أزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻳـﺸـﺘـﺪ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﺑــﲔ أﻃــــﺮاف اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺎرف اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، إﻟﻰ ﺣﺪ أﻧﻪ ﺻﺎر ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ذاﺗﻬﺎ. ﻓﻘﺪ اﻧﺸﻐﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻣـﻨـﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﺑﻘﺼﺔ ﺳـﻮزان اﻟﺤﺎج، اﳌﻘﺪم ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺒﻪ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺒﺮﻛﺔ ﻣﻠﻒ أﻣــﻨــﻲ )ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑــﺈﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ( ﻟـﻠـﻔـﻨـﺎن زﻳــﺎد ﻋــﻴــﺘــﺎﻧــﻲ. وﻛــــﺎن ﺟــﻬــﺎز أﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻗـــﺪ أوﻗــــﻒ زﻳــــﺎد ﻋــﻴــﺘــﺎﻧــﻲ أواﺧــــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ(، وﺷــــﺎع أﻧــﻪ اﻋﺘﺮف اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻬﻮﻟﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، اﻟــﺬي ﻳـﺒـﺪو أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣـﻬـﻮﻻ أﻳـﻀــﴼ. اﳌﻬﻢ أن ﺗــــﻄــــﻮرات دراﻣـــﺎﺗـــﻴـــﻜـــﻴـــﺔ ﺣـــﺪﺛـــﺖ ﻓـﻲ اﻷﻳـﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ زﻳـﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ، ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺰﻳﺎد، واﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﻘﺪم ﺳﻮزان اﻟﺤﺎج ﻟﻠﺴﺆال. رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﺟﻬﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ أﺧــــﺮى، وﻗــﻔــﺖ ﻣــﻊ ﺟــﻬــﺎز أﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻘﺪم اﻟﺤﺎج، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻗﻒ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﻣﻊ زﻳﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ.
ﻣــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﺑـﻌـﺪ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻈﻴﻊ ﻣـﺎ ﻳﺘﺴﺮب اﻵن ﻋـﻦ ﻣﻠﻔﺎت وإﺟـــــــﺮاءات وأﺣـــﻜـــﺎم ﻛـﻠـﻬـﺎ ﻣــﺮﻛــﺒــﺔ، ﺿﺪ ﻧــﺎﺷــﻄــﲔ وﻧـــﺎﺷـــﻄـــﺎت، وأﻧـــــﺎس ﻋــﺎدﻳــﲔ ﺟـــﺮى »اﺳــﺘــﻴــﻄــﺎء ﺣــﻴــﻄــﻬــﻢ« ﻛــﻤــﺎ ﻳـﻘـﻮل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن، ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻃﺮف أو أﻃﺮاف ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﻬـﻢ ﺑــﺪواﻓــﻊ ﻛــﻴــﺪﻳــﺔ. وﻣـﺎ ﻋﺎدت ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺮﴽ؛ ﻷن وزارة اﻟﻌﺪل - وأﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻫﺆﻻء ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، أو زﺟﺖ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻌﺘﻘﻞ. أﻣﺎ ﻣﺌﺎت؛ ﺑﻞ آﻻف اﻟﺸﺒﺎن اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب، ﻓـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﻓﻲ اﳌﻌﺘﻘﻼت ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت. وﻗﺒﻞ ﻣﺪة اﻛــﺘــﺸــﻒ ﻓــــﺮع اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺑـــﻘـــﻮى اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ إرﻫـــﺎب وﺟﺎﺳﻮﺳﻴﺔ، ﻓﺎﺑﺘﺴﻢ أﺣﺪ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻼ، ﻳﺎ وﻳﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﻴﺰاﻳﺪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﺧﻠﻴﺔ أﻛﺒﺮ! ﻟﻜﻦ اﳌﻔﺎﺟﺄة ﻛﺎﻧﺖ أن اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻪ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺰﻳﺎد ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ!
