ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻧﺴﺎء ﻟﺒﻨﺎن... أﺑﺮزﻫﺎ ﻟـ »اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﲡﺘﻬﺪ ﻻﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﲑات

ﻳـــــﻤـــــﻜـــــﻦ اﻟـــــــــﻘـــــــــﻮل إن ﻋــــــﺎم ٧١٠٢ ﺷــﻬــﺪ ﺧـــﻄـــﻮات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺳـﻦ ﻗـﻮاﻧـﲔ ودراﺳــﺔ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــــﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌــﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة.

وﻟــﻌــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أﺧﺬ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﻏﺪ ﻧـﺴـﺎﺋـﻲ أﻓــﻀــﻞ، ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗـﻨـﺪرج ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ »ﻗﻴﺪ اﻟــــــﺪرس«، ﻛـــﻮن ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧـــــﺮ ﻳــﺘــﻠــﻜــﺄ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـــﻪ وإﻗـــــــﺮاره رﺳــﻤــﻴــﴼ. وﻳــﺴــﺘــﺤــﻮذ ﻗــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﻦ ٥٢٣١ )ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﳌﺮأة واﻟﺴﻼم واﻷﻣــﻦ وأﻫﻤﻴﺔ إﻗــﺮار ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﻓﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن(، ﻋــﻠــﻰ اﻫــﺘــﻤــﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑـــﺸـــﺆون اﳌــــــــﺮأة. وﻗــــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﻪ، وأﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮات ﺗـــﺸـــﺮح ﻫـــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار. وﻣـــــﺎ زاﻟــــﺖ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ. وﺳﺠﻠﺖ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺧـــﻄـــﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؛ ﻛـﺈﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳـــﺠـــﺮم اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿـــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﺎم ٤١٠٢، واﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺤﺪد ﺳـــﻦ اﻟـــــــﺰواج ﺑــــــ٨١ ﺳــﻨــﺔ ﻻ ﻳـــﺰال )ﻗـﻴـﺪ اﻟـــــﺪرس(. وﻟــﻜــﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺮار ٥٢٣١ ﻛﺜﻴﺮة، إذ إن اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻦ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﻤﻜﲔ ووﺟـــﻮد اﳌـــﺮأة ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﻘــﺮار اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫــﻮ وﺳﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟـﻼﺷـﺘـﺮاك ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ٥٢٣١.

وﻛــــــﺎن »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« ﻗﺪ ﻧﻈﻢ أﺧﻴﺮﴽ ﻣﺆﺗﻤﺮﴽ ﺑﻌﻨﻮان »أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ واﻗــﻊ اﳌـــﺮأة« ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎواة ﺑـــﲔ اﻟــﺠــﻨــﺴــﲔ وﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌــــــﺮأة، ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗــــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. وﻳﻌﻤﻞ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻜﻞ اﻷﺣــﺰاب ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑــــــــﺈدراج أﺳــــﻤــــﺎء ﻧـــﺴـــﺎء ﻗـــﺪﻳـــﺮات ﻓـــــﻲ أﺣــــﺰاﺑــــﻬــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻮاﺋــﺤــﻬــﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻢ ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ، واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟـﻬـﻦ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻼﺋﺤﺔ.

وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳــــﺨــــﺺ »اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻴـــــﺔ ﻟـــــــﺸـــــــﺆون اﳌــــــــــــــﺮأة«، ﻓـــﻘـــﺪ ﻟـــﺨـــﺼـــﺖ ﻣــﻴــﺸــﻠــﲔ ﻣــﺴــﻌــﺪ اﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﺔ اﻹﻋــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، اﻹﻧــﺠــﺎزات اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﻫـﺎ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺧــﻼل ﻋــﺎم، ﺑــــﺪءﴽ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت »ﺑﺴﻌﻲ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ« اﻟــﺬي ﺻﺎر ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ إﻟــــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪﺗﻬﺎ اﻷم، ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﺳﺠﻞ ﻗـﻴـﺪﻫـﺎ اﻧـﺘـﻘـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﺳـــﻢ زوﺟـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـــﻊ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻹدارة واﻟـــﻌـــﺪل ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻨــﻊ ﺗـــﺰوﻳـــﺞ اﻟــﻘــﺎﺻــﺮات اﻟــﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ داﺋــﻢ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ. وﺗـﻀـﻴـﻒ: »ﻫــﻨــﺎك أﻳﻀﴼ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿــﺪ اﳌـــﺮأة ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت أﺧـــﺮى، وأﺣﺪﺛﻬﺎ )ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﻘﻮى ﺑﻮﺟﻮدك - ﺗــﺮﺷــﺤــﻲ وﺻــــﻮﺗــــﻲ وﻏــــﻴــــﺮي« اﻟــﺬي ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ إﻟﻰ اﳌـــﺮاﻛـــﺰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺻـــــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻛـﻲ ﻧﺤﻘﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻄﻠﻮب«. وﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﻣــــﻊ إﻃــــــــﻼﻻت إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﳌــــﺴــــﺆوﻻت ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء ﻓـــــﻲ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟـــــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــــــــﺎﻧـــــــــﻮن ﺗــــــﺠــــــﺮﻳــــــﻢ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺮش اﻟــﺠــﻨــﺴــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻗــــﺪﻣــــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺟـﺎن أوﻏﺎﺳﺎﺑﻴﺎن )وزﻳــﺮ ﺷﺆون اﳌــــــــﺮأة( ﻓـــﻲ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢، وواﻓـــــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، إﻻ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺣﺘﻰ اﻟـﻴـﻮم، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣــــﻮاده. أﻣـــﺎ اﳌــﺎدة ٢٦٥ اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف إﻟﻰ ﻏﻴﺮ رﺟﻌﺔ وأﻟﻐﻴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟــــﻌــــﺬر اﳌـــﺤـــﻞ واﻟـــــﻌـــــﺬر اﳌــﺨــﻔــﻒ ﳌﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻘﺪ أﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﳌـﺎدة ٢٥٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻜﺮة ﺗـﺤـﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﺛــــﻮرة اﻟـﻐـﻀـﺐ«، ﻓــﺸــﺮﻋــﺖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ارﺗـــﻜـــﺎب ﻫــﺬا اﻟﺠﺮم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. وﺗﺤﺮك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ أي ﺟﺮم )ارﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻷﺧﺖ أو اﻷم أو اﻟﺰوﺟﺔ(. وﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ إﻳﻠﻲ ﻛﻴﺮوز ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـــﺰال ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ أدراج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻨــﻒ اﻷﺳــﺮي اﻟـﺬي أﻗــﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺛــﻐــﺮات ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺔ. ﻓــﺘــﻌــﺎوﻧــﺖ »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻛـــﻔـــﻰ« وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ، ﻣـﻊ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺨﺘﺼﲔ ووزارة اﻟﻌﺪل، ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﺄﻧﺠﺰوا ﻣﺴﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

وﻣـــــﺎ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻓــــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات«، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزه ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺨﻠﺺ إﻟـــــﻰ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ واﺣـــــــــﺪة، أﻻ وﻫـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳـــﻦ اﻟــــــﺰواج ﺑـــــ٨١ ﺳـﻨـﺔ، ﻋﻠﻰ أﻣـﻞ أن ﻳﺼﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺧﻮاﺗﻤﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪة.

وﺗﺸﻴﺮ دﻳــﺎﻻ ﺣﻴﺪر اﳌﻨﺴﻘﺔ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻛــﻔــﻰ« )ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷـﻜـﺎل اﻟــﻌــﻨــﻒ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﺿــــﺪ اﳌـــــــﺮأة(، إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ أﺟـﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌــﺮأة. وﺗﻘﻮل ﺧﻼل ﺣــﺪﻳــﺜــﻬــﺎ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺚ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻠﺤﻆ اﻟـﺘـﻘـﺪم اﳌـﻄـﻠـﻮب ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﻮاﺿﻴﻊ.

ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺮ أﻣــــــﺎن ﻟـــﻬـــﺎ ﻓــﺘــﺼــﺒــﺢ اﳌـــــــﺮأة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺴــﺎﻓــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻣــﻼﻣــﺘــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت«. وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻬـﻲ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑﲔ اﻟــﻨــﺴــﺎء واﻟــــﺮﺟــــﺎل ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺿــﻴــﻊ اﻟﺰواج واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻹرث وإﻋﻄﺎء اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ. وﺗــﻀــﻴــﻒ ﺣﻴﺪر: »ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﺴﻰ ﺟﻬﻮدﴽ أﺧﺮى ﻳﺠﺮي ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻗـــﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ. ﻟــﻘــﺪ اﺟــﺘــﺰﻧــﺎ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮة وﻧﺤﻦ ﻣﻜﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻌﺒﺖ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﻟـﻌـﺠـﻠـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ﺑﻌﺪ أن أﻟﻘﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺑــﺎﻟــﺼــﻮت واﻟــــﺼــــﻮرة، ﻣـــﺎ أﺳـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻋﻮي ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ.

وﺣــــﺴــــﺐ دﻳـــــــــﺎﻻ ﺣــــﻴــــﺪر ﻓــﻼ إﺣﺼﺎء ات رﺳﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ، وﻗــــﺎﻟــــﺖ: »ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎد ﻧــﻤــﻠــﻚ ﺑـﻌـﺾ اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ أﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـــﻮاﺿـــﻴـــﻊ«. ﻓﺠﻤﻌﻴﺔ »ﻛــﻔــﻰ« اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٢٨٩ اﻣــﺮأة ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳــــــﺮي. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳــﻠــﻄــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ٠١ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻋـﻨـﻬـﺎ. أﻣـــﺎ ﻗـــﻮى اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻓﺮﺻﺪت ٩٢ ﺣﺎﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب و٣٧ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﺤــﺮش واﻋــــﺘــــﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺬﻛﻮر.

ﻳـــــﻮﻣـــــﴼ ﺑــــﻌــــﺪ ﻳــــــــﻮم ﺗــﺘــﻜــﺜــﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺣـﻘـﻮق اﳌـــﺮأة، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »ﺣـــــــﺪدوا اﻟــﺴــﻦ اﻷدﻧــــﻰ ﻟـــﻠـــﺰواج«. وﺣﻤﻠﺔ »إذا اﳌﺘﺤﺮش ﻣﺎ رح ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎ رح ﻳﻮﻗﻒ«، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ وﺣﻤﻠﺔ »ﻓــﻜــﺮوا ﻓﻴﻬﺎ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﻌﺪدت اﳌﻮاد واﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ واﺣـــــــــﺪة« اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﺎدة ٢٥٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﺬرﴽ ﻣﺨﻔﻔﴼ إذا ارﺗـﻜـﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ »ﺛـﻮرة ﻏﻀﺐ« اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌـﺮأة ﻓﻘﻂ، إذ ﻳـــــــﺪور ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ اﻹﻃــــــﺎر اﻟﺘﻮﻋﻮي اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﺮأة، ﻛﺤﻤﻠﺘﻲ »ﺳـﺮﻃـﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ« و»أﻣـــــﺮاض اﻟـﻜـﻠـﻰ ﻟـــﺪى اﻟـﻨـﺴـﺎء« وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.

وﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ »اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة«، ﺗﻌﺮض »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻔﻰ« ﻓـﻴـﻠـﻤـﴼ وﺛـﺎﺋـﻘـﻴـﴼ )ﻓـــﻲ اﻟـﺴـﺎدﺳـﺔ واﻟــﻨــﺼــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺎء ٧ ﻣـــﺎرس )آذار( ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺻﻮﻓﻴﻞ( ﺑــﻌــﻨــﻮان »ﺿـــــﺪي«. وﻗـــﺪ أﻋــﺪﺗــﻪ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ دﻳـﺎﻧـﺎ ﻣﻘﻠﺪ وﻳﺤﻜﻲ ﻗـــﺼـــﺺ ٧ ﻧـــﺴـــﺎء ﻣــــﻦ ﻃـــﻮاﺋـــﻒ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻳـــﺮوﻳـــﻦ ﻛــﻴــﻒ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻗــــﻮاﻧــــﲔ اﻷﺣـــــــــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ وأﺧﺮى ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮﻫﻦ.