٢٤٪ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ
ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺎء ﰲ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺎم ٠٩٧١ وأﺿﻴﻔﺖ ﻻﺣﻘﴼ إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﺣـــــﻴـــــﺎزة اﻟـــــﺴـــــﻼح أﻗـــــﺮه اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﺣﻘﺎ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ أﻣـــــﺮ ﻣــﺘــﺠــﺬر ﻓــــﻲ اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ، وﻣــﻨــﻈــﺮﴽ اﻋﺘﻴﺎدﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟــﺪراﺳــﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﺈن ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳــﺤــﺘــﻔــﻈــﻮن ﺑــﺄﺳــﻠــﺤــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻗﺘﻨﺎء ﻫﺎ، ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎء ات ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﺎدﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺴﻼح. وﻳﻘﻮل اﻟــﺮاﻓــﻀــﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻟــﺤــﻖ اﻣــﺘــﻼك اﻟـــﺴـــﻼح، إﻧـــﻪ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟــﻠــﻘــﺘــﻞ ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻫـــــﺬا ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺪث ﻓـﻲ دوﻟــﺔ ﻛـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺪ ﺣـﻤـﻞ اﻟـﺴـﻼح ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣـﻘـﴼ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺎ، وﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺴﻼح أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﲔ ﻟﻪ، ﺑﻴﺪ أن ﻫﺆﻻء ﺟﺮﺑﻮا ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﺎ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ إﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻋـﻤـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑــﻴــﻮ« ﻟــﻠــﺪراﺳــﺎت واﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. وﺗــﻘــﻮل اﻟﺪراﺳﺔ إن ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺷــﺨــﺎص ﻣــﻤــﻦ ﻻ ﻳـﺤـﻤـﻠـﻮن ﺳـﻼﺣـﺎ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻮا اﻟــــﺴــــﻼح ﻓــــﻲ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣـــﺎ، أو ﻣـــﺎرﺳـــﻮا إﻃــــﻼق اﻟــﻨــﺎر. واﻟﻴﻮم، ﻳﻘﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺸﺮة أﺷــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، إﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺳﻼﺣﴼ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﻼح.
وﺗــــﺒــــﲔ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ أن اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨـﺎدق ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻓـﻘـﻂ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻣــﺘــﻼﻛــﻬــﺎ، إذ إن ٤٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻛﺪوا أﻧــﻬــﻢ ﻳــﻌــﺮﻓــﻮن أﺷــﺨــﺎﺻــﺎ ﺗــﻌــﺮﺿــﻮا ﻹﻃــﻼق اﻟــﻨــﺎر، إﻣــﺎ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﺨﻄﺄ أو ﻋــﻦ ﻗـﺼـﺪ، وﺣــﻮاﻟــﻲ ٣٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ واﺟـــــﻬـــــﻮا ﺗــــﻬــــﺪﻳــــﺪﴽ ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻼح، رﻏـــﻢ وﺟــــــﻮد ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺪ ﻣـﻦ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻼح ﻓــﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑـﺄﻣـﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ، اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺒﻨﺎدق.
وﻛـﺸـﻔـﺖ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺢ وﻃــﻨــﻲ ﺷــﺎﻣــﻞ أن ٦٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺳﻼﺣﴼ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح، وارﺗﺒﻄﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ٢١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــــﻠــــﺮﺟــــﺎل، و٧١ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺎء، وﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺮﺟـﺎل اﻟﺤﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺴﻼح ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء.
وﺗـــﻌـــﻮد اﻷﺳــــﺒــــﺎب إﻟـــــﻰ اﻗــﺘــﻨــﺎع ﻣﻘﺘﻨﻲ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ، إذ إن ٤٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﺣﻘﴼ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻟﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى ٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ أن اﻗـﺘـﻨـﺎء اﻟـﺴـﻼح ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﻢ، وﻳﻌﺎرض ذﻟﻚ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻼح وﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺑـــﻴـــﻨـــﺖ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ أن ﺣـــﻮاﻟـــﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺳﻼﺣﴼ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ، ﻓــﺈن ﺣـﻮاﻟـﻲ رﺑــﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻴﺾ، و٤٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻤﻦ ﻫـﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ١٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﺳﻠﺤﺔ، ﻛﻤﺎ أن ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻼح أﻗﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟــﺸــﺮﻗــﻲ ﻣـﻨـﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ أﺧـــﺮى ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﻫـــﻨـــﺎك ﻓـــﺠـــﻮة واﺳـــﻌـــﺔ ﺑﲔ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﻀــﺮﻳــﺔ واﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺔ ﻋﺒﺮ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ. ﻓــﻤــﻦ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺔ، ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺴﻼح، و٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ.
وﻓــــﻲ ﺧـــﻄـــﻮة ﺗــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻘــﺎﻣــﴼ ﻣـﻦ اﻟــــﻬــــﺠــــﻮم اﻹﻋــــــﻼﻣــــــﻲ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻟـﻮﺑـﻲ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ، أﻃـﻠـﻘـﺖ داﻧـــﺎ ﻟﻮﻳﺶ اﳌــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓــــﻲ »ﺗــــﻮﻳــــﺘــــﺮ«، إﻋــــﻼﻧــــﴼ ﻣــــﺼــــﻮرﴽ ﻋـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻨـــﺎة .(NRA) رﺳـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ اﻹﻋـــﻼن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، إذ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻹﻋـﻼﻧـﻲ أﻣــﺎم ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳــﻮداء وﻫـﻲ ﻣﻤﺴﻜﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ رﻣﻠﻴﺔ، ﺗﺤﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أن »اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺘﻬﻰ«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻮﻳﺶ: »إﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻓـــــﻲ وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋــــــــــــﻼم، أو ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ، واﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗـﻘـﻮﻳـﺾ ﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﳌﻨﺎ، أﻗﻮل ﻟﻜﻢ اﻧﺘﻬﻰ وﻗﺘﻜﻢ«، وأﺛﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻏــﻀــﺐ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ ﻣــــﺆﻳــــﺪي ﺣـﻖ اﻟﺴﻼح ودﻋﺎة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
ﺑـــﺪوره، ﻧﺸﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋـﺒـﺮ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة أﻛــﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻪ ﻓــــﻲ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎوي ﺑـﺎﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﻣــﻊ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﻗــﺎدة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إذ وﺻــﻒ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑـــ»اﻟــﺮاﺋــﻊ«، ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﺧﻄﻮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ.
وﺗــﻌــﻮد اﻟــﺠــﺬور اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﻼح إﻟـــﻰ وﺛـﻴـﻘـﺔ
ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻗﻴﻮداﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻳﻔﺮض ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦاﳌﺪرﺳﲔواﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺠﻴﺰﺗﺴﻠﻴﺢﺑﻌﺾ ﻓﻲ اﳌﺪارس. و»ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎرﺟﻮري داﻏﻼسﻟﻠﺴﻼﻣﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺳﺘﻮﻧﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲﻣﺪﻳﻨﺔﺑﺎرﻛﻼﻧﺪﺑﻔﻠﻮرﻳﺪا اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻓﻲ ٤١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﺠﺰرة ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﻼح ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺎريوأودتﺑﺤﻴﺎة٧١ﺷﺨﺼﺎ ٤١ ﺗﻠﻤﻴﺬا، أﻗﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٧٦ ﺻﻮﺗﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻞ٠٥ﻓﻲﻣﺠﻠﺲﻧﻮاب وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء،ﻣﺎ أﻗﺮﻣﺸﺮوعاﻟﻘﺎﻧﻮنﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺤﺎل ﻛﻲﻳﺼﺎدقﻋﻠﻴﻪ اﻵنإﻟﻰﺣﺎﻛﻢاﻟﻮﻻﻳﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻜﻮتﺳﺒﻖﻟﻪأن اﻟﺠﻤﻬﻮريرﻳﻚ أﻋﻠﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم دوﻧﺎﻟﺪﺗﺮﻣﺐﻟﻠﺴﻤﺎحﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﺑﻪاﻟﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﺑﺤﻤﻞﺳﻼحﻧﺎريوﺗﺪرﻳﺒﻬﻢﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺰﺑﻪوﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﺴﻴﺮﻋﻜﺲإرادة اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺿﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺤﻘﻮق اﳌﻨﺸﻮرة ﻗﺒﻞ ٧٢٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ﻋــﺎم ٠٩٧١، إذ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺸﺮ ﻣﻮاد ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺿــﻴــﻔــﺖ ﻻﺣــﻘــﴼ إﻟـــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻛـﺎن ﻋﺮاﺑﻬﺎ، وﻓﻘﴼ ﳌﻮﻗﻊ »ﻫــﻴــﺴــﺘــﻮري«، ﺟـﻴـﻤـﺲ ﻣــﺎدﻳــﺴــﻮن، واﳌــــﻌــــﺮوف ﺑــﺎﺳــﻢ »أﺑــــﻮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«. اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ.
وﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣـــــــﺎدة »اﻟــــﺤــــﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺴـــﻠـــﺢ« ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟـﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن ﻫـﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺗﺤﻤﻲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣــــــﻖ اﻟــــــﻔــــــﺮد ﻓــــــﻲ اﻣــــــﺘــــــﻼك ﺳــــﻼح ﻷﻏــــــﺮاض ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ وﻫــــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ داﺧﻞ اﳌﻨﺰل، واﻧﺘﺸﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧــﻼل اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ. إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٩٩١ أﻗــــﺮ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮادﻟﻲ«، واﻟــــــﺬي ﻓــــﺮض اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻗــﺒــﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼح ﳌﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻖ إﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أن ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺠﺮي ﺑــﲔ أﻓــــﺮاد ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور وﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ، وﻻ ﻳﻄﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى اﻟــﺘــﺠــﺎر اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻤـﻠـﻜـﻮن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎرة.
أﻳــﻀــﴼ، ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٤٩٩١ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣـــﻊ اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋـﻠـﻰ ﻓــﺮض ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﺳـــــــﺘـــــــﺨـــــــﺪام اﳌــــــﺪﻧــــــﻲ ﻟـــﻸﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺼﻒ اﻵﻟﻴﺔ )اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـﻬـﺠـﻮﻣـﻴـﺔ( ﳌـــﺪة ﻋــﺸــﺮة أﻋـــــﻮام، وﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ٩١ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ وﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﺒــﻨــﺎدق ﻧﺼﻒ اﻵﻟــﻴــﺔ واﳌــﺴــﺪﺳــﺎت واﻟــﺒــﻨــﺎدق ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ، إﻻ أن ﻫــﺬا اﻟﺤﻈﺮ اﻧـﺘـﻬـﻰ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٤٠٠٢، وﺻــــــﺪرت دﻋــــــﺎوى ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟﺤﻈﺮ وﺑﺎء ت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻣﻲ ٨٠٠٢ و٠١٠٢ ﻗــﺮارﴽ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ، أﻛــﺪت ﻓﻴﻪ أن اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﺳﻼح ﻧﺎري ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ.
وﻣـــــﺎ ﺑــــﲔ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ وﻣــﺼــﺎﻧــﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻳـﻮاﺟـﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا واﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ ٧١ ﺷﺨﺼﴼ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻛﻼﻧﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻀﺮورة وﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، أو ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻴﻪ.