اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: إرﺟﺎء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺂﻣﺮت ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺪاءات
ﳌﻨﺢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ اﻟﻨﻔﻲ
أرﺟﺄت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى أﻣـﺲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣــﻊ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ واﳌــﺘــﻬــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن، أﻣﲔ ﻋﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﳌﻨﺤﻠﺔ، وﺣﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎن، وﻋـــﻠـــﻲ اﻷﺳـــــــﻮد، إﻟـــﻰ ﺟـﻠـﺴـﺔ ٢٢ ﻣـــﺎرس )آذار( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وذﻟــﻚ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟـﺔ اﻟﻨﻔﻲ، ﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻋــﻠــﻲ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺘﻬﻤﺎن اﻵﺧﺮان ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ.
أﻣﺎم ذﻟﻚ أوﺿﺢ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮﻓﻲ ﻳﻮم أﻣﺲ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗـﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻧﻈﺮ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ، واﻟﺬﻳﻦ أﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟـﺘـﺨـﺎﺑـﺮ ﻣــﻊ دوﻟـــﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ - دوﻟــــﺔ ﻗـﻄـﺮ - ﻻرﺗـــﻜـــﺎب أﻋـﻤـﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑــﻘــﺼــﺪ اﻹﺿــــــــــﺮار ﺑــﻤــﺮﻛــﺰﻫــﺎ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وإﻓﺸﺎء ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟــــﺪﻓــــﺎع إﻟـــــﻰ دوﻟــــــﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻗــــــﺒــــــﻮل ﻣــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ دوﻟـﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻣﺪادﻫﺎ ﺑـﺄﺳـﺮار ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺎﻷوﺿـــﺎع اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑــــــﺎﻟــــــﺒــــــﻼد، وإذاﻋــــــــــــــﺔ أﺧــــﺒــــﺎر وﺷﺎﺋﻌﺎت ﻛﺎذﺑﺔ وﻣﻐﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ إﺿـﻌـﺎف اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ.
واﺳـــﺘـــﻌـــﺮﺿـــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻬﺎ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺎدة اﻟـﺸـﻬـﻮد واﳌــــــــــﺤــــــــــﺎدﺛــــــــــﺎت اﳌــــﺴــــﺠــــﻠــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ دارت ﺑـــــﲔ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ واﳌـــــــﺴـــــــﺆوﻟـــــــﲔ اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﲔ ﻓــــﻲ دوﻟـــــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ وﻣــﻜــﺎﺗــﺒــﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪت أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﺑـــﻬـــﺎ ﻟــﻠــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﻣـﻦ أﺳــــﺮار اﻟـــﺪﻓـــﺎع وﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼت اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻟﺪى ﻗﻨﺎة اﻟـﺠـﺰﻳـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺼﺪر دﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.
ووﺻـــﻔـــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻫــﺬه اﻷدﻟــــﺔ ﺑــﺎﳌــﺆﻛــﺪة واﻟـﻘـﻄـﻌـﻴـﺔ، ذات أﺛـــــــﺮ ﺗـــﺪﻟـــﻴـــﻠـــﻲ واﺿـــــﺢ وﺟـــﻠـــﻲ ﺗـــﺴـــﺎﻧـــﺪت ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬـﺎ ﻟــﺘــﺪﻳــﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻋــﻤــﺎ أﺳـﻨـﺪ إﻟﻴﻬﻢ، وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈداﻧﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ وأن ﺗﻨﺰل ﺑﻬﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻨﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺰاﻋﻢ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺑﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﻟـــﻢ ﻳـــﺨـــﺮج ﻋـــﻦ إﻃــــــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ووﺻﻔﺖ ﻫــــــﺬه اﳌـــــﺰاﻋـــــﻢ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺣــﺠــﺔ داﺣـــﻀـــﺔ وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﻔــﺎرق اﻟﺠﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﳌــﺒــﺎح وﺑـــﲔ أﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ اﻋــــﺘــــﺒــــﺮت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻌـــﻞ اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﻓـﻲ اﺳــــﺘــــﻐــــﻼل ﻗـــــﻨـــــﺎة اﻟــــﺠــــﺰﻳــــﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وذﻳﻮﻟﻬﺎ ﺑــﺄن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮق دﻋﺎﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﺾ ﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻔــﺘــﻨــﺔ واﻟــﺘــﺨــﺮﻳــﺐ وﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑـــــــﻞ ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ أﻳــــــﻀــــــﴼ اﳌــــﻮﺟــــﻪ اﻷﺳﺎس ﻟﻬﻢ ﻓﺘﺬﻳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋــﻦ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻠﺤﺸﺪ وأﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ واﻟﺸﻐﺐ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺤﺮق وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﺮك ﻗﻮات اﻷﻣـــــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ وإﻃـــــﻼق اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﳌﻐﺮﺿﺔ.
وﺑﺪأت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﺎﺑـﺮ ﻣــﻊ دوﻟــﺔ ﻗــــﻄــــﺮ واﻟــــــﺘــــــﺂﻣــــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ أﻣــــﻦ واﺳــﺘــﻘــﺮار ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ ٦١ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( ﻣـﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻣـﻜـﺎﳌـﺔ ﺟـــﺮت ﺑﲔ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺣــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺟــﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ آل ﺛـﺎﻧـﻲ وﻋـﻠـﻲ ﺳﻠﻤﺎن إﺑــﺎن اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٤١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( وﺣﺘﻰ ٦١ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ١١٠٢.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ أﻳﻀﺎ، اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال ﻣـﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻟــــﻌــــﻀــــﻮ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــــــﻮﻓــــــﺎق ﺣﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ وﻫــﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬي ﺗﺆﻛﺪ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟــﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة اﺛﻨﲔ ﻣﻦ رﺟـﺎل اﻷﻣـﻦ وإﺻﺎﺑﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﺧــــﺮﻳــــﻦ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﺳــﺘــﺮة ﻓـــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢.