ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻃﺮد اﳌﻘﺪﺳﻴﲔ وآﻻف اﻟﻌﺮب
}اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ{ ﺗﻌﺘﱪه }أﻛﱪ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻄﻬﲑ ﻋﺮﻗﻲ ﺑﺤﻖ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ{
ﻫـــﺎﺟـــﻢ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﻌـــﺮب ﻓـﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ( اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓــــﻲ اﻟــــﻘــــﺪس اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ وﺳــﻜــﺎن إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﲔ آﺧـــــﺮﻳـــــﻦ، ﺑــﺤــﺠــﺔ »اﻟـــﺘـــﻮرط ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب أو اﻧـﺘـﻬـﺎك اﻟﻮﻻء ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«. واﻋﺘﺒﺮوا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪا ﻣﻦ أﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟــﺘــﻄــﻬــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺮﻗــﻲ وأﻛـــــــﺪوا أﻧــﻪ ﺳـــﻴـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻟـــﺘـــﻤـــﺰﻳـــﻖ أﻟــــــﻮف اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻼت اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ داﺧـــﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ دوف ﺣﻨﲔ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«، إن »ﻫﺬا ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﺳــﻴــﺊ وﺧــﻄــﻴــﺮ. اﻵﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟـﺪﻫـﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫﻲ وﺿـــﻊ ﺳــﻜــﺎن اﻟـــﻘـــﺪس اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ أﻣﺎم أﺳﻮأ ﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺳﻜﺎن اﻟــــــﻘــــــﺪس اﻟــــﺸــــﺮﻗــــﻴــــﺔ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻟــﻴــﺲ ﻷﻧــﻬــﻢ اﺧـــﺘـــﺎروا أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﲔ وﻟــﻜــﻦ ﻷن ﻫـﺬا ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ. أﻧﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓـﺮض واﺟـﺐ اﻟــﻮﻻء ﻋﻠﻰ اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻻ ﻳـﺮﺑـﻄـﻬـﻢ ﺑـــﺪوﻟـــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ أي راﺑـــــﻂ ﻣـﻦ اﻟـــــــــﻮﻻء«. وﻗــــــﺎل اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺟــﻤــﺎل زﺣــﺎﻟــﻘــﺔ، رﺋــﻴــﺲ ﺣـــﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: »ﻫــــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺟـــﺮﻳـــﻤـــﺔ. ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻠـــــﻴـــــﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺪس اﻟــــﺸــــﺮﻗــــﻴــــﺔ«. وﻗـــــــــﺎل ﻋـــﻴـــﺴـــﺎوي ﻓﺮﻳﺞ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺰب »ﻣـﻴـﺮﺗـﺲ« اﻟـﻴـﺴـﺎري: »ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٦٩١، ﺗــــﺠــــﺮي ﺣـــﻤـــﻠـــﺔ ﻹﻓــــــﺮاغ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﳌـــﻘـــﻴـــﻤـــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. وﻧـﺮى ذﻟﻚ ﻓﻲ دﺧﻮل ﻗﻮات ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺤﺪود إﻟﻰ اﻷﺣﻴﺎء، وﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وﻓـــﻲ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻛـﻬـﺬه، وﻟــــــﺘــــــﺬﻫــــــﺐ ﺣــــــﻘــــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ إﻟـﻰ اﻟﺠﺤﻴﻢ. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺳﻦ ٠٣ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻪ، وﻛــــﻞ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻫــﺪﻓــﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺪاد اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺷﺮﻗﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ«.
وﻛـــﺎن ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻗــﺪ أﻗـﺮ ﻣـﺴـﺎء اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ٨٤ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ وﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ٨١ ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻓــﻴــﻤــﺎ اﻣــﺘــﻨــﻊ ٦ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ. وﻗـــﺪ ﺗـﻤـﺖ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﻗﺮارﴽ اﺗﺨﺬه وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ، روﻧﻲ ﺑﺎر أون، ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻋـﺸـﺮ ﺳــﻨــﻮات ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء إﻗـﺎﻣـﺔ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﺳــﻜــﺎن اﻟــﻘــﺪس اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ، وﻫــﻢ: ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ ﻋﺮﻓﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻃﻴﺮ وﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﻤــﺮان ﻃــﻮﻃــﺢ وأﺣـﻤـﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻮان. وﺟﺎء ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب أﺑـﻮ ﻃﻴﺮ وﻃــــﻮﻃــــﺢ وﻋـــــﻄـــــﻮان ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦٠٠٢. أﻋـﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻹﺻــــﻼح واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ، اﳌـﺘـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻣــﻊ ﺣــﻤــﺎس، وﺗـﻌـﻴـﲔ أﺑــﻮ ﻋــﺮﻓــﺔ، اﻟـــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺮﺷـﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وزﻳﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ. وادﻋــــــــــﻰ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑــــﺎر أون، ﻓـــﻲ ﺣـﻴـﻨـﻪ، أﻧﻪ أﻟﻐﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎك وﻻﺋﻬﻢ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﺣﺪد اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﻢ، ﺑﺄن ﺑﺎر أون ﺗﺼﺮف ﻣﻦ دون أي ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻟﻐﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻷرﺑﻌﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺟﻤﺪت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ إﻟــــﻐــــﺎء ﻗــــــﺮار ﺑـــــﺎر أون ﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﺔ، ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣــﻦ ﺳــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳــﺸــﺮع ﻗـــﺮار ﺑـﺎر أون.
وﻣــــﻨــــﺬ ذﻟــــــﻚ اﻟــــﺤــــﲔ ﻳــﺒــﺤــﺚ اﳌــﺸــﺮوع ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ، إﻟـــﻰ أن اﺗـﻔـﻖ ﻧـــﻮاب اﻟـﻴـﻤـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﺄﻧﻪ. وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﺳﻢ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻃﻴﺮ«، ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ. وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إدارﻳــﺎ، ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ. وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛـــﻼث ﺣـــﺎﻻت ﻳـﺤـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ: إذا ﺗـــﻢ ﻣــﻨــﺢ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛــﺎذﺑــﺔ، إذا ﻛــﺎن اﳌﻘﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻳﻌﺮض اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ، أو إذا اﻧﺘﻬﻚ اﻟﻮﻻء ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﲔ واﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ وﺻــﻠــﻮا إﻟـﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺤـﻤـﻠـﻮن ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت ﻫﻮﻳﺔ ﻟــﻺﻗــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﺑـﺤـﻘـﻮق ﺟـﺰﺋـﻴـﺔ. ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺿﻊ ﺑـــﺪﻳـــﻞ ﻟــﻠــﺸــﺨــﺺ اﻟــــــﺬي أﻟــﻐــﻴــﺖ إﻗــﺎﻣــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــــﺤــــﺎﻻت، إذا ﺗﺒﲔ أن ﻫـﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
وﻗــﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻣﻴﺮ أوﺣـــﺎﻧـــﺎ )اﻟـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮد(، اﻟــــﺬي ﻗــﺪم ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟــــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، »ﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻓــﻀــﻞ أﻻ ﻳـﻮﻟـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻗــــﺘــــﺮاح، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﺟـــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﻗــﺮار اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﻟـــــــﺬي ﻳــﻠــﻐــﻲ ﻗﺮارات ﺧﻤﺴﺔ وزراء داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب«.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣـﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﺻــﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ورﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ د. ﺟﻤﺎل زﺣﺎﻟﻘﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ »ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ وﻗﺎﺣﺔ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﺨﻄﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺤﺪود واﺳﺘﻬﺘﺎره ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«. وﻗﺎل زﺣﺎﻟﻘﺔ، إن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻴــــﺔ أداة إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﺘــﻮازن اﻟـﺪﻳـﻤـﻮﻏـﺮاﻓـﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﴼ ﺿﺮب اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ﺑﺄن ﻣﻦ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ أو ﻳﺘﺤﺮك ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻳﻌﺮض ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻟـﺨـﻄـﺮ اﻹﺑـــﻌـــﺎد، ﻋـﻠـﻤـﴼ أن اﻹﺑــﻌــﺎد ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ«.
وﺿــــﺠــــﺖ ﻗـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ ﺑـــﺼـــﺮاخ ﻧـــــﻮاب اﻟـــﻴـــﻤـــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ اﺗﻬﻤﻮا زﺣﺎﻟﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ »اﻹرﻫﺎب«، ﺧﻼل إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻛﻠﻤﺘﻪ. وﻣـﻤـﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺔ زﺣـﺎﻟـﻘـﺔ أن »ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ )اﻟﺪﺧﻮل إﻟــﻰ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ(، وإذا ﻗـﺮأﻧـﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٧٦٩١. ﻗﺮر ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻫﺬا ﻫﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل. ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﻦ دﺧﻠﺘﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، أﻧﺘﻢ اﳌﺤﺘﻠﻮن، أﻧـﺘـﻢ ﻣــﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻴﺲ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﺄن ﺗﻘﻮل ﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )اﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﻨﺎ(. اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﻮل ﻟـــﻜـــﻢ: اﺣــــﺰﻣــــﻮا أﻣـﺘـﻌـﺘـﻜـﻢ واﺣـــﻤـــﻠـــﻮا أﺳـــﺎﻃـــﻴـــﺮﻛـــﻢ وﺧـــــﺬوا ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻜﻢ واﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻫﻨﺎ. اﻟﻘﺪس ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻜﻢ. اﻟﻘﺪس ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ، وﻻ ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ. ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻫﻮ ﺧـــﺮق ﻓــﺎﺿــﺢ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وآن اﻷوان ﳌﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ«.