ﺻﺎرت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ وﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﻷﺷﻬﺮ واﻷﻗﺴﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻓﻸﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام، وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻟﻲ وزراء ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﻟــــﻮزارة اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، ﺟــﺮى إﻧــﻔــﺎق ﻋـﺸـﺮات اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات ﻣـــﻦ اﻟــــــــــﺪوﻻرات ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻠــﻮل ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر، دون أن ﺗﺤﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. واﻵن ﻳﺮﻳﺪ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻮﻧﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻌﻤﻞ؛ ﺑﻞ ﻟﺪﻓﻊ أﺟﺮة ﺑـﻮاﺧـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ! وﻫﻨﺎ اﻋــﺘــﺮض وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗـﺒـﻌـﻪ آﺧـــﺮون، وﺟــﺮى ﺗﺸﺎﺗﻢ ﺑـﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ وزراء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن وزراء اﻟﺘﻴﺎر ﺳﺒﻖ أن واﻓﻘﻮا ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮاب ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ!
ﻳــﺮﻳــﺪ وزراء اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي إﻧـﺠـﺎز »ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ«، ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أو إﻳﻬﺎم اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺬﻟﻚ. وﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ذﻟــﻚ زﻳـــﺎدة أﻋـــﺪاد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣــﻦ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، ﻣــﻦ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ وأﺳـــﺘـــﺮاﻟـــﻴـــﺎ وأﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ. وﻗـــــﺪ ﻛـــــﺎن اﻷﻫــــــــﻮن ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﺣــﺘــﻰ اﻵن اﻟــﺘــﻌــﺎون؛ ﺑــﻞ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ، ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﺷــﺆون اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، واﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻷﺧــــــﺮى، وﺣــﺘــﻰ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﺿـﺒـﺎط اﻟﺠﻴﺶ. وآﺧﺮ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ اﺛﻨﺘﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻷن اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻌﻮﻧﻴﲔ ﻓﺎزوا ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻓﺈن وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻄﻴﺎﻫﺎ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺮوﺗﻲ!
وﻋﻠﻰ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟـﺮى وﻳﺠﺮي؛ ﻓـﺈن اﻷﻓﻈﻊ أو ﻳﻜﺎد ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ وﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )رﺑﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺪاﻳﺎت وﻧﻬﺎﻳﺎت ﺣـﺮب اﻟﺠﺮود ﺿﺪ اﻹرﻫــﺎب( ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟـﺬي ﺑـﺪأت ﺗﺪاﻋﻴﺎت إﻗـﺮاره ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻗـﺒـﻞ إﺟــﺮاﺋــﻬــﺎ ﺑـﺸـﻬـﺮﻳـﻦ. ﻫﻨﺎك اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻨﺎك ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ، وﻫــﻨــﺎك اﻟــﺼــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ. وﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻓـــﺈن ﻛــﻞ أﻃــــﺮاف اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺴﺆوﻟﻮن؛ ﻷﻧﻬﻢ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺘﻴﺪ؛ ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ - وﻻ ﺷﻚ - رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ، أﻣﺎ ﳌـﺎذا واﻓﻖ، وﻫـــﻮ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻓــﻬــﺬا ﻋﻠﻤﻪ ﻋــﻨــﺪ ذوي اﻟــﺒــﺼــﻴــﺮة واﻟــﺒــﺼــﺮ، أﻣــــﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺎل: »ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎح ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار«، ﻣـﻊ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﺬﻛــﻮر ﻫﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﺳﺘﻜﻮن ﻟــﻪ آﺛــــﺎر ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــﺴــﻨــﻮات ﻗــﺎدﻣــﺔ. وﻟﻨﺸﻬﺪ أوﻟــــﻰ »ﺗــﺒــﺎﺷــﻴــﺮه« اﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻋــﺘــﺰال وزراء وﻧــﻮاب ﺟﺪﻳﲔ ﻣـﻦ ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة، واﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻓﺘﻔﺖ، واﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻌﲔ اﳌﺮﻋﺒﻲ، واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻜﺎري، ﻫﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺮض آﺧــﺮﻳــﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!
إن ﻫــﺬه اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﻳﺘﻮرع أﻃﺮاف ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗـﺆدي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﻌﻮد ﻫﻨﺎك ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻼﺣﺘﻜﺎم إﻟﻴﻪ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ واﺣﺪة )أو رذﻳﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮى اﳌﺮاﻗﺒﻮن!( ﻓـﻬـﻲ ﺗـﻠـﻬـﻲ ﻋــﻦ ﺗــﻌــﺮض ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻷﺧـﻄـﺎر ﻛــﺒــﺮى ﺑــﺎﻟــﺤــﺮب، ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، وﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌــﺬﺑــﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن. ﻛﻴﻒ ﻳـﻜـﻮن أﻃـــﺮاف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺮض إﻟــﻰ ﺣـــﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮة: ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺳـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﺾ. ﻓﻠﻮ ﻛـــﺎن ﻣــﻦ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ ﻣــﺜــﻼ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﺻـــﺮار ﻋﻠﻰ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﳌﺎ ﻛـﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻌﺮﺿﴼ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ. إن اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. ﻓﻘﺪ اﻧــﺼــﺮف اﻟﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﺳــﻼح اﻟــﺤــﺰب، ﺗــﺎرة ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل إن ﺳﻼح اﻟﺤﺰب ﻳﺮدع إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﻷن اﻟﺠﻴﺶ ﺿﻌﻴﻒ، وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣــﻦ اﻹرﻫــــﺎب )وﻫـــﺬا ﻳـﺸـﺮﻋـﻦ ﺗـﺪﺧـﻠـﻪ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ(، وأﺧــﻴــﺮﴽ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل إن ﺻــﻮارﻳــﺦ اﻟﺤﺰب ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ! أﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك ﻟﻠﺤﺰب، أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﻼﺣﻪ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ!
ﻣــــﺎ اﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻪ ﺑـــﻌـــﺪ ﻓـﺸـﻞ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ وﺗﺨﺮﻳﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻔـﺎﻗـﻌـﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﻬــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﻖ اﻟـــــﺬي ﺗﺘﺠﻪ إﻟــﻴــﻪ اﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺨـﺎﻧـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ؟ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﺳـﺘـﻌـﻄـﻲ اﻟــﺤــﺰب وﺣــﻠــﻔــﺎءه - ﺣﺴﺐ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات - أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺣــﺘــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺷـﺮﻋـﻨـﺔ اﻟـــﺴـــﻼح ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. وأﻃــــــﺮاف اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ أو اﻟـﺴـﺘـﺔ ﻟـﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ، وﻟــﻮ ﻓﺎز ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﺑــﻤــﻘــﺎﻋــﺪ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، وﺑـــﻘـــﻮا ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﻣـﻨـﻔـﺬ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺎﺋــﻂ اﻟــﺸــﺎﻫــﻖ. وذﻟــــﻚ ﻣﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ، وﻧـﺸـﻄـﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، واﻟــﻘــﻮى اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟـــﻺﻓـــﻘـــﺎر واﻟـــﺘـــﻬـــﻤـــﻴـــﺶ. ﻫــــــﺆﻻء ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﻢ إﻳــﺼــﺎل اﻟـﺒـﻌـﺾ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺪوة اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻟـﻴـﺸـﻜـﻠـﻮا ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣـﻦ ﻇـﻞ وإﻟــﻐــﺎء اﻟـﻘـﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻟــﻬــﻢ وﻟـــﻬـــﺎ، ﻓــﻴــﻈــﻞ اﻟــــﺼــــﻮت ﻋــﺎﻟــﻴــﴼ ﻣـﻊ اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ واﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟـﻌـﻴـﺶ اﳌـﺸـﺘـﺮك، وﺿـــﺪ اﻟــﺴــﻼح ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ، وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻀﺮوري ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن.