اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش

اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻻﻧﺨﻔﺎض

ﺑــﻌــﺪ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﻣــﺘــﻌــﺎﻗــﺒــﲔ ﻣﻦ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش ﻋـــﺎود اﳌـﺆﺷـﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻓﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط(، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺪﻟــﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة وﺗﻴﺮة اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺘﺴﺎرع، ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺑﻔﺘﺮة اﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺿﻐﻮﻃﴼ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، أﻣﺲ، إن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﻠﻌﺎم ذاﺗﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.

وأرﺟــــــــــــــﻊ اﻟــــــﺠــــــﻬــــــﺎز ارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ إﻟـــﻰ ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺨﺒﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــــﻠــــﺤــــﻮم واﻟــــــــﺪواﺟــــــــﻦ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﺳـــﻤـــﺎك واﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻟـﺒـﺎن واﻟﺠﱭ واﻟــــﺒــــﻴــــﺾ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وزاد اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻄﻌﺎم واﻟــﺸــﺮاب ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة أﺳــﺮع ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـﻘـﺘـﺮﺑـﴼ ﻣــﻦ اﻟــﻬــﺪف اﻟــــﺬي وﺿـﻌـﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋـﻨـﺪ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺎل ﺟﻬﺎز اﻹﺣــﺼــﺎء، أﻣـﺲ، إن اﻟـﺮﻗـﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ زاد ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٫٤١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺑﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ذروة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺷــﻤــﻠــﺖ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ وزﻳـــــــﺎدة ﺿــــﺮاﺋــــﺐ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ورﻓــــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد، ﻣﻤﺎ وﺻﻞ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٧٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﺗـــﺠـــﻬـــﺖ ﻟـــﻠـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﻨـــﺬ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﺘـﺴـﺎرع ﻷﺳﺒﺎب ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟـــﻌـــﺎم ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻹﺟــﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬﺪوء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟـــﻮﺗـــﻴـــﺮة ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﺧـــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة.

وﺳــــــﻤــــــﺢ ﺗـــــــﺮاﺟـــــــﻊ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺄن ﻳﺨﻔﺾ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻤــﻘــﺪار ﻣــﺎﺋــﺔ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــﺎس، ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن رﻓﻌﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟــﺬي أﻓـﻘـﺪﻫـﺎ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻧــﺼــﻒ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ أﻣــــــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺼﺮ ﳌﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة وﺗــﻀــﺨــﻢ ﻣــﻌــﺘــﺪﻟــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟــﺒــﻼد ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳﺮﺟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﺧــﻼل ٧١٠٢ - ٨١٠٢ إﻟــﻰ ٩٫١١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٩٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻟــﻜــﻨــﻪ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـﺠـﺪدﴽ إﻟــﻰ ٢٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢ - ٩١٠٢.