اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: »اﻟﺘﺠﺎرة« وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﻮﺿﺤﺎن ﺣﺎﻻت اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ، ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ )اﳌــــﺪرﺟــــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ( وإﺟــــــﺮاء ات اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑــــﻴــــﺎن: »ﺳـــﻌـــﻴـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــــــــــﻮزارة وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟـــــــــﺮاءات ﻓـــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻪ، واﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺗــــﻮد وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺎﻻت اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ )اﳌــــﺪرﺟــــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ( وإﺟﺮاء ات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ«.

وأﺿــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ذاﺗـــﻪ: »ﻣﻊ ﺿــﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧـﻮع ﻣﻦ أﻧــﻮاع اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻸﺣــﻜــﺎم اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻧــــﻈــــﺎم اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، ﺗــﻨــﻘــﻀــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ )اﳌــــﺪرﺟــــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ( ﺑــﺄﺣــﺪ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻵﺗـــﻴـــﺔ: اﻧــﻘــﻀــﺎء اﳌــﺪة اﳌـﺤـﺪدة ﻟﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺪد وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، أو ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﺳﺴﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻘﻪ، أو ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳـﻬـﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻢ واﺣـــﺪ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗـﺘـﻮاﻓـﺮ اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ، أو ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت«.

وأﺿــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن: »ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـﻨـﻘـﻀـﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ )اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــﺪرﺟــﺔ( ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺣﻠﻬﺎ ﻗـﺒـﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ، أو اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى، أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺤﻠﻬﺎ أو ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ أو أي ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ، أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺨﻤﺴﲔ ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت«.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻹدارة ﺑــﻄــﻠــﺐ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ، واﻟﻮزارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟـﻌـﻘـﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎدﻳــﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻸوﺿــﺎع اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻧــﻈــﺎم اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻷﺳـــﺎس ﻹﺻـــﺪار ﻗــﺮار ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺤﺪدة ﻓــﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ أو ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ أﺧـــــــــــــﺮى«. ﻣــــﻮﺿــــﺤــــﺎ أﻧــــﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ إﻟــﻐــﺎء إدراﺟــــﻬــــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻘـﻮم ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﺗــﺪاول«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »وﺗﺪﺧﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑـﻤـﺠـﺮد اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ دور اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ«.

وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ: »ﻣـــﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ أو ﺗــﻮاﻓــﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻳــﻜــﻮن ﻗــــﺮار اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ إﻣـــﺎ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻳـﴼ أو ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﴼ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻨــﺤــﻮ اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ: أوﻻ اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻻﺧــﺘــﻴــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳـﺘـﻘـﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻄﻠﺐ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ )ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﳌــــــﺪرﺟــــــﺔ( واﻟــــــــــــــﻮزارة )ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳـــﺘـــﺼـــﺪار ﻗــــــﺮار ﺑــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺼﻔﻲ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳـﻠـﻄـﺎﺗـﻪ وأﺗــﻌــﺎﺑــﻪ، واﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ، واﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻳــﺤــﻖ ﻷي ﻣـــﻦ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ أو أي ذي ﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪم ﺑـــﺮﻓـــﻊ دﻋـﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺼﻔﻲ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ وأﺗﻌﺎﺑﻪ، واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ، واﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ.

وأﻛـــﺪت وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻀــﺎء ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ إدارات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ )اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ( ﺑـــﻀـــﺮورة اﻻﻟـــــــﺘـــــــﺰام ﺑــــﺄﺣــــﻜــــﺎم ﻧــــﻈــــﺎم اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟـــﻨـــﺼـــﻮص اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

وأﻣﺎم ﻫﺬه اﳌﺴﺘﺠﺪات، وﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺆﻛﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺣﻘﻘﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢. ﺟﺎء ذﻟﻚ إﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻋﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺻــﻨــﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ ﺻـــﺎدر ﻋﻦ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ« اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ ٠٢ ﺑﻠﺪﴽ إﺻﻼﺣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻓــﻀــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ودول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

وﺟـــﺎء ﺗـﻘـﺪم اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺆﺷـﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ٨١٠٢ ﻓــﻲ ٦ ﻣــﺤــﺎور ﻣــﻦ أﺻـﻞ ٠١ وﻫـــﻲ: ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻗـﻠـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، وإﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﻋــﺒــﺮ اﻟـــــﺤـــــﺪود، وﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس.

ﻫﺬا، وﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ إﺣـﺮاز اﻟﺘﻘﺪم ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ، ﺣـﻴـﺚ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳـﻌـﺰز ﻣــﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.