»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ: ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻌﻴﻘﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ }اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ{ ﺗﺪﺷﻦ ﺻﻨﺪوﻗﴼ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻗــــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟﺒﻨﻚ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ دون ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﻓﻲ ٠٨ ﻳﻮﻣﴼ.
وأﺿــــــــــــﺎف اﳌــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ، ﻣــــــــﺮوان اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، إن ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺳـﺠـﻞ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــــﻰ وﺳـــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ »ﻣـــﺨـــﻴـــﻔـــﺔ« ﺗـــﻈـــﻬـــﺮ ﻋـــﻤـــﻖ اﳌـــﺘـــﺎﻋـــﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
ﻛـــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي رﻓـــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٥٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ: إﻧﻪ اﺗﺨﺬ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة.
وﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« ﻋـﻦ ﻣـــﺴـــﺆول ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻗــﻮﻟــﻪ إن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺛﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥ و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وأﺑــﻠــﻎ اﻟــﻌــﺒــﺎﺳــﻲ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻓـــﻲ أول ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻟـــﻪ ﻣـﻨـﺬ ﺗـــﻮﻟـــﻴـــﻪ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ »ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ أﺧـــﻄـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ... ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ ﻗـﺪ ﻳﻀﺮ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر... ﻗــﺮارﻧــﺎ ﻣــﺆﻟــﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮوري«.
وﺑـــﻠـــﻎ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ١٫٧ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٨٢ ﻋﺎﻣﴼ.
وأﺷــــــــــــــــﺎر ﻣـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺲ، إﻟﻰ أن ﺑﻼده أﺣﺮزت ﺗـﻘـﺪﻣـﴼ ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﺑــــﺸــــﺄن اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮﺿﻬﺎ، وﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وأﺑﻠﻎ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، أن ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮل أن ﻳﺼﺪر اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢ ﻣﺎرس )آذار(.
وأﺑــــﺮم ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﺗـﻔـﺎﻗـﴼ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮﺿﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳـــﻮزع ﻋﻠﻰ ٨ أﻗـﺴـﺎط ﺗـﺼـﺮف ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢؛ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــﺮى، أﻋـــﻠـــﻦ ﺑــﻨــﺪر اﻟـــﺤـــﺠـــﺎر، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ٧ إﻟﻰ ٩ ﻣﺎرس اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، إﻧـــﺸـــﺎء ﺻـــﻨـــﺪوق ﻟـﻠـﻌـﻠـﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺒﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑـﻘـﺴـﻂ ﻣــﻬــﻢ ﻋــﺒــﺮ ﺗﺒﻨﻲ وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺼــﺪره اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣـﻌـﺎﺿـﺪة ﺟﻬﻮد ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺟـﻬـﺎت اﻟــــﺒــــﻼد، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗـﺪﺧـﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة اﺳـﺘـﻌـﺪاده ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١ إﻟﻰ ٥ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﺧـــﻼل ورﺷــــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻧﻈﻤﺖ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﳌـــــﺎﺿـــــﻴـــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣﺒﻠﻎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮوﺿﴼ ﻣﻴﺴﺮة وﻫﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗﺮﺗﻜﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ واﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ، ودﻋـــــﻢ ﻣـــﺒـــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء، وﻣــــﻦ ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺳـــﻴـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﻋـــــﻢ وﺗـــﺼـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻮده ﻓﻲ ٧٥ ﺑﻠﺪﴽ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
وﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، أﻋـﻠـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻫﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، وﺗﺤﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺰرت، وﻫﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺧﺰن اﳌﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ وﻓــــﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ.
ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺻـــــــــــﺎدق ﺧـــــــﻼل اﻷﺷــــــﻬــــــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم واﻟـــــــﺨـــــــﺎص، وﻋــــﻠــــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ؛ ﺑـﻬـﺪف ﺟﻠﺐ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع إﺷﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.