻤــﻮذج ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌــﺘــﻜــﺒــﺪة إﻟـــﻰ ﻧــﻤــﻮذج ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺣﺘﻰ وﻟــﻮ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﺪودة ﺟﺪﴽ.