ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ أﻓﻜﺎرﴽ ﺗﻨﺪد ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻴﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺻﻮارﻳﺨﻬﻢ
ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺴﻮدة ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺮﺗﻘﺐ
ﻣــﺎ زال أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﻦ »ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻷﻓﻜﺎر« ﻓﻲ ﺷﺄن إﺻﺪار ﻣــــﺸــــﺮوع ﺑـــﻴـــﺎن رﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻋـــﻦ »اﻟــﻘــﻠــﻖ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ« ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻨــﺪﻳــﺪ ﺑـــــ »أﺷــــﺪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎرات« ﺑـﺎﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻔـﺬﻫـﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﺑـﺎﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺿــــﺪ أﻫــــــــﺪاف ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻳﻌﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻦ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣــﻨــﻪ، ﻋـــﻦ »اﻟــﻘــﻠــﻖ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ« ﻟــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ إزاء »اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗـــــﺪﻫـــــﻮر اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻹﻧـــــﺴـــــﺎﻧـــــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ، واﻷﺛـــــــﺮ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ اﳌــﺪﻣــﺮ ﻟﻠﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة »ﺗـــﻘـــﺪر أن ٢٫٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد أﻛﺜﺮ ﺑـ٤٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻳــﻌــﺮب أﻳــﻀــﴼ ﻋﻦ »ﻗـﻠـﻘـﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻌـﻒ اﻟـﺤـﺎد ﻟــﻠــﻤــﺪﻧــﻴــﲔ ﺣـــﻴـــﺎل ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻣــﺮﺿــﻲ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا واﻟﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﻮء اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻟــﺤــﺎد، وﺗــﻬــﺪﻳــﺪ اﳌـﺠـﺎﻋـﺔ وﺿـﻌـﻒ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺼــﺤــﻲ«، داﻋــﻴــﴼ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف إﻟـــﻰ »ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﺑـﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ، ﻟﻠﺴﻜﺎن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ، ﻣﻦ وﻛـــﺎﻻت اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﻳـــﻘـــﺪر اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓـــﻲ اﳌــﺸــﺮوع اﳌﻘﺘﺮح »اﻹﻋــﻼن اﻟـﺬي ﺻﺪر أﺧﻴﺮﴽ ﺣـــﻮل ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺟــــــﺮى أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﻷرﺑـــــــﻊ راﻓـــــﻌـــــﺎت ﻣـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ أرﺑـــﻊ راﻓــﻌــﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﻧـﺊ اﳌﺨﺎ وﻋﺪن واﳌﻜﻼ، وإﻳﺪاع ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ«، ﻣــــــﻊ ﻣــــﻼﺣــــﻈــــﺔ »ﻋـــــــــــﺰم اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــــﻠــــﻰ إﻧــــــﺸــــــﺎء ﺟــــﺴــــﺮ ﺟــــــــﻮي إﻟــــﻰ ﻣـــﺄرب ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ«.
وﻳـــﻌـــﺒـــﺮ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓـــــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻪ اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح ﻋــــﻦ »ﻗـــﻠـــﻘـــﻪ اﻟـــﺸـــﺪﻳـــﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ، وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻷﺿــــــﺮار اﻟــﺘــﻲ ﻟـﺤـﻘـﺖ ﺑــﺎﻷﻫــﺪاف اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ«. وﻳــﺪﻋــﻮ ﻛــﻞ اﻷﻃــــﺮاف إﻟﻰ »اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﻤـﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ واﳌﺘﻘﺎﺗﻠﲔ، وﺑـﲔ اﻷﻫــﺪاف اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﻫــــﺪاف اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، واﺗــﺨــﺎذ ﻛﻞ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻟــﻀــﺮر اﻟــــﺬي ﻳـﻠـﺤـﻖ ﺑــﺎﳌــﺪﻧــﻴــﲔ واﻷﻫـــــﺪاف اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وإﻧـﻬـﺎء ﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ اﻷﻃــــﻔــــﺎل واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﻢ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺮﻋﻲ اﻹﺟﺮاء، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣــــﻦ ﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎة اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﲔ«. وﻳـــﺪﻋـــﻮ أﻳـــﻀـــﴼ ﻛـــﻞ اﻷﻃـــــــﺮاف إﻟــــﻰ »اﺣـــﺘـــﺮام وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـــﺪارس واﳌــﺮاﻓــﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷﻓـــــــﺮاد«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ »ﺿــــﺮورة ﺿــﻤــﺎن أﻣــــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«. وﻳﻨﺪد »ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات« ﺑﻬﺠﻤﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺿــﺪ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣـــﻊ »اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋـــﻦ اﻟــﻘــﻠــﻖ ﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻣـــﻦ ﻫــﺠــﻤــﺎت ٤ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( و٩١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٧١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺨـﻄـﺮ«، ﻣــﻜــﺮرﴽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻼﺣﻆ اﳌــﺠــﻠــﺲ »ﺑــﻘــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻎ اﻷﺛـــــﺮ اﻟـــﺬي ﺗﺘﺮﻛﻪ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل اﻟﻮاردات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، داﻋﻴﴼ اﻷﻃـﺮاف إﻟـــــﻰ »ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل اﻟـــﻔـــﻮري ﻟــــﻬـــﺬه اﻟــــــــــــﻮاردات اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ«. وﻃـﻠـﺒـﺖ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، وﻫـﻲ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ »زﻳــﺎدة اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻣــﻄــﺎر ﺻـﻨـﻌـﺎء، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻹﻣـــــﺪادات اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻧــﻘــﻞ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ، ﻣــﻊ اﺗــﺨــﺎذ ﻛــﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺣــﻈــﺮ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻋـﻤـﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ٤١ ﻣـﻦ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ٦١٢٢، وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﳌﻄﺎرات واﳌﺠﺎل اﻟﺠﻮي«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن »ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻻت اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ دون ﻋــــــﻮاﺋــــــﻖ«. وﻃــﻠــﺒــﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻳﻀﴼ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ«.
وﻳـــﺪﻋـــﻮ اﳌـــﺸـــﺮوع »ﻛــــﻞ اﻟــــﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻈﺮ اﳌـــﻔـــﺮوض ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗـﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ »دﻋـﻤـﻪ ﻵﻟﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠١ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي«. وﻳﻘﺮ ﺑـﺄن »اﻟـﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ٥١ ﻣﻦ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ٦١٢٢، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺧـﻄـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ٧١ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ أي آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ »ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب، وﻫﻮ ﻣﻤﺮ ﺷﺤﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻋﻠﻰ »ﺻﻮن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﳌــﻼﺣــﺔ داﺧـــﻞ وﺣـــﻮل ﻣﻀﻴﻖ ﺑـﺎب اﳌــﻨــﺪب وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ذات اﻟــــﺼــــﻠــــﺔ«. وﻳـــــﻨـــــﺪد ﺑـــــ »اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻷﻟـــﻐـــﺎم اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻗــﻮات اﻟﺤﻮﺛﻲ«، ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻋﻦ »ﻗﻠﻘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻷﻟﻐﺎم (...) إﻟﻰ ﻗﻨﻮات اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأن ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺘﺠﺎري وﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ«.