ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟـ }اﺳﺘﺜﻨﺎءات{

١١ دوﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق }اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﱪ اﳍﺎدئ{ ﻣﻦ دون أﻣﲑﻛﺎ

وﻗــــــــــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﻴـــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ، أﻣــﺲ، ﻗــﺮار ﻓﺮض ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ رﺳـــﻮﻣـــﴼ ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ واردات اﻟــﺼــﻠــﺐ و٠١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﳌــﻨــﻴــﻮم، ﻣـﺘـﺠـﺎﻫـﻼ اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮات ﻣـــﻦ ﺣـــــﺮب ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ وﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ. ﻟﻜﻨﻪ أﻋﻔﻰ ﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ، وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟـ}اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ{.

وﻗﺎل ﺗﺮﻣﺐ ﻟﺪى ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﻟﻘﺮار إن }اﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ ﻣــﻨــﻔــﺘــﺤــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ أو إﻟـــﻐـــﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة{. وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ إن اﻟـﻘـﺮار ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﴽ ﺑﻌﺪ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ.

وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣــﻦ إﺑــــﺮام ١١ دوﻟـــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﺘـﲔ وآﺳـــﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﺸــﻴــﻠــﻲ، أﻣــــﺲ، اﺗــﻔــﺎق }اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ{، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮاﺟﺰ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ أﻗﻞ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد.

واﻋــﺘــﺒــﺮ اﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻋﺒﺮ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟـــﻬـــﺎدئ، اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻴﺸﻤﻞ دوﻻ ﺗﻤﺜﻞ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وﻗـــﺮاﺑـــﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺤﻜﻢ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم إﺛﺮ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﺸﻌﺎره »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«، ﻟﻜﻦ ﻣﺆﻳﺪي اﻻﺗﻔﺎق أﻛﺪوا ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓــﻲ ﺳـﺎﻧـﺘـﻴـﺎﻏـﻮ، أﻣـــﺲ، أﻧـــﻪ ﻻ ﻳــﺰال إﻧـﺠـﺎزﴽ ﻣﻬﻤﴼ واﻧﺘﺼﺎرﴽ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺘﺎح. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻧﺴﺤﺎب واﺷﻨﻄﻦ، إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺸﻤﻞ ﺳـــــﻮى ٥١ إﻟـــــﻰ ٨١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﻫـﻴـﺮاﻟـﺪو ﻣـﻮﻧـﻴـﻮز إن »ﻫـــﺬه رﺳـﺎﻟـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳـﻴـﺎ - اﻟﻬﺎدئ ﻟﺒﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺗـﻔـﺎق ١١ ﺑﻠﺪﴽ ﻣﻄﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ، ﻫﻲ: أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، وﺑﺮوﻧﺎي، وﻛﻨﺪا، وﺗﺸﻴﻠﻲ، واﻟﻴﺎﺑﺎن، وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، واﳌﻜﺴﻴﻚ، وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا، واﻟــﺒــﻴــﺮو، وﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة، وﻓـﻴـﺘـﻨـﺎم، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻌــﴼ ٥٫٣١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ. وﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻣــﺘــﻀــﻤــﻨــﺎ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ٠٢ ﺑﻨﺪﴽ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ. وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺳﻮﻗﴼ ﺗﻀﻢ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.